قدم النائب شلومو كارعي من كتلة "الليكود"، ومعه النائبان من الكتلة ذاتها، أوفير كاتس وحافا عطية، مشروع قانون يقضي بمنح أفضلية في التعليم الأكاديمي وفي العمل، للعرب الذين يخدمون تطوعا في الجيش وفي "الخدمة المدنية"، على باقي العرب.

ولم يذكر نص القانون العرب عينيا، إلا أنه جرى تفصيل التعريف بشكل يقصد العرب، وهذا القصد تعزز بالاستثناءات للذين لا يمكن أن يكون مميزا ضدهم، وهي شرائح يهودية معفية من الخدمتين العسكرية والمدنية.

ويقول نص القانون، إنه يهدف إلى تشجيع التطوع في الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، للشرائح التي يمنحها القانون "تمييزا تفضيليا" (بهدف سد الفجوات الاجتماعية) والمقصود هنا هم العرب، الذين لا يشملهم قانون التجنيد العسكري الإلزامي.

ويقول القانون، إن من يتطوع في الجيش والخدمة المدنية، تمنح له أولوية في مقاعد التعليم العالي، وفي العمل في القطاع العام، على أولئك الذين لم يتطوعوا.
وأنه إذا تقدم اثنان (من الشريحة المقصودة؛ أي العرب) للدراسة العليا، متساويان من حيث المؤهلات، فتعطى لمن تطوع في الجيش أو الخدمة المدنية، أولوية.
ولكن هذا التفضيل لا يسري على المجموعات التالية:

- من حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، لكونه ليس مؤهلا للخدمة وفق قانون الأمن. وهنا القصد الشبان والشابات اليهود المفروضة عليهم الخدمة العسكرية ويحصلون على إعفاء.

- كل مواطن إسرائيلي، أو مقيم دائم، وصلوا إلى البلاد بعد أن أتموا عمر 18 عاما، ولم تتم دعوتهم بسبب عمرهم أو وضعيتهم العائلية، لتأدية الخدمة العسكرية، أو تم الاكتفاء بخدمة قصيرة. والمقصود بهذا التعريف هم المهاجرون اليهود.

- من تلقى مصادقة على تأجيل خدمته، أو أنه تلقى إعفاء كليا من الخدمة. وهذا التعريف المقصود به الشبان اليهود المتزمتون "الحريديم" الذين لا يخدمون بغالبيتهم الساحقة في الجيش لأسباب عقائدية دينية.