الراصد القانوني

متابعة وتوثيق القوانين والتشريعات الاسرائيلية ذات الصلة بالفلسطينيين.
  • قوانين مطروحة
  • 1019

قدّمت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون، يجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 14 أيار 1948، قانون أساس، يحل مكان قانون القومية، الذي أقرّه الكنيست نهائيًا في شهر تموز من العام 2018، والذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه، ويعطي أفضيلة لليهود في عدة مجالات، وبالذات في الإسكان وإقامة البلدات الخاصة بهم وحدهم، بالإضافة إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وانتقدت جهات سياسية، محسوبة على ما يسمّى "اليسار الصهيوني"، و"الوسط"، و"اليمين وسط"، غياب مبدأ المساواة؛ أي المساواة المدنية وليس القومية.
يعود الهدف من جعل "وثيقة الاستقلال" قانون أساس لكونها تنصّ على المساواة في الحقوق المدنية. إلا أنه من حيث الجوهر؛ فإن "الوثيقة" تنسف حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وتمنح حق تقرير المصير لليهود وحدهم، وهذا هو أساس "قانون القومية".
وقد عُرض مشروع القانون هذا في الولاية البرلمانية الـ 20، ولكنه لم يدخل إلى مسار التشريع.

مبادر أول  تمار زاندبرغ 
 رقم القانون  90/ف/24
 آخر معالجة  إيداع الاثنين 3 أيار 2021
 تصنيف أول  عنصرية
 المستهدفون  الشعب الفلسطيني
 

 الرابط

 

https://bit.ly/3tiECHT

 

المصطلحات المستخدمة:

وثيقة الاستقلال, الكنيست

الراصد القانوني

أحدث القوانين