صدرت حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ورقة إسرائيلية بعنوان "الخطاب الاستيطاني- التوراتي تجاه الضفة الغربية- قراءة في خطاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين"، أنجزها الباحث في "مدار" وليد حباس، وتقع في 100 صفحة.
تقدم هذه الورقة ترجمة لأربعة نصوص إسرائيلية مختارة تسلط الضوء على الخطاب الاستيطاني-التوراتي المتعلق بالضفة الغربية أرضًا وسكانًا، المستند إلى مركبين متضافرين، كما يتجلى في النصوص: المركب الاستيطاني-الاستعماري (يقوم على تفوقية المستوطن وأحقيته في الأرض مقابل دونية الأصلاني وضرورة إقصائه عن المكان) والمركب التوراتي (يقوم على رواية دينية "مقدسة" لا ينبغي للبشر مجادلتها وهي رواية ترافق المركب الاستيطاني لِوَهبه "أخلاقية" و"رسالة سامية").
تبدأ هذه الورقة الإسرائيلية بتوطئة كتبها مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) أنطوان شلحت، تضع النصوص المترجمة في سياق تاريخي يشدد على راهنيتها، خصوصًا في أعقاب تشكيل حكومة اليمين الاستيطانية، التي تعمل بشكل حثيث على ضم الضفة الغربية، بهدي من خطة الحسم التي وضعها سموتريتش في العام 2017. ثم تقدم الورقة مراجعة نقدية في مفهوم الخطاب في سياق الاستعمار الاستيطاني، بالتركيز على العوامل التي تساهم في تشكيل الخطاب الاستيطاني-التوراتي. أما القسم الأكبر من هذه الورقة، فتشغَلُه النصوص المترجمة".
النص الأول في الورقة بعنوان "الضفة الغربية أو يهودا والسامرة – تغيير الاسم الرسمي في تموز 1968"، وهو ورقة من أرشيف دولة إسرائيل، تروي جانبًا من نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية لاستبدال اسم الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة، في محاولة الحكومة الإسرائيلية إعادة تكوين المكان والجغرافيا وفق رواية توراتية، فإن الأهمية لا تقتصر على إنشاء خطاب جديد وحسب، وإنما في أن مفهوم "يهودا والسامرة" يستبطن فكرة شرعنة الاستيلاء على الأرض من أصحابها الأصليين.
أما النص الثاني المعنون بـ "السياسة البديلة في يهودا والسامرة"، كتبه أحد قيادات التيار الاستيطاني القومي المتشدد، الذي يتنقل بين العديد من المناصب الاستشارية الحساسة المتعلقة بمصير الضفة الغربية. يقدم النص وجهة نظر المستوطنين التوراتيين حول الضفة الغربية الذين يعتبرونها جزءًا لا يتجزأ من وطن أجدادهم، وأن استيطانهم/عودتهم إليها قائم على تفويض إلهي وتعبير عن بداية الخلاص. وبشكل لا ينفك بتاتًا عن الرواية التوراتية حول ما يسمى الحق اليهودي بالأرض، يتضمن هذا الخطاب مركبًا استعماريًا-استيطانيًا يتراوح بين المطالبة بالمزيد من السيطرة على الفلسطينيين وطمس حقوقهم السياسية في أحسن الحالات وبين تهجيرهم أو محوهم من المكان في أسوئها.
النص الثالث بعنوان "لماذا لا يزال الوجود الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] يسمى 'احتلالًا'؟"، لشارون آفينوعام. يدّعي النص أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية لا تنطبق عليه معايير القانون الدولي الذي يعرف "الاحتلال العسكري"، وبالتالي فهو ليس احتلالًا. ويتم دعم هذا الخطاب من خلال الحجج والتفسيرات القانونية الانتقائية.
النص الرابع الأخير بعنوان "خمسون عامًا من الحكم العسكري في الأراضي المحتلة"، كتبه شلومو غازيت، وهو شخصية رئيسة في الإدارة الاستعمارية، إذ كان من أوائل منسقي اللجنة الوزارية في الأرض المحتلة- والمعروفة لاحقًا بـ "وحدة المنسق". يصف النص نظام السيطرة والقمع الإسرائيليين، ويستعرض تطور الاحتلال منذ العام 1967، بما يشمل مساعي "تطبيع" حياة السكان الفلسطينيين، وتطبيق سياسة عقابية وقت الحاجة، وإدارة "حكيمة" تهدف إلى التوزان بين "الحق" في الاستيطان (والجيش يقدم نفسه على أنه صاحب موقع غير سياسي تجاه الاستيطان) وطموحات الفلسطينيين السياسية التي يمكن قمعها تارة أو إدارتها تارة أخرى.
المصطلحات المستخدمة:
