أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاحد 30 تموز، بالقراءة النهائية، قانونًا يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب".

وكان هذا نص القانون لدى إقراره بالقراءة التمهيدية، لكن حين تم إقراره بالقراءة الأولى يوم 11 تموز، تم إضافة التحرش الجنسي، ما يزيد أكثر من خطورة القانون، من باب الادّعاء واختلاق التهم في مثل هذه الحالات.

كذلك فإنه لدى عرضه للقراءة النهائية، تمت إضافة عبارة، أو على خلفية عنصرية، أو كراهية تجاه مجموعة ما.

وحصل القانون على تأييد 39 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارضه 7 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

للتوضيح، يبقى الاغتصاب جريمة نكراء في كل الأحوال، لكن هذا المصطلح "على خلفية قومية"، هو تعبير إسرائيلي، تمت الاستفادة منه، من جناة أقدموا في الماضي على جريمة كهذه، وزعموا أنها على خلفية قومية، كي يتم اعتبارهم أسرى وسجناء أمنيين، وبطبيعة الحال فإنه لا تعترف بهذا أي جهة فلسطينية، وكل ما في الأمر، هو تمييز بين اغتصاب واغتصاب، طالما الجاني عربي.

ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة النهائية، هو دمج بين مشروعي قانونين، قدمته النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" وانضم لها نائب من كتلتها، ومشروع قانون مماثل، يحمل الرقم ف/ 25/ 715، وبادرت له نائبة من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، مع نائبين آخرين من كتلتها.ء

مبادر أول: ليمور سون هار ميلخ، مع نائب آخر، ويوليا ميلينوفسكي، مع نائبين آخرين

رقم القانون: ف/ 25/ 2639 و ف/ 25/ 715

آخر معالجة: تصويت بالنهائية 30 تموز 2023

تصنيف أول: تمييز

المستهدفون: الفلسطينيون

الرابط: ف/ 25/ 715