المبادر بتسلئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 2268/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه عدد من نواب كتلته ومن حزب "الليكود" مشروع قانون يهدف ضمنا منح اليهود "الحق" في الصلاة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك، من خلال تعديل لقانون "الحفاظ على الأماكن المقدسة" المقرر في الكنيست منذ العام 1967.
ويشارك في هذه المبادرة النواب: شولي معلم ونيسان سلوميانسكي من كتلة "البيت اليهودي"، وأورن حزان وأبراهام نغوسا ومخلوف زوهر من حزب "الليكود".
وينص التعديل: على ادخال عبارة في البند (1) من القانون، والبند (2- ب) من القانون ذاته، تضمن الحق في اداء الصلاة في كل مكان مقدس، بشكل لا يكون الحق فقط لأصحاب المكان المقدس.
فقد جاء في البند (1) النص الأصلي: "إن الأماكن المقدسة يتم الحفاظ عليها في مواجهة التدنيس وكل محاولة ضرر أخرى، وفي وجه كل من يحاول القيام بعمل من شأنه أن يضر بحرية ابناء الأديان في الوصول الى أماكنهم المقدسة، أو يمس بمشاعرهم تجاه تلك المشاعر.
ويطلب المبادرون، اضافة عبارة بعد "أماكنهم المقدسة" وهي: أو يمس "بحرية العبادة في هذه الأماكن"..
ويتكرر التعديل ذاته في البند (2- ب)، الذي يفرض عقوبة السجن خمس سنوات على من يعتدي على الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والمشاعر الدينية تجاهها.
وجاء في تفسير القانون، أن قضية حرية العبادة طرحت مرارا أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، وتقريبا في كل مرّة أكدت المحكمة على الحق بحرية العبادة. وأن المحكمة ألمحت في بعض الأحيان، بأن القانون القائم لا يدافع بشكل واضح عن حرية العبادة، وأنه يكتفي فقط بحرية الوصول الى الأماكن المقدسة، وأن هذا يخلق اشكالية في النظام التقدمي في إسرائيل.
ويضيف المبادرون في تفسيرهم للقانون، "بناء عليه فإننا نقترح اضافة حرية العبادة لكل أبناء الديانات، الى جانب حرية الوصول الى هذه الأماكن، وبشكل يضمن الحق الأساس الذي يضمن حرية الصلاة في كل مكان ولكل شخص".
نص القانون وتفسيره على يتضمن اي ذكر واضح للحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك، إلا أن العبارة التي يقترحون ادخالها للقانون، فضفاضة، ولا تذكر "حرية العبادة لأصحاب المكان"، وهذا يتعزز في العبارة الأخيرة في تفسير القانون: "الحق الأساس الذي يضمن حرية الصلاة في كل مكان ولكل شخص".
يضاف الى هذا، هو طبيعة النواب المبادرين الى هذا القانون.
احتمالات القانون
يحاول التيار الديني الصهيوني منذ سنوات طويلة، مدعوما من نواب "علمانيين" من حزب الليكود، لسن قانون وأنظمة تمنح اليهود "الحق" بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، إلا أن هذه المبادرات تصطدم بحاجزين اثنين، الأول سياسي، من الحكومة ورئيسها، الذين يعرفون مدى انعكاسات مثل هذه المبادرة، وبموازاة ذلك، وربما ما يساعد المستوى السياسي على الرفض: هو الرفض الحاد من اليهود المتدينين المتزمتين "الحريديم"، ومعهم الحاخامية الإسرائيلية الكبرى (أعلى مؤسسة دينية رسمية)، إذ يرفضون أصلا الدخول الى الحرم القدسي ويعتبرونه اعتداء على الشريعة اليهودية، التي حظرت عليهم دخول المكان، الى حين يأتي المسيح لأول مرّة الى العالم.
وبناء على ما تقدم، فإنه إذا وافقت الحكومة على القانون، فإنها ستدخل تعديلا يستثني الحرم القدسي، ولكن على الأغلب فإن هذا القانون سيبقى مسجلا في سكرتارية الكنيست، ومن الصعب رؤيته يمر في الدورة الـ 20، لأنه سيلقى معارضة في الغالبية الساحقة من نواب المعارضة ومعهم على الأقل، نواب كتلتي المتدينين "المتزمتين" المشاركتين في الائتلاف الحاكم.
