هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للقارئ العربي فرصة الاطلاع على الصيغة النهائية للخطة والتي وزعت يوم أمس (الخميس) على أعضاء الحكومة الإسرائيلية. ومن المنطقي الافتراض أن نشر هذه الخطة في وسائل الإعلام الإسرائيلية،اليوم، وقرب إقرارها داخل الحكومة بعد إنجاز الاستفتاء المقرر مطلع الشهر المقبل في "الليكود" يفتح الباب أمام حركة واسعة في المجتمع الإسرائيلي

طوال أربعة شهور، ومنذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون في مؤتمر هرتسليا نيته تنفيذ "خطة فك الاتباط" انشغل العالم بهذه الخطة من دون أن يعلم عنها الكثير، وانقسمت الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على نفسها حول وجود أو عدم وجود خطة كهذه، وماهية خطوطها العامة وتفاصيلها العملية. وكان هناك من أعلن أنها بعيدة المدى، ومن قال إنها محدودة الطابع. ووافقت عليها أغلبية الإسرائيليين وعارضتها أكثرية النخبة الإسرائيلية. ولكن لم يكن أحد يعلم ماهية الخطة التي لم تتبلور في صيغتها النهائية، كما يبدو، إلا خلال الأسبوعين الأخيرين وبالتوافق التام مع الإدارة الأميركية.

 
وهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للقارئ العربي فرصة الاطلاع على الصيغة النهائية للخطة والتي وزعت يوم أمس (الخميس) على أعضاء الحكومة الإسرائيلية. ومن المنطقي الافتراض أن نشر هذه الخطة في وسائل الإعلام الإسرائيلية،اليوم، وقرب إقرارها داخل الحكومة بعد إنجاز الاستفتاء المقرر مطلع الشهر المقبل في "الليكود" يفتح الباب أمام حركة واسعة في المجتمع الإسرائيلي. وقد بدأت الأنباء ترشح عن خلافات بين شارون وبنيامين نتنياهو حول الخطة والثمن الذي دفعه شارون للأميركيين. وتأتي هذه الأنباء في ظل ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن حكومة اليمين الإسرائيلي ستنهار خلال شهر واحد وأن حزب "العمل" في طريقه الى الحكومة.

وأعلنت مصادر في حزب "العمل" أنها قد تقوم بإجراء استفتاء داخلي حول إمكانية الدخول الى حكومة شارون في حال انسحاب اليمين المتطرف منها. ولكن كل هذا الكلام يجري في الوقت الذي يدرس فيه طاقم شارون المقرب أفضل الطرق لنيل التأييد لخطة الفصل. وبين هذه الطرق التهديد بالاستقالة.

هنا النص الكامل لوثيقة "خطة فك الارتباط" التي لا تشير فقط الى الخطوات المراد تنفيذها أولاً، وإنما كذلك للخطوات اللاحقة:

أولاً: مقدمة

 
إسرائيل ملتزمة بالعملية السلمية وتتطلع نحو تسوية متفق عليها، على قاعدة مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني. وذلك كجزء من تنفيذ رؤية الرئيس بوش.
وتؤمن إسرائيل بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي. وقد توصلت إسرائيل الى الاستنتاج بأنه ليس ثمة اليوم شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في عملية سلمية متبادلة. وفي ضوء ذلك تبلورت خطة الفصل من طرف واحد والتي تستند الى الاعتبارات التالية:
أ- الجمود الكامن في الوضع الراهن بالغ الضرر. وبغية الخروج من هذا الجمود ينبغي لإسرائيل المبادرة الى خطوة لا تكون مشروطة بتعاون فلسطيني.
ب- الخطة ستقود الى واقع أمني أفضل، على الأقل في المدى البعيد.
ج- في كل تسوية نهائية مستقبلية، لن تكون هناك مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة. وبالمقابل، من الواضح أنه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ستبقى مناطق تشكل جزءاً من دولة إسرائيل، بما في ذلك مستوطنات مدنية ومناطق أمنية وأماكن لإسرائيل مصالح أخرى فيها.
د- سيقلص الخروج من قطاع غزة ومن منطقة في شمالي السامرة (أربع مستوطنات ومنشآت عسكرية في محيطها) الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين وينطوي على إمكانية تحسين شبكة الحياة والاقتصاد الفلسطيني.
ه- تأمل إسرائيل أن يفلح الفلسطينيون في استغلال خطوة الفصل من أجل الخروج من دائرة العنف والانخراط مجددا في العملية التحاورية.
و- تسحب خطوة الفصل البساط من تحت أقدام المزاعم الموجهة ضد إسرائيل بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز- خطوة الفصل لا تمس الاتفاقات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وتبقى التسويات القائمة ذات الصلة سارية المفعول. وعندما تتوافر في الجانب الفلسطيني قرائن على استعداد، وقدرة وتنفيذ فعلي لمحاربة الإرهاب وإجراء الإصلاحات وفق خريطة الطريق، يمكن العودة الى مسار المفاوضات والحوار.

ثانياً: أسس الخطة

أ- قطاع غزة
1- إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية القائمة الآن، وتعيد الانتشار خارج أراضي القطاع. وكل ذلك باستثناء الانتشار العسكري في منطقة خط الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور "فيلادلفي") بحسب التفاصيل الواردة لاحقا.
2- مع إتمام الخطوة، لن يبقى في المناطق التي يتم إخلاؤها براً في قطاع غزة أي وجود إسرائيلي دائم لقوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين.
3- ونتيجة لذلك، لن يكون هناك أساس للزعم بأن قطاع غزة هو أرض محتلة.

ب- منطقة يهودا والسامرة
1- إسرائيل ستخلي منطقة في شمالي السامرة (مستوطنات غانيم، كاديم، حوميش وسانور) وجميع المنشآت العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وتعيد الانتشار خارج المنطقة التي تم إخلاؤها.
2- مع إتمام الخطوة لن يبقى في منطقة شمالي السامرة أي وجود إسرائيلي دائم لقوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين.
3- ستتيح هذه الخطوة تواصلاً جغرافياً فلسطينياً في شمالي السامرة.
4- إسرائيل ستحسن البنية التحتية المواصلاتية في يهودا والسامرة، بهدف تحقيق التواصل المواصلاتي الفلسطيني في منطقة يهودا والسامرة.
5- هذه الخطوة ستسهل النشاطات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية في يهودا والسامرة.

 
ج- الجدار الأمني
ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني، وفق قرارات الحكومة ذات الصلة. وسيأخذ المسار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

ثالثاً: الواقع الأمني بعد الإخلاء

أ- قطاع غزة
1- إسرائيل ستشرف وتحافظ على الغلاف الخارجي البري وستسيطر بشكل حصري على المجال الجوي لغزة وستواصل إجراء نشاطات عسكرية في المجال البحري لقطاع غزة.
2- قطاع غزة سيكون منزوعا من السلاح الذي لا يتوافق وجوده مع الاتفاقات القائمة بين الطرفين.
3- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الخطوات الوقائية وحق الرد، واستخدام القوة ضد الأخطار التي تنشأ في هذه المنطقة.

ب- في يهودا والسامرة
1- مع إخلاء المستوطنات في منطقة شمالي السامرة (غانيم، كاديم، حوميش وسانور) لن يبقى وجود عسكري دائم في المنطقة.
2- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك خطوات وقائية وحق الرد واستخدام القوة ضد الأخطار التي تنشأ في هذه المنطقة.
3- في باقي مناطق يهودا والسامرة، تتواصل العمليات الأمنية الجارية. ومع ذلك ووفقا للظروف، ستدرس إسرائيل أمر تقليص نشاطاتها في المدن الفلسطينية.
4- إسرائيل ستعمل على تقليص نقاط التفتيش في عموم يهودا والسامرة

رابعا: المنشآت والبنى التحتية العسكرية في قطاع غزة وفي شمالي السامرة
كقاعدة يتم تفكيكها وإخلاؤها، عدا تلك التي تقرر إسرائيل إبقاءها ونقلها الى الجهة التي تقررها.

خامسا: طابع المساعدة الأمنية للفلسطينيين
إسرائيل توافق على انه بالتنسيق معها ستمنح الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن أو أي خبراء آخرين الاستشارة، المساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية بغرض محاربة الإرهاب والمحافظة على الأمن العام، بحسب موافقة إسرائيل.
تصر إسرائيل على ان لا يكون في القطاع أو يهودا والسامرة أي وجود أمني أجنبي من دون التنسيق معها أو من دون موافقتها.

سادسا: منطقة الحدود بين القطاع ومصر (محور فيلادلفي)
في المرحلة الأولى تواصل إسرائيل الوجود عسكريا على طول الحدود بين القطاع ومصر (محور فيلادلفي).
فهذا الوجود يشكل حاجة أمنية حيوية. وفي أماكن معينة من الجائز ان يتطلب الأمر التوسيع المادي للمنطقة التي تنفذ فيها النشاطات العسكرية.
ولاحقا ستدرس إمكانية إخلاء هذه المنطقة. وإخلاء هذه المنطقة سيكون مشروطا، بين أمور عديدة، بالواقع الأمني وبمقدار التعاون المصري في خلق تسوية مأمونة أخرى. وعندما تنشأ الظروف لإخلاء هذه المنطقة ستكون إسرائيل على استعداد لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة وفقا للترتيبات التي ستتقرر مع إسرائيل.

سابعا: المستوطنات الإسرائيلية
تتطلع إسرائيل لإبقاء الأملاك الثابتة في المستوطنات على حالها (ملاحظة تخضع هذه النقطة لوجود جهة دولية تقبل الاشراف عليها كما يلي). ونقل النشاط الاقتصادي الإسرائيلي لاستخدام فلسطيني يجسد في داخله إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.
وتقترح إسرائيل إقامة هيئة دولية توافق عليها إسرائيل والولايات المتحدة تكلف بتسلم الملكية من إسرائيل على هذه المستوطنات التي ستبقى، وتقدير قيمة عموم الأملاك. وتحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة بأخذ القيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقى في المنطقة بالحسبان.

 
ثامنا: البنى التحتية والترتيبات المدنية
البنى التحتية للمياه، الكهرباء، المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين ستبقى. وإسرائيل تتطلع لإبقاء البنى التحتية للمياه والكهرباء والمجاري التي تخدم المستوطنات التي ستخلى. وكقاعدة ستسمح إسرائيل باستمرار تزويد الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز والوقود وفق الترتيبات القائمة. وتبقى الترتيبات القائمة وخصوصا في موضوع المياه والمجال الكهرومغناطيسي سارية المفعول.

تاسعا: نشاط المنظمات الدولية المدنية
تنظر إسرائيل بإيجابية عالية لاستمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والمتصلة بالتطوير المدني، والتي تقدم المساعدة للسكان الفلسطينيين. وستنسق إسرائيل مع هذه المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل عملها.

عاشرا: الترتيبات الاقتصادية
كقاعدة تستمر الترتيبات الاقتصادية السارية حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين. وتشمل هذه الترتيبات:
أ- دخول عمال الى إسرائيل وفقا للمعايير القائمة.
ب- حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة، إسرائيل والخارج.
ج- النظام المالي.
د- ترتيبات الضرائب والغلاف الجمركي.
ه- ترتيبات البريد والاتصالات.
وعلى المدى البعيد، ووفقا لمصلحة إسرائيل في تشجيع الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني الأوسع، تتطلع إسرائيل الى تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون الى إسرائيل. وستعمل إسرائيل على تطوير مصادر التشغيل في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة.

حادي عشر: المنطقة الصناعية "إيرز"
توفر المنطقة الصناعية إيرز، الواقعة في قطاع غزة، العمل لأربعة آلاف عامل فلسطيني. واستمرار نشاط المنطقة الصناعية يشكل أولا وقبل كل شيء مصلحة فلسطينية واضحة.
وستدرس إسرائيل الابقاء على المنطقة الصناعية بصورتها الحالية وفق شرطين:

أ- إجراء ترتيبات أمنية مناسبة.
ب- اعتراف صريح من الأسرة الدولية، بأن استمرار وجود المنطقة الصناعية بصورتها الحالية لن ينظر اليه كاستمرار للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
وبالتبادل، يتم تسليم المنطقة الصناعية لمسؤولية جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. وستدرس إسرائيل، مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة، مصر وإسرائيل.

ثاني عشر: المعابر الدولية
أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر
1- الترتيبات القائمة تبقى سارية المفعول.
2- إسرائيل معنية بنقل المعبر الى نقطة "المثلث الحدودي"، على بعد كيلومترين جنوبي مكانه الحالي. وهذا سيتم بالتنسيق مع مصر. وسيتيح ذلك توسيع ساعات العمل في المعبر.
ب- المعابر الدولية بين يهودا والسامرة والأردن: الترتيبات القائمة في المعابر تبقى سارية المفعول.

ثالث عشر: معبر إيرز
معبر إيرز سينقل الى داخل الأراضي الإسرائيلية ضمن جدول زمني سيحدد بشكل منفصل.

 
رابع عشر: الجدول الزمني

عملية الاخلاء من المقرر ان تنتهي حتى نهاية عام 2005. ومراحل الاخلاء والجدول الزمني المفصل ستعرض على الولايات المتحدة.

خامس عشر: إجمال
تتوقع إسرائيل دعما دوليا واسعا لخطوة الفصل. وهذا الدعم حيوي من أجل دفع الفلسطينيين لتنفيذ المطلوب منهم عمليا في مجال مكافحة الإرهاب وتنفيذ الاصلاحات وفق خريطة الطريق. وحينها يستطيع الطرفان العودة الى مسار المفاوضات.