قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، ومعه النائب زئيف إلكين، من كتلة "المعسكر الرسمي"، مشروع قانون يفرض قيوداً على مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق تقريبا لقانون قدمه النائب سوكوت نفسه بمفرده، ويحمل رقم 4342، وتم إيداعه يوم 19 شباط 2024. مع إضافة بند واحد نشير له.

وحسب القانون، فإن وزير المالية بالتشاور مع وزير الدفاع يحق له فرض القيود التالية على المسؤولين سابقي الذكر وهي كالتالي:

منع الدخول إلى إسرائيل.

منع منح تصاريح تنظيمية واقتصادية للسلطة في إسرائيل أو الضفة (بند جديد).

تجميد كلي وشامل لممتلكات كل واحد منهم، الموجودة في أراضي دولة إسرائيل، أو مصادرة الممتلكات الموجودة له في إسرائيل أو في الضفة الغربية، (المصادرة بند جديد).

منع إبرام صفقات مع مواطنين إسرائيليين، أو جمعية وشركة مسجلة في إسرائيل، أو شركة حكومية، خاضعة لقانون إلزامية نشر عطاءات ومناقصات.

مبادر أول: تسفي سوكوت

مبادر ثاني: زئيف إلكين

رقم القانون: ف/ 25/ 4377

آخر معالجة: إيداع 4 آذار 2024

• السلطة الفلسطينية