قدم عضو الكنيست شلومو دنينو من كتلة الليكود الحاكم، ومعه زميله دافيد بيطان يقضي بجعل القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، قانون دائما وليس قانونا مؤقتا كما هو الحال اليوم.
وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد سنويا، ويقضي بحرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة سياقة.
وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ أنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة من طلبات الشمل، لذرائع "أمنية".
المتضرّرون من هذا القانون آلاف كثيرة من العائلات الفلسطينية، ولا توجد احصائيات دقيقة، وهم من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبير من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب قانون الضم الإسرائيلي جزء مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظرا للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل.
مبادر أول: شلومو دنينو
مبادر مشارك: دافيد بيطان
رقم القانون: 5152/ف/25
آخر معالجة: إيداع 9 كانون الأول 2024
