(القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية، أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية، من لم الشمل)

أقرّ الكنيست فجر يوم الإثنين الموافق 6 آذار 2023 القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.

وأُقرّ القانون بأغلبية نواب الائتلاف والمعارضة، وعارضه نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة". تم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2024، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان العائلات الفلسطينية نفسها من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من تصريح للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.

وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ إنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة من طلبات الشمل، لذرائع "أمنية".

المتضرّرون من هذا القانون آلاف عديدة من العائلات الفلسطينية (لا توجد إحصائيات دقيقة حولها) من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب قانون الضم الإسرائيلي جزءًا مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظرًا للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل. 

وينص البند الأول على: "هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح مكوث في إسرائيل، كل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة".

وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح إن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية، ومنع حصول فلسطينيين على المواطنة، والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.