أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية الأصوات من الائتلاف، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بفرض السجن عامًا كاملًا، و/أو غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، على من يرفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تتلقى ميزانيات ودعم من الدولة.
وحسب مشروع القانون، فإن تجمَّع اثنان على الأقل، وأكثر، في مؤسسة تتلقى ميزانيات أو دعم من الدولة، ورفعا العلم الفلسطيني، فيكون هذا تجمعًا غير قانوني، والعقوبة عليه سنة سجن.
قدم مشروع القانون عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود.
وفي ردّه على القانون مؤيدًا، قال وزير "العدل"، إن الاستمرار في تشريع هذا القانون يحتاج لبحث معمق، لإعادة تعريف دولة عدو، وأيضًا تنظيمات وغيرها.
وكان الكنيست قد أقر يوم 17 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون مطابقًا، إلا أن تشريعه توقف، دون توضيح الأسباب.
وحصل القانون على تأييد 47 نائبًا، ومعارضة 10 نواب، كتل: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة" و"العمل".
مبادر أول: نيسيم فاطوري
رقم القانون: 4779/ف/25
تصنيف أول: تمهيدية 20 تشرين الثاني 2024
