يعكس التقرير السنوي الثاني للقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، من الهيئة التشريعية (الكنيست)، إلى الهيئة التنفيذية (الحكومة). فما اعتبرناه "ذروة غير مسبوقة"، في التقرير الأول الصادر بعد عام على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقدمناه في نيسان 2016، تجاوزه الواقع إلى حدّ كبير.

ففي حين جرى الحديث في التقرير الأول، عن إدراج 66 قانونا، من بينها 6 قوانين أقرت بالقراءة النهائية، فإن العام البرلماني الثاني (ثمانية أشهر عمل)، كان "كافيا" لرفع الذروة إلى 136 قانونا، من بينها 25 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، مدمجة في 21 قانونا رسميا، و4 باتت بنودا في ثلاثة منها. إضافة إلى قانون واحد ما زال في مرحلة القراءة الأولى، و14 قانونا بالقراءة التمهيدية، من بينها 3 قوانين تم تجميدها، بعد استبدالها بقانون آخر، وهو قانون نهب الأراضي الخاصة في الضفة، المسمى "قانون التسويات".

وللمقارنة، ففي الولاية البرلمانية الـ 17 (2006- 2009)، أقر الكنيست بالقراءة النهائية 6 قوانين. وفي الولاية البرلمانية الـ 18، (2009- 2013) أقر الكنيست نهائيا 8 قوانين. بينما في غضون عامين برلمانيين، أقر الكنيست 24 قانونا، وكل المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة.