أصر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تمرير مشروع قانون القومية بالقراءة الأولى، بهدف تثبيت القانون على مسار التشريع، في ما لو تم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن الهدف الأكبر من ناحيته هو تسجيل ورقة سياسية رابحة. إلا أن نتنياهو وفريقه اضطرا لشطب بنود كانت تعد جوهرية بالنسبة للمبادرين، تتعلق بطابع النظام الحاكم، ومكانة الشريعة. وتسنى تمريره أيضا بممارسة الضغط على شركاء يتخوفون من انتخابات مبكرة، ولذا توصلوا، كما يبدو، إلى تفاهم بتمرير القانون بالقراءة الأولى، وتأجيل استمرار تشريعه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وقد ظهر هذا القانون لأول مرة في العام 2011، وطرحه على جدول أعمال الكنيست رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" الأسبق، النائب آفي ديختر، الذي كان يومها نائبا في كتلة "كديما" المعارضة، برئاسة تسيبي ليفني، وكان القانون بصيغة أشد من حيث شكل المكانة وشكل العلاقة مع الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، ويومها قالت ليفني إنها لن تسمح له بطرحه للتصويت. وفي حينه تبين أن من وقف من وراء القانون كانت معاهد وجمعيات صهيونية يمينية استيطانية متطرفة.
وقد لحق بآفي ديختر بعض النواب في تلك الولاية البرلمانية. وفي الولاية البرلمانية التالية، الـ 19، بادر عدد من أعضاء الكنيست لطرح مشاريع قوانين مشابهة لذات القانون، في حين أن ديختر كان خارج الكنيست، الذي عاد له في الانتخابات الأخيرة، ضمن كتلة الليكود، وعاد وطرح القانون. وعلى جدول أعمال الكنيست، مطروحة سلسلة مشاريع قوانين من نواب، من غالبية الكتل البرلمانية، باستثناء كتلتي الحريديم، شاس ويهدوت هتوراة، وميرتس والقائمة المشتركة.
وتقريبا هناك شبه إجماع على صيغة البند، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه، وهي أن "أرض إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، بمعنى أبناء الديانة اليهودية في العالم، وأن "حق العودة" يقتصر على اليهود وحدهم، ولكن مكانة هذا البند في مشاريع القوانين، من حيث مدى أولويته، تختلف من مشروع قانون إلى آخر. كذلك فإن غالبية مشاريع القوانين تلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية، و"تمنحها" ما يسمى "مكانة خاصة"، وحق المتحدثين بها بالتعامل مع مؤسسات الدولة بوساطتها.
لكن سلسلة من البنود الأخرى أظهرت خلافا حادا على مستوى الجمهور الإسرائيلي، وأيضا على مستوى اليهود في البلاد والعالم. والخلاف الأول الأكثر حدة هو بين الحريديم وباقي التيارات. فالحريديم يرفضون اعتبار اليهود قومية، كما هو نص القانون، بل يعتبرونهم شعبا موزعا في العالم، ينتمي إلى قوميات مختلفة، وباعتقادهم أن "القومية اليهودية" تجعل كل من هو ليس يهوديا ومقيما في إسرائيل ينتمي لها.
الأمر الآخر، أن الحريديم، وتيارات دينية أخرى، وأيضا قوى يمينية متطرفة، مثل القسم الأكبر من حزب الليكود، أرادت مكانة علوية للشريعة اليهودية، كمرجعية للقانون وللقضاء الإسرائيليين، وأن "يهودية الدولة" تتفوق على كونها ديمقراطية. وفي ذات السياق، الرفض المطلق لمبدأ المساواة، فهم يتخوفون من "المساواة"، ليس فقط من ناحية المواطنين العرب، بل بحسب ما يراه المتدينون على كافة توجهاتهم، أنها ستكون فاتحة لمطالب مساواة ترفضها الشريعة اليهودية، مثل مكانة المرأة، ومثليي الجنس، وغيرهم.
ومسائل الشريعة والديمقراطية، وبمدى معين المساواة، كانت نقاط صدام بين القوى الدينية ومعها اليمين المتطرف، وبين القوى العلمانية، ففي هذا صراع على وجه المجتمع الإسرائيلي، ما يعكس القلق الدفين، على ضوء الارتفاع المتزايد لنسبة المتدينين من إجمالي أعداد اليهود الإسرائيليين، إذ من المتوقع أن يصبح المتدينون أغلبية بين اليهود، خلال أقل من عقدين من الزمن.
وقد أقر مشروع هذا القانون بالقراءة التمهيدية في الولاية البرلمانية الحالية، يوم 10 أيار 2017، بالصيغة التي طرحها ديختر. ولم تنفع كل محاولات الائتلاف بدفعه إلى مسار تشريع سريع، بسبب الخلافات سابقة الذكر. وكما يبدو تم الاتفاق مع كتلتي الحريديم على تمرير القانون بعد سلسلة تغييرات، بالقراءة الأولى، لغرض تثبيت القانون على مسار التشريع، إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
ومن أبرز التغييرات، التي طرأت على صيغة القانون بالقراءة الأولى، هو ادخال العبارة الفاتحة: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل"، بمعنى فلسطين التاريخية. أما "الشعب اليهودي"، فالقصد منه جميع أبناء الديانة اليهودية في العالم، الذين تعتبرهم الصهيونية "قومية"، وهذا ما يرفضه الحريديم من حيث المبدأ.
ثم تأتي عبارة أخرى تقول "إن الحق في تطبيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل، هو خاص للشعب اليهودي". وكون أن الحديث يجري عن قانون أساس، بمعنى قانون دستوري، فإنه يعلو بالمكانة القانونية على ما سبق.
كذلك الأمر في ما يتعلق بالقدس. ففي الصيغة الأولى، المقرّة بالقراءة التمهيدية، قيل إن "القدس عاصمة إسرائيل". أما في الصيغة المعدّة للقراءة الأولى فقد باتت "القدس الموحدة"، ما يعني تعزيزا آخر لقانون ضم القدس.
كما حاولت الصيغة الجديدة تجنب المساس كليا بمكانة اللغة العربية، التي تعد لغة رسمية ثانية، ولكن ليس معمولا بها بالمفهوم الكامل، بل يمنحها القانون الجديد صفة "ذات مكانة خاصة".
جدل الحريديم
خلال جلسة التصويت نشب جدل بين عدة أطراف، لربما أشدها مع الحريديم، وبرز النائب يسرائيل آيخلر، من كتلة يهدوت هتوراة، وهو صحافي وكاتب سياسي بارز في الساحة الإسرائيلية. فقد قال ديختر، خلال عرضه صيغة القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، إن المبدأ الأول لهذا القانون ينص على أن: "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي". فنشب جدل بين ديختر وآيخلر على النحو التالي:
آيخلر: لدي سؤال لغوي، لماذا لم يُكتب "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"؟
ديختر: لأنه ليس صدفة أن قانون الأساس (دستوري) تم تعريفه على أنه القانون القومي، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.
آيخلر: لماذا ليس الشعب اليهودي؟
ديختر: لأنها دولة الشعب اليهودي، ولهذا انعكاسات أخرى، بسببها وعن قصد أردنا أن نسميها إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.
آيخلر: وما هو التفسير.
ديختر: أنا أعالج هذا القانون منذ سبع سنوات، وتم البحث في جوانب مختلفة، بما في ذلك إسرائيل دولة الشعب اليهودي. وفي نهاية المطاف، رأينا أن الجوهر الذي نسعى له هو الدولة القومية للشعب اليهودي، لأن هذا يربط اليهود الموجودين هنا، ولا يمس بمن هم ليسوا يهودا ويعيشون في هذه البلاد. وبالأصح أكثر، هذا يربط أبناء الشعب اليهودي حيثما هم بحقيقة أن إسرائيل هي دولة قوميتهم... وأنا اعترف بأنه في محادثات مع يهود في الخارج، ليسوا كلهم أحبوا صيغة "إسرائيل دولة الشعب اليهودي". وفي نهاية المطاف توصلنا إلى هذه الصيغة، التي رأيناها مناسبة، للحاجة التي بسببها نشأ قانون الأساس هذا.
آيخلر: هل هذا يعني أن الجمهور العربي تابع للدولة القومية هذه؟
ديختر: إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.
لاحقا في خطاب آيخلر يقول ما يلي: "إنني أرى في هذه الصيغة، رغم أن من بلوروها لا يقصدون ذلك، هو أن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذه معادلة لم يولد مثيل لها بعد. فبالإمكان كتابة: إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وهذا يرتكز على وثيقة الاستقلال، بأن تكون هنا دولة يهودية، وبالإمكان إقامة دولة كل مواطنيها".
"فما هذا دولة قومية للشعب اليهودي؟، إنني أرى في هذا هدفا ليتم من خلال القانون تحصين هوية دولة إسرائيل كدولة منزوعة من الدين. فشريعة إسرائيل لم يتم ذكرها، ولو بكلمة واحدة في هذا القانون، وأيضا الديمقراطية لم يتم ذكرها".
"إننا نعيش هنا معا 70 عاما، عرب ويهود، علمانيون ومتدينون، وهذا القانون لن يضيف شيئا. قانون أساس لا يضيف شيئا، لأنه يمنح المحكمة إمكانية التحليل. وفي حالة هذا القانون، تكون المحكمة على حق حينما ستسأل: ما هذا: "الدولة القومية للشعب اليهودي؟"، فماذا بشأن الشاب من أريتريا الذي ولد له هنا ولد وبنت، ويتكلمان العبرية، ويتعلمان في المدرسة، ويخدمان في الجيش، فلماذا هم ليسوا تابعين لهذه القومية؟ وماذا بشأن الشعب الدرزي؟ فالدروز يخدمون في الجيش، فلماذا لا يكون بإمكانهم أن يكونوا جزءا من هذه القومية؟".
ويضيف آيخلر، بما يخص العلاقة مع يهود العالم، فيقول: "في هذا القانون ليس مكتوبا أن الدولة تعمل من أجل الحفاظ على تراث وحضارة مواطني إسرائيل، بل مكتوب أن الدولة تعمل من أجل الحفاظ على تراث الشعب اليهودي بين يهود الشتات. عفوا، هل طلب أحد من يهود الشتات منا أن نكون الوصي عليهم، وأن نهتم بميراثهم؟... هذا ليس مفروغا منه، أننا نريد تعليم اليهودية لكل يهودي في العالم.
وختم آيخلر قائلا "أريد في تلخيصي القول إنه بعد كل صرخات اليسار ضد هذا القانون، بإمكانهم أن يكونوا مطمئنين، فهذا القانون لن يقر، لا بالقراءة الثانية ولا بالقراءة الثالثة، بالتأكيد ليس بهذه الصيغة".
جدل العرب
خلال جلسة الكنيست شارك تقريبا جميع النواب العرب من القائمة المشتركة في النقاش، وبالإمكان تلخيص خطوط هذا النقاش في السجال الذي نشب بين النائب د. يوسف جبارين، وهو محاضر حقوقي، وبين النائب ديختر، وكان يقاطع أيضا النائب آيخلر السابق ذكره، والنائب من حزب الليكود يهودا غليك.
بدأ السجال حينما قاطع جبارين ديختر في خطابه قائلا إن اليهودية دين وليست شعبا، فلا يرد ديختر على هذا، بل قال: سأتحدث لاحقا عن الدين.
جبارين: هل الجمهور العربي هو جزء من هذا القانون؟
ديختر: الجمهور العربي ليس جزءا من الشعب اليهودي، هذا صحيح. أعتقد أنني بهذا لا أكفر.... على الرغم من أننا جميعا تم تطهيرنا بموجب الدين، ولكن هذا لا يعني طهورا يهوديا، بل طهور إسلامي.
جبارين: هذا يجعلنا مواطنين من صنف ب (درجة ثانية).
ديختر: "سأتلو المبادئ الأساسية الثلاثة للقانون: المبدأ الأول: أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه قامت دولة إسرائيل. المبدأ الثاني: دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي فيها يطبق حقه الطبيعي، الثقافي والتاريخي، لتقرير المصير. والمبدأ الثالث: تطبيق حق تقرير المصير لإسرائيل، الدولة القومية، هو حق يخص فقط أبناء الشعب اليهودي. هذا يعني أن من لا ينتمي للقومية اليهودية لا يستطيع أن يعرّف إسرائيل كدولته القومية. هذا يعني أن الفلسطينيين لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا، أن يعرّفوا إسرائيل على أنها دولتهم القومية".
جبارين: "هل للشعب الفلسطيني حق بتقرير المصير؟"
ديختر: "إنني أدرك الإشكالية التي في هذا البند، لدى من لا ينتمي للشعب اليهودي.. ولهذا عن قصد أوضحنا كمبدأ أساس أن حق تقرير المصير، كدولة قومية للشعب اليهودي، تخص فقط أبناء الشعب اليهودي".
جبارين: سألت بشأن حق تقرير المصير. فهذا يعني أن حق تقرير المصير في إسرائيل هو فقط من حق الشعب اليهودي. فماذا بشأن الشعب الفلسطيني، هل له الحق بتقرير المصير؟
آيخلر: حسب قانون الأساس هذا، أفهم أن عضو الكنيست جبارين بإمكانه أن يكون جزءا من قومية الشعب اليهودي.
جبارين: كيف يمكنني أن أكون؟، هل تريدني أن أتهود؟
آيخلر: هكذا أفهم لغة القانون، الدولة القومية للشعب اليهودي. أنت بإمكانك أن تكون منتميا لهذه القومية، حتى وإن لم تكن من الشعب اليهودي.
ديختر: القانون لا يتعامل مع تقرير المصير لقوميات. إن القانون يتعامل مع تعريف إسرائيل، بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي.
جبارين: هل في حدود 1967؟
ديختر: القانون لا يتعامل مع تقرير المصير الفلسطيني، ولا مع تقرير مصير كل من هو ليس يهوديا.
جبارين: دولة إسرائيل في حدود 1967؟
يهودا غليك (ليكود): كلا، دولة إسرائيل كلها، من نهر الفرات إلى دجلة (حسب الترجمة الحرفية- ففي التوراة من النيل الى الفرات).
جبارين: فلسطين التاريخية أم حدود 1967؟
آيخلر: كلا، في التوراة ليس مكتوبا 67. أنا أعدك، عضو الكنيست جبارين، بأن قاضي المحكمة العليا، بعد عشر سنوات، سيحدد وبحق أنه من ناحية لغوية، بإمكانك أنت أن تكون جزءا من القومية اليهودية، حتى وإن لم تكن يهوديا.
جبارين: بإمكاني أن أكون مواطنا لكن من درجة ثانية.
الديمقراطية والمساواة
الجانب الآخر في النقاش حول القانون، الذي شهدته الجلسة البرلمانية ذاتها، كان يرتكز على مكانتي الديمقراطية والمساواة الغائبتين، ليس صدفة، عن القانون، لغرض التوافق بين أطراف الائتلاف، بهدف تمرير القانون بالقراءة الأولى. واللافت هنا أن المعارضة لم تأت فقط من أحزاب المعارضة، بل بالذات من عضو الكنيست اليميني المتشدد، بنيامين بيغن، الذي هو آخر نائب من حزب الليكود من التيار الإيديولوجي القديم، الذي يتمسك بما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة"، لكن في ذات الوقت مع منح الأقليات المساواة، وهو ما لم تفعله حكومات الليكود، منذ أن وصلت إلى الحكم لأول مرة، في العام 1977، ولكن يبقى هذا فكرا كان قائما في الحزب وموروثا من حيروت.
كما عارض القانون نائبان من الائتلاف من الطائفة العربية الدرزية، هما النائب حمد عمّار من حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري، وهو شخصيا من المبادرين لقوانين عنصرية تستهدف العرب. والنائب أكرم حسون، من حزب "كولانو"، بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، ولكن اعتراضهما تركز في جانب طائفي، بأن القانون لا يمنح مساواة للطائفة الدرزية، كما ورد في خطاباتهما، وبشكل خاص حمد عمار.
ونستعرض هنا مقاطع من محضر الجلسة البرلمانية، بما يعكس التوجهات التي ظهرت في المعارضة للقانون.
النائب بنيامين بيغن من كتلة "الليكود": إن المشكلة في مشروع هذا القانون هو ما ينقصه بالذات. في مشروع القانون لا يوجد التزام واضح بأن دولة الشعب اليهودي ستطبق المساواة في الحقوق لكل المواطنين. هذا مشروع قانون معطوب بسبب ما يحتويه أيضا. ففيه البند (7ب) بالصيغة التالية: ‘يحق للدولة أن تسمح لمجتمع، بما في ذلك أبناء ديانة واحدة، أو أبناء قومية واحدة، بإقامة بلدة مستقلة لهم‘. وأي تفسير زائد.
ويتابع بيغن قائلا: "قبل ستة أسابيع، في 13 آذار 2018، في الجلسة الأخيرة للجنة الكنيست الخاصة بهذا القانون، وهي خاصة بالأساس لأنها أقيمت كي لا أكون عضوا فيها، قال المحامي إيال زاندبرغ، في ذلك البحث، خلال تمثيله لموقف المستشار القانوني للحكومة، إن البند 7ب يشكل "تمييزا فظا بين البشر، بما لا يتماشى مع قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". وأضاف أنه لا مكان لسن قانون بهذه الصيغة. وحينها رد رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود)، قائلا إنه يميل للموافقة على هذه الملاحظة. وهذا ما تم تسجيله في محضر الجلسة. وحقا لا مكان لسن قانون بهذه الصيغة".
وختم بيغن خطابه: "إنني لا أستطيع تأييد هذا القانون، على ما فيه، وما ليس فيه".
النائبة تسيبي ليفني رئيسة حزب "الحركة" في كتلة "المعسكر الصهيوني": "ها أنتم تأتون بقانون القومية، فأي مدى كبير لتأييدي بأن تكون دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا هو جوهر الصهيونية بنظري، وهذه هي وثيقة الاستقلال، لكن الوثيقة تشمل أيضا الحق بالمساواة- يهودية وأيضا ديمقراطية، دولة الشعب اليهودي مع مساواة كاملة".
وتقول ليفني: "إن هذه الحكومة ليست قادرة على القول في مقدمة قانون أساس ما هو ظاهر في كل القوانين الأساس الأخرى، أن قانون الأساس هذا جاء ليحصّن قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بموجب المبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال".
النائبة ياعيل غيرمان من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة: "إننا نؤيد قانون القومية. وكنا سنصوت بتوق وحماسة شديدة تأييدا للقانون، الذي يتحدث بالتأكيد على أن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، على أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية، تطبق المساواة".
وتتابع غيرمان: "إلا أنه أمام هذا القانون، أرى وثيقة الاستقلال، المعلقة في كل غرفة صف في المدارس، تخفض نظرها، ودمعة تقطر من عينها وتسأل: ماذا فعلوا بي؟ ماذا فعلوا بوثيقة الاستقلال التي كلهم وقعوا عليها؟ ما الذي جرى لاستمرار بقائها؟ فهم وعدونا بالسلام، ورؤية المساواة".
النائب موسي راز من كتلة ميرتس: "من الواضح أن هدف قانون القومية الذي يعرضونه علينا، مثل غالبية القوانين التي تظهر هنا في السنوات الأخيرة، هو أن نوجه نظرة حادة وتقول: أنظروا نحونا، نحن المسيطرين هنا، نحن نقول لكم ما الذي تفعلونه".
ويتابع راز: "إن دولة إسرائيل هذه أقيمت بناء على حق الشعب اليهودي بحق تقرير المصير، ولا يوجد في هذا أي شك، وعليها أن تكون دولة كل مواطنيها؛ دولة ديمقراطية. وهي على أتم التمام، قامت على أساس هذا الحق، وهي نتاج الصهيونية، وفيها أقلية عربية قومية فلسطينية، يجب الاعتراف بها. وهذا الطريق الذي يجب السير فيه، وليس الطريق الأخرى، لدب النزاع وضرب الواحد للآخر".
ويقول راز: "إن هذا القانون يعرض علينا، مثلا، إقامة بلدات خاصة باليهود وحدهم. وكأنه حتى الآن كنا بحاجة لقانون كهذا ليفعل هذا، لكن المطروح الآن أن يكون هذا الفعل مثبتا بقانون، حتى وإن حاول أحد أن يتذاكى ويقول هذا ليس مكتوبا على هذا النحو. إن هذا القانون من شأنه أن يؤدي إلى إبعاد أقليات أخرى. من ناحيتي يكفي إبعاد أقلية واحدة، كي أعارض هذا القانون، الذي هو رهيب بنظري".
ترجمة لمشروع القانون
قانون أساس: إسرائيل-
الدولة القومية للشعب اليهودي
ف/20/ 1989
المبادرون
أبراهام (آفي) ديختر- الليكود
والنواب: أبراهام نغوسا ويوآف كيش ونافا بوكر ودافيد أمسالم ودافيد بيطان من حزب الليكود. ويانون ميغال (استقال لاحقا) وبتسلئيل سموتريتش ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي". وطالي فلوسكوف وإيلي كوهين من "كولانو". وروبرت إيلاطوف وحمد عمّار من "يسرائيل بيتينو". وأورلي ليفي أبكسيس (مستقلة وقعت على القانون قبل انشقاقها عن كتلة "يسرائيل بيتينو").
(لاحقا سحب حمد عمّار توقيعه من القانون).
1- مبادئ أساسية:
(أ)- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه قامت دولة إسرائيل.
(ب)- دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي والتاريخي لتقرير المصير.
(ج)- حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو خاص بالشعب اليهودي.
2- رموز الدولة:
(أ)- اسم الدولة "إسرائيل"
(ب)- علم الدولة هو أبيض، وفيه خطان أزرقان قريبان من الهامشين الأعلى والأدنى، ونجمة داود تكون في الوسط.
(ج)- شعار الدولة، هو الشمعدان، مع حاملات الشمعات السبع، وغصني زيتون في جانبيه، وكلمة "إسرائيل" في قاعدته.
(د)- النشيد الوطني هو "هتكفا".
(هـ)- تفاصيل بشأن رموز الدولة تتحدد في قانون.
3- عاصمة إسرائيل: القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل.
4- اللغة:
(أ)- العبرية هي لغة الدولة.
(ب)- للغة العربية مكانة خاصة في الدولة، وللناطقين بها الحق في التواصل اللغوي مع خدمات الدولة، تفاصيل بهذا الشأن تتحدد في قانون.
(جـ)- ليس في هذا ما يمس بمكانة اللغة العربية، التي كانت عليها حتى عشية دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
5- الدولة تكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها، وجمع الشتات.
6-
(أ)- الدولة تعمل على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي، ومواطنيها، العالقين بضائقة، بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم.
(ب)- الدولة تعمل على تعزيز الرابط بين إسرائيل ويهود الشتات، أينما كانوا.
(ج)- الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وثقافة وتاريخ الشعب اليهودي، بين أوساط يهود الشتات.
7-
(أ)- كل ساكن في إسرائيل، دون فرق بالدين أو القومية، يحق له العمل على حفظ ثقافته وتراثه ولغته وهويته.
(ب)- يحق للدولة أن تسمح لمجتمع، بما في ذلك أبناء ديانة واحدة، أو أبناء قومية واحدة، بإقامة بلدة مستقلة لهم.
(ج)- الدولة تمد يدها لأبناء الشعب اليهودي، العالقين في ضيق وأسْر، بسبب يهوديتهم.
8- التقويم الرسمي: التقويم العبري يكون التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه التقويم الأجنبي (العالمي) كتقويم رسمي. استخدام التقويم العبري والتقويم الأجنبي يتم تحديده ضمن قانون.
9- عيد الاستقلال وأيام الذكرى:
(أ)- يوم الاستقلال، هو يوم عيد وطني للدولة.
(ب)- يوم الذكرى لقتلى معارك إسرائيل، ويوم ذكرى الكارثة والبطولة، هما يوما ذكرى رسميان للدولة.
10- أيام العطلة: أيام السبت، وأعياد إسرائيل (بقصد الأعياد العبرية)، هي أيام راحة. ومن هم ليسوا يهودا، لهم الحق بأيام راحة، حسب يومهم الأسبوعي وأعيادهم. تفاصيل بهذا الشأن تتحدد بقانون.
11- أسس القضاء: إذا نظرت المحكمة في مسألة قضائية، تحتاج إلى حسم، ولم تجد لها جوابا في القوانين القائمة، أو فتاوى في الشريعة، يتم الحكم فيها وفق مبادئ الحرية والعدالة في تراث إسرائيل.
12- تحصين القانون: لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا، إلا بقانون أساس أقره الكنيست بغالبية أعضاء الكنيست.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, الصهيونية, يوم الاستقلال, حق العودة, وثيقة الاستقلال, كديما, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
