قدّم عضو الكنيست تسفي هاوزر، من كتلة "أمل جديد" مشروع قانون يقضي بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية في إطار قرار مؤقت يتم تمديده من حين إلى آخر.

مشروع هذا القانون، هو نسخة مطابقة للقانون الحكومي الذي سُنّ لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا إلى أن سقط بالتصويت حين تم عرضه على الهيئة العامة للكنيست في نهاية شهر حزيران 2021؛ حيث قررت المعارضة اليمينية بما في ذلك حزب "الليكود" التصويت ضد القانون بهدف إسقاط الحكومة الحالية.

ومع إسقاط القانون وعدم التمديد له فإنه لم يَعُد قائمًا من الناحية القانونية، وعلى الحكومة والكنيست أن يشرّعا قانونًا جديدًا، في حال قرّرت الحكومة الاستمرار في هذا القانون الاستبدادي التنكيلي.