أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الثلاثاء 2 تموز 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم "التحريض على الإرهاب"، وفق التفسير الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، وكما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على "الإرهاب"، وليس فقط "مضمون مثبت" كما هو وراد في القانون.
ومشروع القانون هذا، هو دمج بين مشروع قانون بادرت له الحكومة، و4 مشاريع قوانين بادر لها النواب وأقرت بالقراءة التمهيدية في الأشهر الأخيرة. وهو عملياً تعديل لقانون قائم.
وكما ذكر فإن التعديل الأول، تكون المخالفة إذا كان في الدعوة معقولية لـ "التحريض على الإرهاب"، وليس فقط مضمون مثبت، وبهذا تفرض على المخالف عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً.
كذلك نص مشروع القانون على مخالفة جديدة، وهي نشر أقوال مديح وتأييد ودعم، أو تماثل مع من نفذ "عملاً إرهابياً"، أدى إلى مقتل شخص، وهي مخالفة تصل العقوبة عليها ثلاث سنوات.
كذلك ضمن التعديلات، فإن تماثل مع "منظمة إرهابية" لن تكون حاجة للإثبات أمام المحكمة، وجود علاقة بين التماثل وبين تنفيذ العملية، لكن يجب الإثبات أن هدف التماثل هو التماثل مع "الإرهاب"، لكن هذا لا يسري على تماثل مع شخص متهم بـ "الإرهاب" لكنه يسعى إلى إثبات براءة نفسه.
