قدم عضو الكنيست عيدان رول من كتلة يوجد مستقبل، مشروع قانون يقضي بحرمان الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات، وكان عاملًا ومؤمنًا في صندوق التقاعد، أو كان يحظى بمخصصات اجتماعية، من هذه المخصصات، وحرمان ورثته منها، من بعده.

يحدد القانون، حرمان الأسير من مدفوعات صاحب العمل في صندوقه التقاعدي، التي تشكل ثلثي التوفيرات. كما يكون محرومًا من المخصصات الاجتماعية، في حال كان يتقاضاها، حتى تنفيذ العملية، مثل مخصصات الإعاقة الجسدية.

هذا القانون، عمليا موجه ضد الأسرى من الفلسطينيين في الداخل وفي القدس المحتلة، لكن بالإمكان القول، إنه من الصعب جدًا أن تجد أسيرًا مستقبليًا سينطبق عليه القانون، كونه لا يمكن أن يكون تراجعيًا، لأن الحديث عن عاملين في مكان عمل منظم، وأكثر من هذا في القطاع العام، ويكون مسجلًا في صندوق تقاعدي، وقد مرّ على عمله عدد من السنوات. وهذه مواصفات لا تسري على طبيعة منفذي العمليات.

وعلى الرغم من هذا، فإن القانون يتضمن سابقة خطيرة، وهي حرمان الورثة من بعد منفذ العملية من مخصصاته، رغم أن قوانين صناديق التقاعد، تؤكد على حق الورثة بتوفيرات من رحل.

وكان هذا القانون قد ظهر في الولاية البرلمانية الـ 20، من الكتلة البرلمانية "يوجد مستقبل" نفسها، من النائب السابق، يعقوب بيري، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة الشاباك، وعلى الرغم من أن الكتلة كانت في المعارضة، إلا أنها نجحت في تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وتوقف عنها، لذا يتم إلغاء مكانته التشريعية، مع انتهاء الولاية البرلمانية.