* (القانون هو الرابع من نوعه الذي يقدم إلى الكنيست، ويهدف الى تسمية إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي")

المبادرة: شولي معلم "هبايت هيهودي"
مشروع قانون رقم 3257/20/ف

قدمت النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، مشروع قانون لتعريف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الرابع الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة في آذار 2015. وثلاثة من هذه القوانين متشابهة الى درجة التطابق، من حيث التفاصيل الجوهرية. بينما المشروع الرابع الذي قدمه النائب بنيامين بيغين، يقتصر على التسمية فقط، دون أي تفصيل آخر.

وحسب ما جاء في مشروع القانون فإن "هدف القانون هذا، هو ضمان مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وأن تُضمن بقانون اساس قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال لدى اقامة اسرائيل".

فرص تمرير القانون في الدورة الحالية

كما جاء في عرض مشاريع القوانين المشابهة، فإن هذا القانون كان موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، غير أن هذا الخلاف ظل مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم السابق كان فيه اجماع حول البنود العنصرية، التي تضرب فئات الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدها، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات الائتلاف اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، مرتبطة باشكاليات داخلية يهودية وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك في الائتلاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دولة اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن زعيم حزب "كولانو" (كلنا)، موشيه كحلون، يعارض القانون من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. رغم أن الشخص الثاني في هذا الحزب، وزير البناء يوآف غلانت، كان قد أعلن في النصف الأول من العام 2016، أن حزبه لن يعترض على قانون القومية.

وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة، ولكن حتى اعداد هذه الورقة بتاريخها، ورغم مرور 15 شهرا على تشكيل الحكومة، فإن اللجنة لم تبدأ عملها. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية.