أقر الكنيست بالقراءة النهائية (الثالثة) يوم الأربعاء، 15 شباط 2023، بأغلبية نواب الائتلاف الحاكم، وغالبية كتل المعارضة الصهيونية، قانونا يلغي مواطنة، أو بطاقة إقامة في إسرائيل، لكل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابا"، وفق تعريفها للإرهاب، ويتم نقله إلى المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها الشريعي.
والقانون المقر هو صيغة مشتركة لسبعة مقترحات قوانين، قدمتها كتل الليكود، والصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، وشاس، ويهدوت هتوراة، من الائتلاف، وكتل "يوجد مستقبل"، و"المعسكر الرسمي"، و"إسرائيل بيتنا" من المعارضة.
وحصل القانون على تأييد 94 نائبا من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة التي شاركت في طرح مقترح القانون، ومعارضة 10 نواب، هم من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وينص القانون على إلغاء مواطنة أو بطاقة إقامة لكل فلسطيني، أدين في المحكمة بما يسمى "الإرهاب"، وفق تعريفه في قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الكنيست في العام 2016، أو بحسب بنود القانون الجنائي 97، 98, 99، وهذا إذا كان المدان قد حصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر.
وبموجب القانون، فإن على وزير الداخلية أن ينظر بطلب إلغاء المواطنة أو الإقامة، في غضون 7 أيام عمل، وفي حال لم يقدم رده على الطلب خلال هذه الفترة، فإنه يُعد موافقا على الطلب. وتمنح للمتضرر فرصة الرد خلال 7 أيام عمل. ويكون على المحكمة أن تصدر قرارا نهائيا في غضون 30 يوما.
ويحق للمحكمة أن تلغي القرار في حالات استثنائية، في حال تبين لها أن المتضرر ليست لديه مواطنة، في حين أن القانون يعتبر من يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية، وكأنه مواطنا لديها.
ومع استكمال الإجراءات، يتم نقل الشخص، الذي يكون قد أنهى محكوميته، إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بما فيها المناطق التي تجري فيها انتخابات للمجلس التشريعي، والقصد هنا مناطق (أ) و(ب).
ويسري على المتضرر بعد نقله، قانون الدخول إلى إسرائيل، ما يعني أن دخوله إلى منطقة سكناه الأصلية ستتطلب تصريحا خاصا.
المتضرر من هذا القانون هم فلسطينيو 48، والفلسطينيون في القدس المحتلة.
القانون لا يوضح مسألة الأحكام الصادرة قبل سن هذا القانون نهائيا، بمعنى أن يكون بأثر تراجعي.
مبادر أول: مجموعة نواب، ائتلاف ومعارضة
آخر معالجة: إقرار نهائي 15 شباط 2023
تصنيف أول: ضرب حقوق أساس
المستهدفون: الفلسطينيون
الرابط: لم يتم تحديث بيانات "دفتر القوانين" بعد
