لم يكن وزير المالية بنيامين نتنياهو، ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس، معنييْن بالاضراب الشامل في المرافق قبل "الفصح" اليهودي. وقد بحث الاثنان في الأيام الأخيرة عن سلم "ينزلان" بواسطته إلى الأرض الصلبة - ولكن من دون المسّ بمكانتيهما. وقد وجدا مساء أمس (9/4) الصيغة الملائمة لإبعاد خطر الاضراب، في الوقت القريب على الأقل، وللبدء في مفاوضات موضوعية حول الخطة الاقتصادية التي طرحتها المالية، وحول حقوق العاملين في القطاع العام.
لم يكن وزير المالية بنيامين نتنياهو، ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس، معنييْن بالاضراب الشامل في المرافق قبل "الفصح" اليهودي. وقد بحث الاثنان في الأيام الأخيرة عن سلم "ينزلان" بواسطته إلى الأرض الصلبة - ولكن من دون المسّ بمكانتيهما. وقد وجدا مساء أمس (9/4) الصيغة الملائمة لإبعاد خطر الاضراب، في الوقت القريب على الأقل، وللبدء في مفاوضات موضوعية حول الخطة الاقتصادية التي طرحتها المالية، وحول حقوق العاملين في القطاع العام.
وفي إطار الميزانية المعدّلة للعام 2003 تقترح المالية خطة إقتصادية شاملة وعددًا من التغييرات البنيوية، والتي تتمحور حول تقليص 11 مليار شيكل.
وتعتمد الخطة على ثلاث ركائز: تخفيض في الأجور، وفصل عاملين وزيادة مرونة المشغّل الجماهيري وثورة في صناديق التقاعد. وقد شغلت هذه المواضيع في السابق حيزًا في سلم الأولويات العام. والحديث هو عن مواضيع "ثقيلة"، ذات إسقاطات إجتماعية وإقتصادية هامة. وهناك من يدعي أكثر من ذلك ويقول إن نتنياهو يحاول أن يقضي على دولة الرفاه في إسرائيل.
وقد أجل نتنياهو تهديد التشريع لفترة المفاوضات القريبة مع الهستدروت، لكي يمكّن من إجراء مفاوضات نزيهة، موضوعية وجذرية مع بيرتس. ويبدو أن رئيس الهستدروت يعي أن عاملي القطاع العام، كما عاملي القطاع الخاص في 2002، سيضطرون للموافقة على الفصل، بنسب أقل من المخطط لها، ولتقليصات في الأجور، أقل من المخطط لها أيضًا. وسيضطر بيرتس لبذل المجهود ولمساعدة نتنياهو في إيجاد طرق لزيادة المرونة الادارية في القطاع العام، بما في ذلك تنقل العاملين والفصل في الأوضاع الملزمة.
ولعل نتنياهو من جهته يدرك ما أدركه كل رؤساء حكومات إسرائيل ووزراء ماليتها: لا يمكن للهستدروت، كممثلة للعمال، أن توافق على نقل علاقات العمل في المرافق إلى المستوى التشريعي. وهو وضع غير مسبوق في الدول الغربية.
وفي الوقت الذي عمل فيه نتنياهو ومستشاروه على مدار الساعة، لمنع الاضراب، أشرف رئيس الحكومة، أريئيل شارون، على ما يحدث، بهدوء، كمشاهد موضوعي خارجي. هذا على الرغم من أن شارون، كرئيس للحكومة في السنتين الأخيرتين، هو من المذنبين الأساسيين في وضع المرافق.
وهكذا، عندما عُرض موضوع الاضراب للنقاش في جلسة الحكومة، الأحد الماضي، لم يطلب رئيس الحكومة حق الكلام بالمرة. وفي يوم الاثنين، في مؤتمر للهاي تك أقيم في تل أبيب، قال شارون إنه يدعم الخطة الاقتصادية والمالية، لكنه اهتم بعد ذلك فورًا بأن يذكر أنه صادق على الخطة قبل الانتخابات. ما يعني، نتنياهو ليس "أب" خطة إنقاذ المرافق - بل سيلفان شالوم. فهل يعقل أن "الحرب الباردة" مع وزير المالية تقلق رئيس الحكومة أكثر مما يقلقه الوضع في المرافق؟
(هآرتس، 10/4، ترجمة: "مـدار")
