أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 25 كانون الأول 2024، بالقراءة التمهيدية، وباغلبية الأصوات مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد هنا فلسطينيي 48، لكن الشريحة الأكثر استهداف بحسب ما جاء على ألسن المبادرين، هم فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
وبموجب الاقتراح، سيكون بمقدور مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض إعطاء موافقة التوظيف لشخص يحمل شهادة جامعية من السلطة الفلسطينية، كما سيكون من الممكن منع منح رخصة التدريس لشخص لديه شهادة أكاديمية من إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وبحسب مشروع القانون يجوز للجهة الإسرائيلية المختصة عدم اصدار ترخيص عمل في جهاز التعليم الإسرائيلي، المدرسي والعالي، لمت بحوزته شهادة أكاديمية من أي معهد من معاهد التعليم العالي في الضفة الغربية المحتلة.
ولا يسري القانون على من أهنوا وانخرطوا في جهاز التعليم، ولكن على من قطع شوطا كبيرا في تعليمه حتى سن القانون نهائيا.
وفي نص التفسير المرفق لاقتراح القانون جاء: "في السنوات الأخيرة حدثت زيادة في عدد المواطنين الإسرائيليين الذين حصلوا على تعليمهم الأكاديمي في السلطة الفلسطينية، وكذلك في عدد الخريجين الذين يندمجون في نظام التعليم الإسرائيلي. والدراسة في هذه المؤسسات تشتمل على محتوى معاد للسامية وتلقين عقائدي يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض الخطير ضدها، وليس من المناسب أن يكون مكان أولئك الذين اختاروا دراسة هذه المحتويات في أنظمة الخدمة العامة في دولة إسرائيل، وبالتأكيد لا ينبغي السماح لهم بتعريض الأطفال لمحتويات تدرس في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تحرض ضد دولة إسرائيل وتعلمهم طريق الإرهاب".
وقدم الاقتراح الأول، عضو الكنيست عميت هليفي من الليكود، ومعه 11 عضو كنيست من كتل، الليكود وقوة يهودية وشاس والصهيونية الدينية. وقدم مشروع القانون الثاني، عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، ومعه 3 نواب من كتل الائتلاف الحاكم.
وحصل مشروعي القانونين على دعم الحكومة، وصت الى جانبهما 40 نائبا، من كتل الائتلاف، وعارضه 9 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، في ما غادر نواب كتل المعارضة الصهيونية جلسة التصويت.
مبادر أول: عميت هليفي و11 نائبا
مبادر مشارك: أفيحاي بوأرون و3 نواب
رقم القانون: 5451/ف/25 + 5145/ف/25
آخر معالجة: تمهيدية 26 كانون الأول 2024
