أقرت الهيئة العامة للكنيست، بدعم من الحكومة، يوم الأربعاء 14 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يجيزان للمحاكم الإسرائيلية فرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان سكنه، وحتى منعه من العودة إلى مكان عمله، أو مكان دراسته.
بموجب مشروع القانون، تحدد المحكمة الفترة الزمنية للإقامة الجبرية، ويكون من حقها أن تمدد الفترة دون سقف زمني.
وفي حال استأنف الأسير على القرار، وأعفته المحكمة من الإقامة الجبرية، يحق للسلطات المختصة أن تطلب لاحقاً فرض الإقامة الجبرية عليه مجدداً، في حال قدمت معلومات حول نشاطه الذي يوصف في مشروع القانون بـ "الإرهاب".
وقدم مشروعي القانون:
عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف.
عضو الكنيست ايتي عطية من كتلة الليكود الحاكم.
وحصل القانونان على تأييد 18 نائباً من كتل الائتلاف الحاكم، وعارضه 6 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة"، فيما تغيب جميع نواب كتل المعارضة الأخرى: "يوجد مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، و"إسرائيل بيتنا" و"العمل"، وهذا نوع من الدعم غير المباشر من المعارضة، خاصة أن مشروع قانون مطابق قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من كتلة "إسرائيل بيتنا"، لكنه لم يطلب طرحه للتصويت في الجلسة نفسها.
مبادر أول: ليمور سون هار ميلخ + ايتي عطية
رقم القانون: ف/25/2852 + ف/25/3024
آخر معالجة: إقرار بالتمهيدية 15 حزيران 2023
تصنيف أول: استبداد
المستهدفون: الفلسطينيون
