التضخم يواصل انهياره وينتظر آذار
سجل التضخم المالي في الشهرين الأولين من العام الجاري انخفاضا بنسبة 6ر1%، بعد أن سجل في الشهر الأول كانون الثاني انخفاضا بنسبة 9ر0%، وفي شهر شباط بنسبة 7ر0%. وعلى الرغم من أن تراجع التضخم أو ارتفاعه بشكل طفيف في الشهرين الأولين من كل عام عادي، إلا أن هذا التراجع فاق كل التوقعات، ما أثار قلقا لدى الأوساط الاقتصادية، التي تنتظر الارتفاع الموسمي لشهر آذار الجاري، لتعرف وجهة مسار التضخم في هذا العام.
ومع انخفاض شهر شباط يكون التضخم قد تراجع في الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 1%، ومقياس الأشهر الـ 12 هو هام بالنسبة للسياسة الاقتصادية، وكما ذكر طيلة العام الماضي، فإن تراجع التضخم ناجم أساسا من التباطؤ في حركة السوق، إذ لم يتأثر حتى من ارتفاع سعر صرف الدولار في النصف الثاني من العام الماضي، وفي العام الجاري حتى الآن.
ومن المفترض أن يسجل التضخم المالي في شهر آذار الجاري، ارتفاعا ملحوظا متأثرا من عاملين مركزين، أولهما رد فعل سعر صرف الدولار على تخفيض الفائدة البنكية إلى أدنى مستوى لها 1ر0%، إذ ارتفع السعر بنحو 2%، وبات يتجاوز حاجز 2%، إلا أن هذا الارتفاع لن يؤثر على البضائع المستوردة باليورو، الذي يواصل انخفاضه أمام الشيكل، كما هي حاله أمام الدولار. كما سيتأثر تضخم آذار من رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 6%، وارتفاع الأسعار الموسمي للملابس والأحذية، والفواكه والخضراوات.
إلا أن المراقبين متأكدون من أن ارتفاع تضخم آذار لن يساوي تراجعه في الشهرين الأولين، ما سيبقي التضخم "سلبيا"، على الأقل لشهرين اضافيين، بمقياس الاشهر الـ 12 الأخيرة. وأمام هذا الوضع بدأ يتساءل محللون ما إذا سيُقدم بنك إسرائيل على انتهاج فائدة "سلبية" كي يواجه التضخم.
ويحذر محللون من أن استمرار تراجع التضخم، سيعني وقف الانتاج في عدد من المرافق، ما سيقود إلى فصل عمال، وادخال الاقتصاد الإسرائيلي إلى أزمة من نوع آخر، ترتفع فيها نسب البطالة، التي تواصل تسجيل نسب منخفضة بنحو 6% بالمعدل.
قطاع الصادرات يتخبط بين ارتفاع الدولار وانهيار اليورو
تسود قطاع الصادرات الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة حالة من التخبط وعدم وضوع الرؤية، فبداية بدأ يسجل قطاع الصادرات أرباحا جدية، على ضوء ارتفاع صرف الدولار، من مطلع آب من العام الماضي 2014، حتى شهر آذار الحالي، بنسبة 18%، منها 3% في الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام. ولكن في المقابل، فإن سعر صرف اليورو سجل انهيارا متسارعا بنسبة 18% منذ مطلع العام الجاري، ما يعني تسجيل خسائر فادحة للصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تتخذ اليورو عملة لها.
وتستورد أوروبا سنويا ما بين 35% إلى 40% من الصادرات الإسرائيلية، وبغالبيتها للدول التي تتعامل باليورو، في حين يبلغ معدل الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية، نسبة 30%، كما أن باقي الصادرات إلى انحاء مختلفة من العالم تتعامل بالدولار.
وتقول تقارير إسرائيلية إن المصدرين إلى أوروبا يطغى عليهم القلق من استمرار انهيار سعر صرف اليورو أمام الدولار، وبالتالي أمام الشيكل. وعلى الرغم من هذا، فقد دلت معطيات مكتب الاحصاء المركزي على أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت في الشهر الأول ارتفاعا حادا، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، 77ر3 مليار شيكل هذا العام، مقابل 42ر2 مليار شيكل، في الشهر الأول من العام الماضي 2014. أما الصادرات لأوروبا فقد سجلت انخفاضا طفيفا، بعد أن هبطت بقليل عن 5 مليارات شيكل في الشهر الأول من هذا العام، مقابل ارتفاع قليل عن 5 مليارات شيكل في نفس الشهر من العام الماضي.
العدوان على غزة انتقص من النمو نسبة 3ر0%
قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن العدوان على قطاع غزة في صيف العام الماضي أدى إلى خسارة النمو نسبة 3ر0%، بينما الحرب على لبنان في صيف العام 2006 أدت إلى خسارة النمو الاقتصادي نسبة 35ر0% إلى 5ر0%.
وحسب التقرير، فإن العرض في السوق حافظ على حاله خلال أيام العدوان، وكذا بالنسبة للطلب. وقد تراجع الطلب أساسا في قطاع السياحة، والاستهلاك الفردي. وأضاف أنه في حين أن تراجع السياحة هو رد فعل طبيعي في الأجواء الحربية، إلا أن تراجع الاستهلاك الفردي العام كان أمرا شاذا لأوضاع مشابهة.
وأشار البنك، إلى أن السياحة هي القطاع الأكثر تضررا، وكان الضرر به خطيرا، إذ تراجعت أعداد الداخلين إلى إسرائيل لأغراض مختلفة، من سياحة إلى زيارات عمل وما شابه، ما انعكس سلبا على مداخيل الفنادق والمرافق السياحية في كافة أنحاء البلاد. وعلى الرغم من ذلك فإن الضربة لقطاع السياحة كانت اقل من الضربة التي تلقاها القطاع ذاته إبان الحرب على لبنان في صيف 2006.
وعلى الرغم من مرور 7 أشهر على انتهاء العدوان، إلا أن الجدل ما زال قائما في إسرائيل حول حجم الخسائر من ذلك العدوان، وتتراوح ما بين 5 مليارات شيكل وحتى 10 مليارات شيكل، وكان في صلب الجدل حجم تكلفة الحرب لجيش الاحتلال الذي تلقى زيادة في ميزانيته في العامين الماضي والجاري بنحو 8 مليارات شيكل، وهي ما باتت تعادل ملياري دولار.
