(قانون مختصر يقتصر على تعريف دولة إسرائيل)

المبادر: بنيامين بيغين
ف/20/1587

قدم عضو الكنيست بنيامين بيغين من كتلة حزب "الليكود" مشروع قانون مختصر، لما يُعرف بـ "قانون يهودية الدولة"، في محاولة لتجاوز الخلافات الداخلية، بين مختلف الأحزاب الصهيونية والدينية المتزمتة "الحريديم"، حول تفاصيل عديدة في سلسلة مشاريع القوانين المتعلقة بذات الموضوع، إذ أن بيغين يحاول ضمان ما هو متفق عليه: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

نص اقتراح القانون (ترجمة)

اقتراح قانون- أساس: دولة إسرائيل

ف/20/1587

1- جوهر الدولة: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي ترتكز على أسس الحرية، والعدالة والسلام، على ضوء حلم أنبياء إسرائيل، وتطبق المساواة في الحقوق لكل مواطنيها.

2- نظام الحكم في دولة إسرائيل: دولة إسرائيل هي ديمقراطية.

3- رموز دولة إسرائيل: النشيد الوطني والعلم والشعار لدولة إسرائيل يتم تحديدها بقانون.

4- صلابة القانون: لا يمكن تغيير هذا القانون، إلا بقانون أساس، يتم اقراره بأغلبية ثمانين عضو كنيست.

تفسير القانون
(بموجب ما جاء في نص اقتراح القانون)

هدف القانون أساس هذا، ضمان بقانون صلب، لزبدة وجوهر دولة إسرائيل ورموزها الأساسية، فتعريف جوهر إسرائيل في البند الأول في هذا القانون، يرتكز على وثيقة قيام دولة إسرائيل (تاريخ عبري- أيار/ مايو 1948)، والتي تعرف بـ "وثيقة الاستقلال".

اختلاف اقتراح القانون عن نصوص أخرى:

جرى في الدورات البرلمانية الثلاث، الحالية والسابقتين، تقديم سلسلة من مقترحات القوانين لما يسمى بـ "يهودية الدولة"، فكلها تتفق على العبارة الأولى "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بقصد الشعب اليهودي في العالم. إلا أن التفاصيل اللاحقة في كل واحد من مشاريع القوانين، أبرزت خلافات جوهرية بين الأحزاب الصهيوني ومعها الأحزاب المتدينة المتزمتة "الحريديم"، كما شملت أطراف الاختلاف جهات في الحركة الصهيونية العالمية ونلخصها بما يلي، وفق صيغ الخلافات:

- القانون يعيد مسألة "من هو يهودي" ما سيثير خلافات مع يهود العالم.
- القانون يميز بشكل واضح ضد الأقليات، بقصد العرب، ما يضع يهود العالم في حرج.
- القانون يرفع مكانة الشريعة اليهودية ما يعزز قوانين الاكراه الديني ويمنع ابطالها أو تخفيفها.
- القانون لا يمنح مكانة كافية للشريعة اليهودية كمرجعية أولى للقانون والقضاء.
- تعريف "دولة الشعب اليهودي"، يسحب البساط من تحت نبوءة "مملكة إسرائيل"، التي ستقام بمجيء المسيح لأول مرة الى العالم.
- القانون زائد ولا حاجة له، فالقوانين القائمة تكفي لضمان حيثيات مقترحات القوانين.

يسعى المبادر للقانون بنيامين بيغين، وهو من أبرز رموز من تبقى من تيار أيديولوجي في حزب الليكود، إلى تجاوز كل الخلافات القائمة، إلا أنه على الرغم من تمسكه بمبدأ ما يسمى "ارض إسرائيل الكاملة"، فإن النص الذي يطرحه، لا يشمل "جغرافية دول إسرائيل"، أي يغيب عن القانون ذكر: "قائمة على أرض إسرائيل"، ما سيعزز الاعتراض عليه.

كذلك فإن القانون المقترح هنا، يضمن المساواة الكاملة لجميع المواطنين، ولكنه بخلاف عن القوانين الأخرى، فإنه يبقي "المساواة" مفتوحة لكل التفسيرات، هل هي حقوق فردية، كما تنص عليها كل المقترحات المطروحة، أم حقوق جماعية قومية أو ، كما يطالب العرب ومعهم جهات حقوق الانسان والقوى السلامية.

احتمالات تمرير القانون:

على ضوء أن القانون فضفاض من جميع الجهات، ولا يلبي الهدف المركزي الذي يسعى له اليمين المتطرف، فإن احتمالات دعم الحكومة لهذا القانون تبقى ضعيفة جدا. كذلك، فإن كل موضوع "قانون يهودية الدولة" هو موضع خلاف بين أطراف الحكومة القائمة- الحكومة الـ 34 برئاسة بنيامين نتنياهو، ولذلك فإن الحكومة أقامت لجنة وزارية لفحص صياغات توافقية لهذا القانون، الأمر الذي فسّره المحللون والجهات الحزبية، على أنه وسيلة "لدفن القانون" في الدورة الحالية.