أقر الكنيست، يوم الأربعاء 12 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من عمليات فلسطينية، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تتم جباية هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية.
تعريف "المتضرر" في مشروع القانون، كما يأتي: هو كل من يحق له تقديم دعوى بسبب عمل إرهابي، إن كان متواجداً في مكان العملية الإرهابية (بحسب النص)، أم لا، من باب حقه في الحصول على تعويضات عقابية، بغض النظر عن حجم الضرر، مثل أن يكون قد تعرّض لانعكاسات العملية ونتائجها".
يجعل هذا التعريف أعداداً هائلة من الإسرائيليين ترفع دعاوى على عملية واحدة، مثل الضرر النفسي، أو مثلاً أن يكون شخصاً قد أثارت لديه العملية ذكريات ماضية من عمليات أخرى.
يطلب مشروع القانون تغريم منفذ العملية بمبلغ 10 ملايين شيكل لعائلة قتيل (ما يعادل 2.278 مليون دولار وقت تقديم القانون)، ومبلغ مطابق لمتضرر جسدياً من العملية. كما يقضي القانون بدفع غرامة لابن عائلة متضرر (بقي على قيد الحياة) بقيمة 8 ملايين شيكل (ما يعادل 2.23 مليون دولار).
بادر لمشروع عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة الصهيونية الدينية الشريكة في الائتلاف، و3 نواب آخرين من كتل الائتلاف الحاكم،
حصل القانون على تأييد 33 نائباً من كتل الائتلاف، وبعض نواب المعارضة، خاصة من كتلة "إسرائيل بيتنا"، وعارض القانون 9 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: أوهاد طال
مبادر مشارك: 3 نواب آخرون
رقم القانون: ف/ 25/ 3167
آخر معالجة: بالتمهيدية 13 تموز 2023
تصنيف أول: اضطهاد
المستهدفون: الفلسطينيون
الرابط: ف/ 25/ 3167
