قدّم عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، في محكمة عسكرية، بمصادقة أغلبية هيئة القضاة، ويكون قرارًا غير قابل للنقض.

وبموجب مشروع القانون هذا؛ فإن حكم الإعدام يكون لمن أُدين بقتل في ظروف "عمل إرهابي"، بحسب التعريف القانوني الإسرائيلي.

وعلى "وزير الدفاع" أن يأمر قوات الجيش في الضفة، بأن من صلاحية المحكمة العسكرية، أن تصدر حكما بالإعدام بأغلبية هيئة القضاة، وأن القرار يكون غير قابل للاستئناف.

يشار إلى أنه بموجب الأحكام العسكرية، فإن حكم الإعدام قائم، ولكن يحتاج لقرار بإجماع هيئة القضاة، وهو حكم قابل للاستئناف.