البرنامج السياسي الانتخابي العام، المصدق عليه منذ انتخابات 1996 دون اي تغيير.
* برنامج "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"
* مقدمة
الجبهة هي الحركة الأكثر مثابرة في الدفاع عن مبادئ السلام العادل، عن مصالح العمال ومصالح الجماهير العربية. الجبهة تعمل بمنهجية لتوحيد النضالات، ولذا نحن ندعو كل المؤمنين بمبادئ الجبهة، يهوداً وعرباً، الى أخذ دورهم في نشاطاتها ونضالاتها.
ملقاة على عاتقنا في الإنتخابات القريبة للكنيست مسؤولية مصيرية: إنقاذ شعبي البلاد من حكم اليمين، الذي يقضي على عملية السلام، ويخرق الإتفاقات التي وقع عليها، ويعمق التمييز ضد الجماهير العربية، ويخصص ميزانيات كبيرة للمستوطنات و"الحريديم"، ويعمق البطالة ويهدم الخدمات الصحية، ويؤسس مناهج حكم مرفوضة.
في الفترة التي تلت الإنتخابات للكنيست ال 14 سنة 1996، خاضت الجبهة نضالات سياسية وإجتماعية، دعّمت مكانتها كاليسار الحقيقي والمثابر في إسرائيل، كيسار سياسي وإجتماعي. لقد أنجزت الجبهة إنجازات جديرة بالذكر في إنتخابات الهستدروت وللجان الطلاب الجامعيين العرب، لعبت دوراً هاماً في النضال ضد البطالة، لحل ضائقة السكن ولجسر الهوات في الميزانيات للسلطات المحلية، وحافظت الجبهة في إنتخابات السلطات المحلية على قوتها الأساسية وعلى موقع القوة السياسية الرائدة عند الجماهير العربية.
ترعى الجبهة وتنمي التعاون المرتكز على برنامج مشترك وعلى نهج الإحترام المتبادل، الشراكة اليهودية-العربية وإحترام التعهدات. كل تحالف يُقاس في تطبيقه من خلال العمل اليومي من أجل دفع السلام، المساواة وحقوق العاملين، الأقلية العربية والنساء.
من الضروري منع تبذير أصوات قوى السلام في الإنتخابات القادمة، يهوداً وعرباً، لذلك فإن الجبهة ستفحص بعمق الخارطة السياسية-الحزبية التي ستتبلور مع إقتراب الإنتخابات بشأن المرشحين لرئاسة الحكومة، وستبني موقفها على أساس ذلك. كل قرار في هذا الموضوع سيكون خاضعاً للهدف الرئيسي -منع عودة نتنياهو واليمين الى الحكم ودفع عملية السلام قدماً.
الجبهة، التي لعبت دوراً سياسياً جوهرياً بكونها جسماً مانعاً لليكود -ستتصرف بالشكل ذاته في المستقبل. ستقف الجبهة أمام كل حكومة يمين وضد حكومة "وحدة قومية".
الجبهة تلتزم بما لا يقبل الشك بطريقها وببرنامجها اللذين أثبتا صدقهما. سنواصل العمل من أجل السلام الدائم، المستند الى إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، الى جانب دولة إسرائيل؛ من أجل الدفاع عن حقوق العاملين ومن أجل توفير العمل للعاطلين عن العمل؛ من أجل إنقاذ خدمات التعليم والصحة؛ من أجل المساواة للمرأة، ومن أجل الحفاظ على البيئة.
نحن نشدد على أنه ليس بوسع إسرائيل أن تكون دولة دمقراطية، فيما إذا تواصلت سياسة التمييز القومي تجاه الجماهير العربية-الفلسطينية في إسرائيل. المساواة القومية والمدنية هي حق مطلق للأقلية القومية العربية في إسرائيل، المستند على حقها في العدل في وطنها.
لقد ساهمت مواقف الجبهة ونضالها على مر السنين كثيراً في إحداث التغييرات في مواقف الجمهور الإسرائيلي حول قضايا السلام والمساواة. تقوية الجبهة هي تقوية القوى المثابرة، الكفاحية وذوات البصيرة، التي تخدم بإخلاص المصالح الحقيقية للشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني. الجبهة تعرض بديلاً سياسياً وإجتماعياً وإطاراً يهودياً-عربياً متيناً أثبت صدقه وبقاءه، والذي يبين الطريق الصحيحة للسلام العادل، الشامل والمستقر، للمساواة التامة وللتقدم نحو مجتمع مبني على العدالة الإجتماعية، يكون في مركزه الاهتمام بالإنسان، بظروف معيشته، ببيئته ومستقبله.
* لتحقيق سلام إسرائيلي - فلسطيني وإسرائيلي - عربي عادل، شامل وثابت
موضوع النضال الأساسي من أجل السلام، هو بلورة الحل الدائم الإسرائيلي-الفلسطيني. يعتقد نتنياهو وأحزاب الإئتلاف بقيادته (وقسم من حزب العمل أيضاً) أنه يكفي منح الفسطينيين شبه دولة، تبقي معظم المستوطنات في مكانها وتصادر من الفلسطينيين إدارة السياسة الخارجية والأمن، نحن نرفض هذا التوجه قطعياً.
على السلام العادل، الشامل والمستقر أن يعتمد على احترام حقوق كل الشعوب والدول منطقتنا، بما في ذلك غسرائيل والشعب الفلسطيني، على أساس قرارات جمعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
* أسس السلام هي كالتالي: 1. إخلاء جميع المستوطنات وإنسحاب إسرائيل من جميع المناطق الفلسطينية التي احتلت منذ حرب 1967 - من جميع مناطق الضفة والقطاع ومن القدس الشرقية.
2. الإعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في الضفة الغربية، في قطاع غزة وفي القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل.
حدود الرابع من حزيران 1967 تكون حدود السلام المعترف بها والآمنة بين دولة اسرائيل وبين الدولة الفلسطينية والدول العربية - تُعاد هضبة الجولان الى سوريا وتنسحب اسرائيل الى الحدود الدولية مع لبنان.
3. يتم الإعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لدولة اسرائيل وبالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وذلك في إطار إتفاق السلام الدائم والثابت. تضمن الإتفاقيات تعاوناً بين العاصمتين، طريقاً حرة للأماكن المقدسة وتنقلاً حراً بين شقي المدينة.
4. يتم ضمان حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بما يلائم قرارات الأمم المتحدة، التي تعترف بحقهم في الاختيار بين العودة الى وطنهم وبين الحصول على تعويضات، وفي إطار المفاوضات.
5. إنسحاب إسرائيل الفوري من جنوب لبنان كله وحتى الحدود الدولية.
6. إرساء سلام مع سوريا على أساس إعادة هضبة الجولان الى سوريا.
7. يتم إدراج اتفاقات السلام في اتفاقيات بين دول، بحيث تشكل هذه الاتفاقيات القاعدة القانونية لحياة حرة وخالية من التهديد واللجوء الى العنف، لتعايش سلمي بين الأطراف ولعدم تدخل الدولة الواحدة في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى. على اتفاقات السلام أن تشمل ضماناً لأمن كل الدول في المنطقة ولعدم زعزعة الحدود المعترف بها والمتفق عليها.
السلام الإسرائيلي-العربي الشامل سيفتح الطريق الى اتفاقات إضافية، إنطلاقاً من الإدارة الحرة، بين دولة إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية المستقلة ودول عربية أخرى في شؤون مختلفة، بما فيها الشؤون الاقتصادية، التي تشكل مصلحة مشتركة للجميع.
* الجبهة ستناضل من أجل:
تطبيق اتفاقات أوسلو والاتفاقات التي تلتها؛ إدارة جدّية وسريعة للمفاوضات على الحل الدائم، التي تضمن انسحاب اسرائيل من كل المناطق المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل؛ إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الفلسطينيين؛ إخلاء المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية؛ وضع حد لسياسة الحصار، الذي يجوّع الشعب الفلسطيني والذي يُستغل لهدف الابتزاز السياسي تجاه السلطة الفلسطينية؛ إبطال الاتفاق الاستراتيجي بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والعمل لسياسة خارجية مستقلة من قبل اسرائيل؛ إفشال الخطة الأمريكية، والمنسقة مع اسرائيل، فيما يتعلق بإقامة محاور عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، وبدل ذلك - إقامة نظام منطقي جديد في الشرق الأوسط، يعتمد على المساواة والتعاون المفيد والمتبادل والذي يخدم المصالح الحقيقية لكل دول وشعوب المنطقة، بدون استثناء.
* الدفاع عن شؤون العاملين وحقوقهم
1.إقرار سلّم أولويات جديد، يسعى لواقع من العدالة الاجتماعية، على أساس التقسيم العادل للدخل القومي؛ التخفيض الجدي في المصاريف العسكرية، وإلغاء كل الميزانيات للمستوطنات في المناطق المحتلة؛ تخفيض الفائدة البنكية حتى نسبة %3 فائدة حقيقية؛ تخفيض النسب الضريبية المفروضة على العمال وزيادة النسب الريبية المفروضة على المشغلين، البنوك، شركات الإستثمار المالية والمصالح الكبرى؛ فرض ضريبة على أرباح البورصة؛ إلغاء كل خطط خصخصة الشركات الحكومية، البنوك والخدمات العامة والبلدية؛ حماية المرافق الاسرائيلية من املاءات الشركات العالمية وحماية الانتاج المحلي أمام الاستيراد المكثف.
2. حماية مستوى المعيشة لدى العمال وظروف عملهم؛ ضمان عمل لكل طالب عمل؛ النضال ضد البطالة وضد الفصل من العمل؛ دفع مخصصات بطالة كاملة للعاطلين عن العمل ابتداءً من اليوم الأول ولمدة 12 شهراً؛ التوقيع على غتفاق علاوة غلاء المعيشة يضمن للأجيرين تعويضاً كاملاً (%199 من قيمة ارتفاع جدول غلاء المعيشة) عن الغلاء؛ تطبيق قوانين العمل؛ إلغاء طريقة التشغيل بواسطة شركات قوى عاملة ومقاولين؛ مساواة أجور وحقوق العمال الأجانب بتلك التي يتمتع بها العمال الاسرائيليون ودمجهم في النقابات المهنية؛ رفع الحد الأدنى للأجور الى %60 من معدل الأجور في الدولة؛ مساواة فرض العامل العربي في إيجاد عمل، بالأجر والظروف المرافقة؛ القضاء على ظاهرة الأجور الأدنى من الحد الأدنى للأجور؛ تقصير أسبوع العمل الى 35 ساعة، بدون تخفيض الأجور؛ تطبيق القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالأمان في العمل.
3. حماية الشبيبة العاملة؛ الغاء التمييز السلبي ضد الشبيبة العاملة التي تتلقى أجوراً؛ تطبيق صارم للقوانين التي تحمي الشبيبة العاملة؛ مسؤولية الدولة عن التعليم لإثني عشر صفاً لكل شاب وصبية عاملة.
4. ضد أي مس بحقوق المؤمَّنين في صناديق التقاعد وحماية مستقبل صناديق التأمين الاجتماعي؛ سن قانون التقاعد الرسمي على حساب الدولة والمشغلين.
5. ضمان المساواة في الفرص للجميع، دون التمييز على خلفية الجنس، القومية، المعتقد، الطائفة، الجيل، الوضع الإجتماعي، الميول الجنسية أو لأي سبب آخر.
6. الغاء كل القوانين والأنظمة التي تمس بحقوق العمال وبالنقابات المهنية؛ سن قانون حرية التنظم المهني وحق الاضراب؛ سن قانون أساس: الحقوق الاجتماعية.
7. حماية استقلالية مؤسسة التأمين الوطني؛ الغاء كل التسهيلات التي مُنحت للمشغلين في دفع رسوم التأمين الوطني؛ زيادة مخصصات المسنين، للمعاقين ولباقي محدودي الدخل حتى نسبة %35 على الأقل من معدل الأجور.
* تطوير خدمات الصحة، التربية، السكن، الرفاه، الثقافة والرياضة
1. ضمان الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، على أساس متساوٍ، بالأخص الخدمات الصحية والتعليم المجاني، الثقافة، السكن وجودة المعيشة.
على الدولة أن تتحمل مسؤولية الخدمات العامة وتمويل نشاطاتها الجارية وتطويرها بما يلائم إحتياجات السكان. تطوير الخدمات العامة يتم من خلال منع خصخصتها ويشمل خطوات من التفضيل الايجابي.
2. حماية الخدمات الطبية العامة والغاء كل خطط خصخصة المستشفيات؛ احالة الضريبة المقابلة من جديد ويتم دفعها من قبل المشغلين وتكون مخصصة كلها لتمويل خدمات الصحة العامة؛ الالتزام الصارم بالتزامات الحكومة باستكمال التمويل اللازم لتطبيق قانون التأمين الصحي الرسمي.
ملاءمة السلة الصحية بما يلائم تقدم السكان في السن والتغيرات التقنية، بالأخص شمل الأدوية الجديدة التي تنقذ حياة الانسان؛ ضمان أماكن مبيت ملائمة في المستشفيات لكل المرضى المساعَدين وانهاء ظاهرة دور الانتظار؛ زيادة الميزانيات المخصصة للفطام عن المخدرات؛ شمل الصحة النفسية في السلة الصحية الممنوحة من قبل صناديق المرضى وسن قانون اعادة تأهيل المعاقين نفسياً؛ إشراك ممثلي المستهلكين في اتخاذ قرارات حول السلة الصحية وحول مواضيع أخرى متعلقة.
3. ضمان التعليم المجاني فعلياً في كل الأطر التربوية-التعليمية: من الحضانات وحتى الجامعات. سن قانون حقوق الطفل؛ تطبيق سياسة تفضيل ايجابي للمجموعات المظلومة عند الأولاد والشبيبة. زيادة الميزانيات المخصصة للتربية؛ تحسين الظروف الجسدية وحل مشاكل الأمان في المدارس؛ وقف الخطوات "التجارية" في جهاز التعليم؛ الغاء التفضيل الايجابي في الميزانيات للمدارس ذات الطابع الخاص؛ تقليص أقصى عدد للطلاب في الصف الى 25؛ تطبيق تام لقانون التعليم الخاص؛ بحيث يمنح لكل التلاميذ المحتاجين له شروطاً تربوية وجسدية ملائمة؛ إتمام تفعيل قانون التعليم المجاني من سن 3 سنوات خلال أربع سنوات؛ التحسين الملموس للاعتناء بالأولاد في الداخليات وبالأولاد ضحايا التنكيل.
4. تحديد سلة إحتياجات وخدمات أساسية، تكون من حق كل مواطن؛ تقليص كبير في حجم الفقر.
5. ضمان حياة كريمة لكل المسنين، من خلال سد احتياجاتهم الخاصة؛ زيادة الميزانيات المخصصة للاعتناء بالمسنين في اطار المجتمع، في بيوت العجزة والمؤسسات؛ الدفع مقابل الأدوية للأمراض المزمنة يكون رمزياً فقط.
6. ضمان السكن بالملك أو بالايجار لكل المحتاجين، بدون تمييز؛ تسديد القرض أو ايجار الشقة لا يتعديان ال %20 من الدخل الصافي للعائلة أو للفرد؛ ملاءمة مستمرة لقروض الاسكان؛ بناء شعبي بواسطة شركات اسكان عامة وبأسعار مخفضة.
7. زيادة المخصصات الحكومية للسلطات المحلية وتوسيع صلاحياتها بشكل كبير. تخفيض الأرنونا على الشقق السكنية وتحويلها الى ضريبة ملائمة للدخل وليس لحجم الشقة.
8. تطوير الرياضة الشعبية وزيادة دعم الرياضة التنافسية، من خلال مساواة دعم فروع الرايضة النسوية للفروع الرياضة لدى الرجال؛ تخفيض الدفع لقاء نشاطات المراكز الجماهيرية بشكل كبير.
9. زيادة الميزانيات الحكومية بشكل كبير للمؤسسات الثقافية؛ اقامة وزارة للثقافة وتعيين وزير للثقافة؛ تشجيع الانتاجات المحلية في المسرح والسينما؛ تطبيق قانون السينما؛ تشجيع تنظيم السينمائيين وموظفي التلفزيون، بهدف ضمان شروط اجتماعية؛ على القناة الأولى، كقناة رسمية، تنمية ثقافة حوار وانتاجات محلية بجودة عالية، من خلال التمثيل الملائم لمجمل الثقافات الموجودة في اسرائيل؛ زيادة الميزانيات للمكتبات العامة.
* مساواة المواطنين العرب في اسرائيل
1.الإعتراف بالمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية، لها الحق المساواة في الحقوق القومية والمدنية في المجالات السياسية، الإجتماعية والثقافية.
2. وقف مصادرة الأراضي العربية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأخص بواسطة تحديد مجحف لمناطق النفوذ، الذي يضر بالقوى العربية وبالسكان العرب؛ وقف سياسة هدم البيوت؛ الإعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها في الشمال والنقب وإقامة سلطات محلية فيها؛ تطبيق حق سكان اقرث، برعم، الغابسية وغيرها من القرى المهجرة بالعودة الى قراهم؛ الاعتراف بحقوق المهجرين الذين هدمت قراهم في 1948؛ الإعتراف بحق عرب النقب في إستمرارهم بالسكن في أماكنهم وإقامة قرى زراعية؛ إلغاء ضريبة الأملاك المفروضة على أراضٍ موروثة وغير متاجر بها. اعادة الأراضي التي صودرت "لأغراض عامة" ولم تستغل خلال سنوات، أو أنها معروضة الآن للبيع في إطار خصخصة أراضي الدولة، إلى أصحابها.
3. لتصبح إسرائيل دولة كل مواطنيها، ستناضل الجبهة من أجل سن قانون أساس: مساواة الانسان؛ من أجل الغاء التمييز والقمع القومي على كل المستويات؛ من أجل ضمان مساواة تامة للمواطنين العرب في البلاد، ولكي تلائم رموز الدولة -العلم والنشيد الرسمي- هذه المبادئ. الجبهة تعارض فرض الخدمة القومية وتعارض أيضاً محاولة استغلال هذا الرفض لتبرير التمييز.
4. نضال مثابر ضد التفرقة الطائفية عند المواطنين العرب؛ الغاء التجنيد الاجباري المفروض على الشباب العرب - الدروز.
5. إرسال سياسة تفضيل ايجابي، تساوي الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية بتلك المخصصة للسلطات المحلية اليهودية، وتعجيل جسر الهوة السحيقة القائمة بينها في مجالات التطوير، التربية، الصحة، جودة البيئة، التصنيع، السكن، الرياضة والثقافة.
6. المساواة في الفرص للمبادرين العرب في الحصول على إعتمادات ومساعدات حكومية في تطوير مشاريع صناعية، بنائية، خدماتية وغيرها.
7. تشجيع اقامة مشاريع للصناعة وللسياحة في المدن والقرى العربية والإعتراف بها كمناطق تطوير.
8. تشجيع السياحة في التجمعات العربية.
9. نقل ممتلكات الوقف الإسلامي من أيدي سلطات الدولة الى مؤسسات منتخبة عند المواطنين المسلمين، والدفاع عن حقهم في إنتخاب مؤسساتهم الدينية.
10. الإعتراف بالأجسام التي تمثل المواطنين العرب في إسرائيل؛ إشراك المواطنين العرب، بما يلائم وزنهم من السكان، في لجان التنظيم والبناء وفي المؤسسات العامة الأخرى.
11. المساواة للفلاحين العرب في سقوف الإنتاج والتسويق وفي الدعم الحكومي؛ زيادة سقوف مياه الري بصورة جدية؛ حماية الفلاحين من إستيراد منتوجات تقليدية (زيت الزيتون والزيت).
12. التحسين الكبير في ظروف ومستوى الجهاز التربوي العربي؛ إقامة جامعة في الناصرة تكون لغة التدريس فيها اللغة العربية؛ فتح أبواب المؤسسات الرسمية والجماهيرية لاستيعاب أكاديميين عرب عاطلين عن العمل؛ إزالة العقبات من طريق خريجي مؤسسات تدريس الطب وضمان الشروط اللازمة لإجتياز الإمتحانات ومزاولة المهنة.
* الغاء التمييز الطائفي في كل المجالات والدفاع عن شؤون سكان الأحياء الفقيرة وبلدات التطوير
1.زيادة الميزانيات لتحسين مستوى السكن، الصحة والتعليم في هذه المناطق وضمان عمل للسكان؛ اقامة مدارس ثانوية نظرية وضمان مستوى عال من التعليم في مدارس الأحياء وفي بلدات التطوير بواسطة الدفع للمعلمين وخطط الإثراء.
2. إعادة تأهيل للأحياء الفقيرة ودمج حل مشاكل السكن الخاصة بالسكان بكل خطة لاعادة بناء الحي؛ بناء أماكن سكن للأيجار لسكان غير قادرين على اقتناء شقة؛ تخصيص سكن شعبي بأيجار منخفض للأزواج الشابة ضئيلة الموارد وللعائلات كثيرة الأولاد.
3. لكي تكون إسرائيل دولة دمقراطية، عادلة ومتسامحة، تندمج وسائل الإعلام العامة في نشر الثقافات المختلفة وفي النضال ضد التمييز الطائفي والاثني. ويُضمن تمثيل ملائم في برامج التعليم وفي الإنتاج الثقافي للثقافة اليهودية-الشرقية ولدحض الأفكار المسبقة.
* حماية الحريات الدمقراطية
1.المصادقة على دستور دمقراطي يحمي حقوق الإنسان والمواطن الأساسية، الحقوق الاجتماعية، طابع الدولة العلماني والمساواة بين مواطنيها.
2. القضاء على العنصرية وصد خطر الفاشية؛ النضال ضد كل تعابير التمييز والعنف، التي تتغذى من سياسة التمييز القومي ومن التوجهات العنصرية؛ سن وتطبيق قوانين تمنع التحريض العنصري أو التحريض على خلفية طائفية أو إثنية.
3. ضمان حريات التعبير، الرأي، الصحافة، التنظم، العمل السياسي، المعتقد والطقوس الدينية.
4. الغاء حالة الطوارئ وأنظمة الدفاع في حالات الطوارئ؛ سن قانون منع التعذيب.
5. فصل الدين عن الدولة؛ الغاء كل قوانين الإكراه الديني؛ النضال ضد كل أشكال التعصب الطائفي؛ إسراء زواج وطلاق مدنيين.
6. ضد تغيير طريقة الإنتخابات النسبية-الأغلبية الدمقراطية للكنيست؛ الغاء قانون الإنتخاب المباشر لرئيس الحكومة.
7. تطبيق خطط تعليمية في المدارس والمؤسسات التربوية على كل المستويات، تدعو الشبيبة إلى إحترام الإنسان، وضد الظلم على خلفية الجنس أو الإنتماء القومي، الاثني أو الطائفي، من أجل الدمقراطية، للأخوة اليهودية-العربية والصداقة بين الشعوب.
* ضمان مساواة المرأة في كل المجالات
1.الغاء كل القوانين المجحفة بحق المرأة؛ سن قانون أساس: مساواة المرأة، الذي سيعتمد على الميثاق الدولي بشأن الغاء كل أشكال التمييز ضد النساء؛ تطبيق مبدأ التفضيل الايجابي في كل مجال تعاني منه المرأة من التمييز أو من عدم التمثيل.
2. ضمان عمل للعاطلات عن العمل؛ دفع أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، للنساء العاملات، وبالأخص للمشغلات بواسطة شركات قوى عاملة؛ اعتراف سلطات الضريبة بتكاليف وضع الأطفال في حضانات أو بالدفع لحاضنة.
3. تطبيق قانون المساواة في الفرص في العمل؛ قانون عمل النساء؛ قانون أجر متساو للعامل والعاملة؛ ضمان مساواة المرأة، فعلياً، في ايجاد عمل، في امكانيات التقدم وفي الشروط الاجتماعية.
4. تطبيق حازم للقوانين ضد العنف في العائلة. زيادة جدية للميزانيات المخصصة لمساعدة النساء، ضحايا العنف، وادارة حملة توعية واسعة في هذا الشأن؛ نضال حازم ضد ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى ب "شرف العائلة".
5. زيادة تمثيل النساء وتقوية مكانته.
* الحفاظ على جودة البيئة
1.دفع التشريع الذي سيمنع تدمير البيئة ويحمي مدخرات الأراضي من التبذير ومن الاستيلاء عليها من أجل أهداف ربحية فقط من قبل شركات وتنظيمات.
2. تخصيص ميزانيات ملائمة لمنع تلويث الجو، المياه والبيئة، محاربة الأضرار البيئية؛ حماية مصادر المياه، البحر والوديان من التلويث الصناعي وغيره؛ تطبيق قوانين تحمي الحيوانات ودفع تشريع يقلص التجارب المجراة على الحيوانات.
3. ضمان الميزانيات اللازمة لوصل كل المدن والقرى، العربية على الأخص، بمشروع المجاري القطري، ولإقامة منشآت للتخلص من النفايات وتطهير المجاري.
4. الزام المصانع بإقامة منشآت تمنع تلويث الجو والبيئة وتضمن بيئة خضراء؛ تطبيق القوانين لمنع تلويث واضرار البيئة، والتشدد في العقوبات المفروضة على الملوثين؛ تشديد التقييدات على استخدام الكيماويات في الزراعة.
5. وقف مشروع "شارع عابر اسرائيل" ومشاريع مشابهة التي تشكل كارثة إجتماعية وبيئية.
6. تطوير المواصلات بالقطار واعطاء أفضلية للمواصلات العامة على حساب تقليص الاستثمار في الشوارع؛ تطوير سبل للدراجات الهوائية في المدن.
7. حماية من خلال القانون لمراكز المدن كمناطق سكن وثقافة والحفاظ على طابعها المتميز.
* القضاء على أسلحة الدمار الشامل
1.منع تطوير، إجراء التجارب وإستخدام كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.
2. وقف سباق التسلح الاعتيادي وغير الاعتيادي.
3. إنضمام إسرائيل إلى المعاهدة الدولية لحظر نشر الأسلحة النووية والغاء "الخيار النووي" الإسرائيلي؛ توقيع إسرائيل على كل المعاهدات التي تحد من سباق التسلح والتي تدفع إلى نزع الأسلحة، على الأخص المعاهدة التي تمنع إستخدام الألغام ضد الانسان.
4. تنقية الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من أي سلاح للدمار الشامل: نووي، كيماوي وبيولوجي.
* اشارة: يبدو ان هذا البرنامج عائد الى فترة حكم نتنياهو، وقد تم تحميله من موقع انتخابات الجبهة 2003 على الانترنت.
(عن موقع "الجبهة" على الانترنت)
