(هذا أحد القوانين، الذي لم يكن يتطرق في صيغته الأصلية، لميزانيات المستوطنات، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تم تعديله بنص صريح، بحيث بات يقصد عينيا المستوطنات، وهو من قوانين الضم الزاحف)

المبادرة ميخائيل ملكئيلي (شاس) وآخرون
مشروع قانون رقم 4415/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين 11 حزيران 2018، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، يقضي بأن تحصل المستوطنات في الضفة المحتلة، على قسط من ضريبة المسقفات، للمناطق الصناعية والتجارية، داخل الخط الأخضر، وقريبة لكل واحدة من هذه المستوطنات.

وقد أقر هذا القانون بالقراءة التمهيدية بمبادرة عضو الكنيست ميخائيل ملكيئيلي، من كتلة "شاس"، ومعه نواب من كتل الائتلاف، في منتصف تشرين الثاني 2017، وهذه مبادرة ليست صدفة، لأن هذا النظام القائم داخل إسرائيل، يسري على بلدات يهودية فقيرة، أو أنه ليس في داخل مناطق نفوذها مناطق صناعية وتجارية.

وللتوضيح فإن ضريبة المسقفات على البيوت، هي بالسعر الأدنى. وفي البلدات الفقيرة، تكثر الإعفاءات، ما يجعل مداخيل المجلس البلدي والقروي، أقل مما يمكن أن تدير فيه شؤونها من دون دعم وزارة الداخلية، وغالبية هذه البلدات تحصل على ما يسمى "ميزانيات توازن"، وفي السنوات الأخيرة، تم سن قانون يجيز لوزارة الداخلية، أن توزع ضريبة مسقفات لمناطق صناعية وتجارية كبيرة، على بلدات صغيرة بجوارها، وليس فقط المدينة المرتبطة بها بشكل مباشر. ولهذا ليس صدفة أن المبادر للقانون نائب من حركة "شاس"، كي يخدم أساسا 9 مستوطنات للمتدينين المتزمتين "الحريديم" في الضفة، التي هي بالضرورة، مستوطنات ذات قدرة اقتصادية اجتماعية متدنية، لكون الحريديم يعيشون في أدنى مستويات اقتصادية، بين اليهود، والفقر بينهم أربعة أضعاف حاله بين اليهود، بفعل حياتهم التقشفية الاختيارية، وامتناع غالبية رجالهم عن الانخراط في سوق العمل.

في تفسير القانون، جاء بشكل واضح، أنه "يحق" للمستوطنات، ما يحق لباقي البلدات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر. ما يؤكد أن هذا قانون آخر، من قوانين الضم الزاحف.
وقد صوّت إلى جانب القانون 36 نائبا من الائتلاف، واعترض عليه 25 نائبا من المعارضة.

 جدول التصويت

صوّت إلى جانب القانون 36 نائبا من الائتلاف، واعترض عليه 25 نائبا من المعارضة.

• ميزانيات المستوطنات
• الهيئة العامة للكنيست
• المستوطنات
• الضفة المحتلة
• مستوطنات الضفة المحتلة