قدم عضو الكنيست دان إيلوز، من كتلة "الليكود" الحاكم، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تُجبى هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية. وهو مشروع قانون مطابق كليًا، لمشروع القانون الذي يحمل رقم 3167/ف/25 وقدمه عضو الكنيست أهاد طال، من كتلة الصهيونية الدينية الشريكة في الائتلاف، و3 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم.
تعريف "المتضرر" في مشروع القانون، هو كما يأتي: "كل من يحق له تقديم دعوى بسبب عمل إرهابي، إن كان متواجدًا في مكان العملية الإرهابية (بحسب النص)، أم لا، من باب حقه في الحصول على تعويضات عقابية، بغض النظر عن حجم الضرر، مثل أن يكون قد تعرّض لانعكاسات العملية ونتائجها".
هذا تعريف يجعل أعدادًا هائلة من الإسرائيليين ترفع دعاوى على عملية واحدة، مثل الضرر النفسي، أو مثلًا أن يكون شخص قد أثارت لديه العملية ذكريات ماضية من عمليات أخرى.
يطلب مشروع القانون تغريم منفذ العملية مبلغ 10 ملايين شيكل لعائلة قتيل (نحو 2.278 مليون دولار وقت تقديم القانون)، ومبلغًا مطابقًا لمتضرر جسديًا من العملية. كما يقضي القانون بدفع غرامة لابن عائلة متضرر (بقي على قيد الحياة) بقيمة 8 ملايين شيكل (ما يعادل 2.23 مليون دولار).
مبادر أول: دان إيلوز
رقم القانون: ف/25/3167
آخر معالجة: إيداع 26 حزيران 2023
تصنيف أول: اضطهاد
المستهدفون: الفلسطينيون
الرابط: ف/25/3167
