أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 11 تموز، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب. وكان هذا نص القانون لدى إقراره بالقراءة التمهيدية، لكن لدى إعداده للقراءة الأولى في لجنة الكنيست، تم إضافة التحرش الجنسي، ما يزيد أكثر من خطورة القانون، من باب الادعاء واختلاق التهم في مثل هذه الحالات.
وللتوضيح، يبقى الاغتصاب جريمة نكراء في كل الأحوال، لكن هذا المصطلح "على خلفية قومية"، هو تعبير إسرائيلي، تمت صياغته بالاستفادة من جناة أقدموا في الماضي على جريمة كهذه، وزعموا أنها على خلفية قومية، كي يتم اعتبارهم أسرى وسجناء أمنيين، وبطبيعة الحال فإن أي جهة فلسطينية لا تعترف بهذه التسمية، وكل ما في الأمر، هو تمييز بين اغتصاب واغتصاب، طالما الجاني عربي.
ومشروع القانون الذي أقر بالقراءة الأولى، هو دمج بين مشروعي قانونين، واحد قدمته النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" وانضم لها نائب من كتلتها، والثاني مشروع قانون مماثل، يحمل الرقم 715/ف/25، وبادرت له نائبة من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، مع نائبين آخرين من كتلتها.
حصل القانون على تأييد 20 نائباً من كتل الائتلاف، ونواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، وعارض القانون 4 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: يمور سون هار ميلخ، مع نائب آخر ويوليا ميلينوفسكي، مع نائبين آخرين
رقم القانون: ف/ 25/ 2639 و ف/25/ 715
آخر معالجة: تصويت بالقراءة الأولى 11 تموز 2023
تصنيف أول: تمييز
المستهدفون: الفلسطينيون
رقم القانون: ف/ 25/ 2639 و ف/25/ 715
