قدّم عضو الكنيست دافيد امسالم من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بسريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة، أو بحسب ما ورد في صيغة مشروع القانون، بمعنى ألّا تكون أيًا من شؤون المستوطنات مرتبطة بقرارات الحاكم العسكري، وإنّما مباشرة بالمؤسسات الرسمية الإسرائيلية دون الحاجة لتمريرها عبر الحاكم العسكري.

من معروف أن المستوطنات تدير شؤونها بموجب القوانين الإسرائيلية، وهي تتبع كافة الوزارات، ولكن في بعض النواحي، خاصة في ما يتعلق بالأرض والبناء، وبعض الأمور الإدارية، فإن الأمر يكون متعلّقا، ولو بشكل صوري، بقرارات صادرة عن جيش الاحتلال و"وزير الدفاع الإسرائيلي".