(مشروعا قانون يفرضان قيودا على أذان المساجد، الأول يمنع الأذان بشكل جارف، يوميا على مدى الساعات الـ 24، وهذا سيطال أيضا عمليا أجراس الكنائس، وصفارة الكُنس اليهودية، التي تطلق عند مغيب كل يوم جمعة، وعشية الأعياد العبرية. والقانون الثاني يفرض قيودا ليلية على دور العبادة، بشكل سيقتصر على آذان الفجر، وأجراس السادسة صباحا)

المبادرون:

روبرت ايلاطوف وحزبه "يسرائيل بيتينو"
ف/20/2316

مردخاي يوغيف من "البيت اليهودي"
ودافيد بيطان من "الليكود"
ف/20/3590

أقر الكنيست يوم الأربعاء 8 آذار/ مارس بالقراءة التمهيدية مشروعي قانونين، يفرضان قيودا على الأصوات الصادرة عن دور العبادة، والمستهدف منها هو أذان المساجد، إلا أن مضمون القانونين سيطال أيضا الكنائس، وفي حال معينة الكُنس اليهودية.

والقانون الأول، قدمه النائب روبرت ايلاطوف، وأعضاء كتلة "يسرائيل بيتينو"، ويحمل رقم: ف/20/2316، وهو قانون جارف يمنع اطلاق الأصوات من كافة دور العبادة، إلا إذا سنت المجالس البلدية والقروية "قوانين بلدية مساعدة"، وحصلت على مصادقة وزارة الداخلية. وهذا القانون يطال أذان المساجد، وأجراس الكنائس، وصفارة الكّنس اليهودية التي تطلق عند مغيب كل يوم جمعة، وعشية الأعياد العبرية. وهذه الجزئية الأخيرة، جعلت كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" يتحفظون ويرفضون النص. ليتم طرح نص آخر، لضمان أغلبية في الائتلاف الحاكم. وهو مضمون القانون الثاني الذي تم اقراره في ذات الجلسة.

والقانون الثاني بادر له النائب مردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي"، ودافيد بيطان من كتلة "الليكود"، ويحمل رقم: ف/20/3590. وينص على منع الأصوات الصادرة عن دور العبادة، ابتداء من الساعة 11 ليلا، وحتى الساعة 7 صباحا. وهذا ما سيستهدف أذان الفجر. ولكن ايضا أجراس كنائس طائفة اللاتين في السادسة صباحا.

كلا القانونين، يطرحان استثناء، يسمح بعدم سريان القانون، في حال أقر المجلس البلدي أو القروي، "قانونا مساعدا" شرط أن تصادق عليه وزارة الداخلية. ما يعني أنه بالامكان عدم سريان القانون في كافة البلدات العربية داخل إسرائيل، شرط أن لا تكون أصوات الاذان تصل الى مستوطنات يهودية مجاورة.
وهذا الاستثناء، لن يسري على المدن الفلسطينية، التي باتت ذات أغلبية يهودية، وبضمنها القدس المحتلة. ونعني مدن يافا واللد والرملة، وحيفا وعكا.

مستقبل التشريع

وقبل التصويت على القانونين، أعلن الوزير زئيف إلكين، باسم الحكومة، أنه في اطار التحضير لمراحل التشريع التالية، سيتم توحيد المشروعين في قانون واحد، على أن يكون النص الاساس هو القانون الثاني، بمعنى حظر الأصوات من منتصف الليلة وحتى الصباح. على أن ترتفع الغرامة على من يخرق القانون الى 10 آلاف شيكل.

وفي الائتلاف هناك من يدعي أن هذا القانون لن يتم تقديمه الى مراحل متقدمة، وسيبقى عند القراءة التمهيدية. ولكن مثل هذه التقديرات شهدناها أيضا لدى قانون ما يسمى "التسوية"، الذي في نهاية المطاف تم اقراره بالقراءة النهائية. خاصة وأن الضاغط الأكبر لتمرير قانون الأذان، هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

التصويت

وحصل القانونان على دعم 55 نائبا من جميع كتل المعارضة. وعارضة 48 نائبا من جميع كتل المعارضة.
ومرفق جدول تصويت الكتل البرلمانية.

جدول التصويت

دعم القانون 55 من الائتلاف. وعارض القانون 48 نائبا من المعارضة.