قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بنزع المواطنة، عن كل من أدين بأعمال عنف، في الوقت الذي تشهد فيه الجبهة الداخلية ظروفاً خاصة.

يأتي مشروع هذا القانون بعد الهبة الشعبية التي شهدها شارع فلسطينيي 48 في شهر أيار 2021، في أعقاب عدوان الاحتلال على القدس وأحيائها والمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم الحرب على قطاع غزة. ويظهر في شروحات القانون واضحاً أن المستهدف هم الفلسطينيون، لأن تعريف "ظروف خاصة تشهدها الجبهة الداخلية"، تعني حسب المبادر، هو أن الجمهور الإسرائيلي تحت تهديد.

ويطلب القانون نزع المواطنة من كل شخص شارك في أعمال "عنف" حسب صيغة القانون، واستهدف أيضاً أشخاصاً في عملياته.