قدمت عضو الكنيست شارون نير، ومعها 5 نواب كتلتها "إسرائيل بيتنا" المعارضة، مشروع قانون يفرض حداً أدنى ملزماً لقضاة الحاكم المدنية والعسكرية، لعقوبة القاء الحجارة، التي ينص القانون على حدّها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة الى 20 عاماً، في ظروف محددة. وهو مشروع قانون مطابق، للمشروع الذي قدمه عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ويحمل رقم 51/ف/25، ما يعني أن مشروعي هذا القانون قدمتهما المعارضة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% كحد أدنى من العقوبة القصوى التي يحددها القانون، على منفذ القاء الحجار أو على ولي أمره، إذا كان طفلاً دون سن 12 عاماً، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
مبادر أول: شارون نير
مبادر مشارك: 5 نواب كتلة من إسرائيل بيتنا
رقم القانون: ف/25/3329
آخر معالجة: إيداع 15 أيار 2023
تصنيف أول: تمييز
المستهدفون: الفلسطينيون في الداخل
الرابط: ف/25/3329
