قدّمت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ من كتلة "ميرتس" مشروع قانون، يجعل "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، التي أُعلن عنها في 14 أيار 1948، قانون أساس، يحل مكان قانون القومية، الذي أقرّه الكنيست نهائيًا في شهر تموز من العام 2018، والذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في وطنه، ويعطي أفضيلة لليهود في عدة مجالات، وبالذات في الإسكان وإقامة البلدات الخاصة بهم وحدهم، بالإضافة إلى إلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وانتقدت جهات سياسية، محسوبة على ما يسمّى "اليسار الصهيوني"، و"الوسط"، و"اليمين وسط"، غياب مبدأ المساواة؛ أي المساواة المدنية وليس القومية.
يعود الهدف من جعل "وثيقة الاستقلال" قانون أساس لكونها تنصّ على المساواة في الحقوق المدنية. إلا أنه من حيث الجوهر؛ فإن "الوثيقة" تنسف حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وتمنح حق تقرير المصير لليهود وحدهم، وهذا هو أساس "قانون القومية".
وقد عُرض مشروع القانون هذا في الولاية البرلمانية الـ 20، ولكنه لم يدخل إلى مسار التشريع.