دافيد إمسالم

مشروع قانون رقم 2574/20/ف

بادر النائب دافيد إمسالم، من حزب "الليكود"، ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست، إلى مشروع قانون، يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا القانون ضمن سلسلة من القوانين التي يسعى لها اليمين المتطرف طرحها في السنوات الأخيرة، بعدة أشكال، من أجل الوصول الى الغرض ذاته. ففي الولاية البرلمانية الحالية قدم النائب موطي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، وفي اليوم الأول للكنيست بعد الانتخابات، عشرة قوانين، كل واحد منها يتعلق بمنطقة معينة في الضفة المحتلة، لغرض فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية عليها". ولاحقا قدم نواب من اليمين، مشروع قانون يقضي بفرض قوانين التنظيم والبناء على الضفة المحتلة. وفي ولايات برلمانية سابقة، كانت محاولة لفرض قوانين العمل على الضفة المحتلة.

ومحاولة اليمين المتطرف فرض ما يسمى بـ "السيادة الاسرائيلية"، فقط على المستوطنات، من أجل تسجيل سابقة، تكون مقدمة لضم الضفة كلها.

احتمالات القانون

لا يوجد أي احتمال لهذا القانون، كي يمر بأي مرحلة، نظرا لموازين القوى القائمة في الكنيست. كما أن هذا القانون يعني حالة صدام عام مع العالم، وهذا ما لا يريده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يشار الى أن هذا القانون قد يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من نواب كتلة "الليكود"، إن لم يكن كلهم جميعا، وهذا دلالة على الرأي السياسي السائد في الحزب، الذي أحد نوابه يقود اللوبي من أجل "أرض اسرائيل الكاملة.