قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة مشروع قانون يفرض حدّاً أدنى مُلزماً لقضاة المحاكم المدنية والعسكرية، لعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على حدّها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عاماً، في ظروف محددة.
ويطلب مشروع القانون فرض 20% من العقوبة القصوى التي يحددها القانون كحد أدنى، على منفذ إلقاء الحجار أو على ولي أمره، إذا كان طفلاً دون سن 12 عاماً، بحسب القانون القائم منذ نهاية العام 2015.
مبادر أول: رون كاتس
رقم القانون: ف/25/51
آخر معالجة: إيداع 12 كانون الأول 2022
تصنيف أول: عقوبات
المستهدفون: الفلسطينيون
الرابط: ف/25/51
