أقرّت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 5 آذار 2025، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للجامعات تقييد حريات أشد مما هو قائم أصلاً في الوقت الحالي. وبحسب النص الذي صوّت عليه نواب من الائتلاف والمعارضة الصهيونية، فإنه سيكون من حق الجامعة، حظر منظمة طلابية حزبية، أو إطار طلابي معترف به في الجامعة، بموجب نظامها الداخلي، في حال أقدمت هذه المنظمة على نشاط يحظره القانون، وبضمن هذا منع ابداء تماثل مع "منظمة إرهابية"، كما ورد تعريفها في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي أُقرّ في العام 2016.
وعلى الرغم من خطورة هذا القانون في وضعه القائم، إلا أنه في مشروع القانون الأصلي، الذي بادرت له النائبة سون هار مليخ، من كتلة "قوة يهودية"، كان ينص على حظر كل منظمة طلابية حزبية، وفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وتم ذكر ما سُميّ بـ "علم السلطة الفلسطينية"، أو أيد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة "الإرهاب"، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما كان يقضي مشروع القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليًا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
وحسب نص مشروع القانون السابق، فإن الطالب يُبعد بداية عن الجامعة أو الكلية لمدة 30 يومًا، وفي حال كرّر المخالفة، فيتم فصله من التعليم كليًا.
وقد أثار هذا القانون جدلاً بعد إقراره بالقراءة التمهيدية يوم 19 تموز العام 2023، وعبّر رؤساء جامعات عن قلقهم من أن القانون إذا أقر بموجب ما أقر به بالقراءة التمهيدية سيكون محرجًا للجامعات الإسرائيلية، ويبدو أن هذه الاعتراضات كانت وراء تخفيف حدّته، رغم أنه ما يزال يُشكّل خطرًا على الطلاب العرب، لما يحتويه من مجال واسع لتفسير الخطاب والنشاط السياسي.
مبادر أول: ليمور سون هار ميلخ
رقم القانون: ف/ 25/ 2368
آخر معالجة: أولى 5 آذار 2025
تصنيف: قمع حريات
