قدم مشروعا قانونين تفصيليان، يقضيان بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الخدمة المدنية البديلة، لمن لا يسري عليهم قانون التجنيد، بمعنى فلسطينيي 48.
قدم مشروعي القانونين، رئيس كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، بيني غانتس، ومعه جميع نواب كتلته (12 بالمجموع)، والثاني، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، أفيغدور ليبرمان، ومعه جميع نواب كتلته (6 بالمجموع).
يطرح المشروعان مع اختلاف في النصين، شروطًا تفصيلية، وأول المستهدفين من هذا القانون جمهور المتدينين المتزمتين "الحريديم"، الذين لا يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، من منطلقات دينية رغم مواقفهم السياسية اليمينية الاستيطانية.
وفي شرح القانونين، ورد بشكل واضح أن المستهدفين أيضًا هم فلسطينيو 48، الذين موقفهم الوطني العام رافض للخدمة في جيش يقمع شعبهم، أو تأدية الخدمة المدنية البديلة للخدمة العسكرية، وتشرف عليها وزارة الدفاع، للتأكيد أنها خدمة بديلة للخدمة العسكرية.
ففي شرح قانون غانتس ورد ما يأتي: "كل المواطنين يؤدون خدمة ذات أهمية، في مجالات متنوعة، تعكس خصوصيتهم واحتياجات المجتمع والدولة. والذين ستسري عليهم الخدمة يتم تصنيفهم، وتوجيههم إلى واحد من ثلاثة مسارات: الجيش الإسرائيلي، خدمة الطوارئ والإنقاذ، الرفاه والتربية.
وورد في شرح قانون ليبرمان ما يأتي: "مشروع القانون هذا يهدف لتحقيق المساواة، ولهذا فإن كل مواطني الدولة ملزمون، بموجب هذا القانون، بالتجند في الجيش الإسرائيلي، أو أن يؤدوا خدمة في إطار "الخدمة القومية- الرسمية"، ملزم أن يؤديها كل من لا يخدم في الجيش الإسرائيلي.
مبادر أول: بيني غانتس ونواب كتلته + أفيغدور ليبرمان ونواب كتلته
رقم القانون: ف/25/3316 + ف/25/3438
آخر معالجة: إيداع 9 أيار 2023 + إيداع 5 حزيران 2023
تصنيف أول: حريات
المستهدفون: فلسطينيو الداخل
