(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)

 المبادر الحكومة

أقر الكنيست يوم الاثنين 26 شباط 2018، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يمنح صلاحيات لوزير الداخلية، وبمصادقة المستشار القضائي لحكومة، من كل شخص حصل على "الإقامة الدائمة"، قبل أقل من 10 سنوات، من يوم ارتكاب "المخالفات" التي ينص عليها القانون، وهي كالتالي:

- حصل على الإقامة استنادا "لوثائق كاذبة".
- أقدم على عمل يشكل خطرا على سلامة الجمهور، تكوم العقوبة عليه بموجب قانون العقوبات من 5 سنوات وأكثر.
- عمل فيه خرق "للاخلاص لدولة إسرائيل"، بمعنى حسب تفصيل القانون: عمل "إرهابي" بموجب تعريف قانون مكافحة الإرهاب. أو أنه شارك في منظمة "إرهابية"، بموجب التصنيف الإسرائيلي. وأيضا عمل يوصف على أنه "خيانة" بموجب البند 97 من قانون العقوبات.

وفي حال الشخص الذي تم سحب الاقامة الدائمة منه، ليست له مواطنة، أو إقامة دائمة في أي مكان آخر خارج إسرائيل، فيتم منحه إقامة مؤقتة، إلى حين ترتيب أموره.

وهذا القانون لا يسري على أهالي القدس والجولان المحتلين، لأن الأهالي فيهما يحصلون على الإقامة مع ولادة الفرد. ويسري هذا القانون على من حصل على الإقامة الدائمة بفعل زواج من الداخل، أو لأي سبب آخر يجيزه القانون الإسرائيلي.
وحظي القانون بدعم 52 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل". وعارضه 11 نائبا من كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس"
وفي ما يلي جدول التصويت.

التصويت
وقد حصل القانون على تأييد 52 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 11 نائبا من كتل.

• مشروع قانون
• سحب الإقامة
• وزير الداخلية
• مخالفات سياسية