قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية التي استُحدثت خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
ينضم مشروعا القانونين إلى المشروع المطابق الذي بادر له النائب عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، ويحمل رقم 3483/قف/25.
وحتى الآن، فإن صلاحية فرض الاعتقال الإداري هي بيد وزير الأمن (الدفاع) أو رئيس أركان الجيش. أما قرار منع مغادرة البلاد فهو من صلاحيات المحكمة في حال صادقت على طلب كهذا من الشرطة أو المخابرات أو النيابة، أو من وزير الداخلية مباشرة.
في تفسير القانون لعبارة "أمن الجمهور"، ورد بشكل واضح الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، والمظاهرات السياسية التي يجريها فلسطينيو مناطق 1948، ما يؤكد أن خلف هذا القانون نوايا سياسية وليس كما يوحي الوزير بأنه يهدف لمحاصرة الإجرام في المجتمع العربي.
ومن الصلاحيات التي يطلبها مشروع القانون لوزير "الأمن القومي":
- فرض الاعتقال الإداري إذا اقتنع الوزير بأن هناك تخوفًا من ضرر يلحق بسلامة الجمهور، بوجود شبهات ولكن ليس دلائل ملموسة.
- فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به في مكان أو منطقة سكناه، أو نقله لمكان آخر.
- منع دخول مناطق يحددها الوزير.
- منع مغادرة البلاد، بما في ذلك إيداع جواز السفر لدى الشرطة الإسرائيلية.
مبادر أول: إسحق كرويزر
رقم القانون: ف/25/3492
آخر معالجة: إيداع 19 حزيران 2023
تصنيف أول: تقييد حريات
المستهدفون: الفلسطينيون في الداخل
الرابط: ف/25/3492
