المبادر أفيغدور ليبرمان

رقم 1808/20/ف

طرح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على جدول أعمال الكنيست، اقتراح قانون يجيز منع تمويل حزب ممثل في البرلمان، في حال أطلق دعوة واضحة لمقاطعة إسرائيل من أي من المجالات، وهو قانون يستهدف أساسا الأحزاب الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل.

وينص القانون، على أنه من حق عضو كنيست أن يتوجه الى اللجنة الشعبية المكلفة بوضع اقتراحات تتعلق برواتب النواب وتمويل الأحزاب، بطلب لوقف التمويل لحزب، أطلق دعوة واضحة، وعن سابق معرفة، لفرض مقاطعة على دولة إسرائيل، بموجب تعريف المقاطعة الواردة في قانون "منع المس بدولة إسرائيل من خلال المقاطعة"، الذي أقره الكنيست في العام 2011. وخاصة إذا كان لهذه الدعوة احتمال بأن تجد تجاوبا في العالم.

وينص القانون أيضا، على أنه مفروض على اللجنة الشعبية، وفي حال تلقت طلبا كهذا، أن تطلب من الحزب المستهدف رده على الطلب في غضون سبعة أيام. وفي حال وجدت اللجنة الشعبية أن الطلب صادق ومبرر، فعليها وقف تمويل الحزب، من اليوم الذي تتخذ فيه القرار.

اللافت في تقديم القانون، أن هذا هو القانون الأول الذي يبادر له ليبرمان باسمه شخصيا، وخلافا للتقليد القائم في كتلته، وباقي الكتل البرلمانية، بالنسبة لقوانين "ذات أهمية"، فإن ليبرمان لم يضم أحدا من نواب حزبه كمبادرين للقانون معه، وإنما كداعمين، ما يعكس نمط تعامل ليبرمان مع نواب حزبه، منذ ظهور هذا الحزب في الكنيست في العام 1999، فليبرمان هو المقرر الأوحد في الحزب، وحتى أن يفرض قرارات تتعلق بعمل كل واحد من نواب حزبه.

اشكاليات القانون

عمليا فهذا أحد القوانين التي تهدف الى شد الخناق على الأحزاب والحركات الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل، سبقته سلسلة قوانين باتت قائمة في كتاب القوانين، منها ما يفرض قيودا على الأحزاب وأخرى يفرض قيودا على النواب.

إلا أن للقانون اشكاليات من ناحية القانون الإسرائيلي القائم، ففي الصيغة القائمة، يمنع القانون اللجنة الشعبية، التي لا تملك أي صلاحية لاتخاذ قرارات حاسمة ونهائية، وانما تقديم توصيات للجنة الكنيست الإدارية للعمل البرلماني. كما أن القانون لا يورد ذكر أي امكانية للاستئناف على القرار المذكور أمام المحاكم.

احتمالات مشروع القانون

في الأجواء السائدة في الكنيست، في موضوع المقاطعة على إسرائيل، فإن لهذا القانون احتمال كبير أن يقر، شرط أن تدعمه الحكومة، أو أن تمنح نواب الائتلاف حرية التصويت. حينها سيحظى القانون بدعم جميع كتل الائتلاف الحاكم، اضافة الى دعم واضح من كتلتي المعارضة "يسرائيل بيتينو" و"يوجد مستقبل". كما من المحتمل أن يجد تأييدا من بعض نواب "المعسكر الصهيوني"، إما بالتصويت المباشر تأييدا، أو عدم المشاركة في التصويت.