قدم عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف وبعض المعارضة، مشروع قانون يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لـ "الإرهاب"، بموجب التفصيل الوارد هنا، وهو مشروع تدور حوله عاصفة، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.

وبموجب مشروع القانون، فإذا ما ثبت لمدير المعهد التعليمي، المعترف به من الوزارة، ويتلقى ميزانيات منها، أن أحد الأكاديميين العامل في المعهد بشكل مباشر، أو في مجالات عمل المعهد، ويتلقى راتباً أو مقابلاً مالياً منه، ارتكب واحدة من المخالفات التي يعددها مشروع القانون، وبعد أن تلقى المدير تفصيلاً من جهات مراقبة سلوكيات المهنة، وبعد التشاور مع المستشار القضائي للمعهد، وبعد منح فرصة للشخص ذاته ليعرض ادعاءاته، يتم فصله من العمل، أو وقف التعامل معه.

والمخالفات هي:

• التحريض على "الإرهاب".
• تأييد "منظمة إرهابية"، كفاح مسلح أو "عملاً إرهابياً" من "منظمة إرهابية"، أو من دولة عدو، أو من شخص ليس مرتبطاً بـ "منظمة إرهابية"، ضد دولة إسرائيل.

في حال قرر المعهد فصل الأكاديمي بموجب هذا القانون، يكون المعهد معفياً من إرسال إنذار مسبق لموعد فصله، كما أن الأكاديمي لا يحق له تعويضات فصل من العمل، كما ورد في قانون الفصل من العمل في العام 1963، إلا إذا قررت محكمة العمل غير ذلك.

كما ورد في مشروع القانون، فإن المعهد الذي لا يلتزم بهذا القانون يتم خصم ميزانيات حكومية عنه.

ومشروع هذا القانون تمت صياغته من قبل أعضاء كنيست، من كتل الائتلاف وكتل معارضة: الليكود، "عوتسما يهوديت"، "الصهيونية الدينية"، "شاس"، "يهدوت هتوراة". ومن المعارضة كتل: "المعسكر الرسمي" التي يرأسها بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" التي يرأسها أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الرسمي" التي يرأسها غدعون ساعر.

وطرحت فكرة المشروع بمبادرة مشتركة من أعضاء كنيست، وتقريباً جميع اتحاد الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية، إلا أنه لاحقاً انسحبت من المبادرة اتحادات طلبة في بعض الجامعات والكليات، ومنها اتحاد الطلبة في جامعة تل أبيب.

وعارض فكرة القانون مجلس التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، في بيانين منفصلين، وفي بيان رؤساء الجامعات ذكر أيضاً، أن قانوناً كهذا سيُحرج معاهد التعليم العالي، أمام الأوساط الأكاديمية في العالم.

مبادر أول: أوفير كاتس

مبادر مشارك: 7 نواب آخرين

رقم القانون: ف/ 25/ 4684

آخر معالجة: إيداع 24 حزيران 2024