قالت زعيمة قائمة تحالف "يامينا" (بين "اليمين الجديد" و"اتحاد أحزاب اليمين") أييلت شاكيد إن اليمين الإسرائيلي لديه فرصة كبيرة لضم مناطق ج في الضفة الغربية خلال فترة وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سدة الحكم.

وتابعت شاكيد في مقابلة خاصة أجرتها معها صحيفة "يسرائيل هيوم" وقناة التلفزة الإسرائيلية i24 NEWS أنها ما زالت تدفع قدماً بخطة تستغرق سنوات لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق ج في الضفة الغربية، والتي تضم مستوطنات يهودية وتشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبموجب الخطة، الذي قالت وزيرة العدل السابقة إنها تشكل الهدف الأساس لقائمتها "يامينا"، فإن القانون الإسرائيلي سيطبق على ما يقرب نصف مليون مستوطن إسرائيلي في حين سيتم منح الإقامة أو منح الجنسية لنحو 100-200 ألف فلسطيني يعيشون هناك.

وتعتقد شاكيد أن هناك فرصه كبيرة لفرض القانون الإسرائيلي بينما الرئيس الأميركي ترامب في سدة الحكم، "فلديه ما يقرب من عامين آخرين في منصبه، ودعونا نتأمل أن يبقى أكثر. هو صديق جيد جدا لإسرائيل ولديه فريق داعم جدا حوله يقوم بدعم إسرائيل".

وتابعت "لدينا فرصة كبيرة العامين القادمين لأن نبدأ بفرض القانون الإسرائيلي حتى على مناطق التوافق مثل غوش عتسيون أو معاليه أدوميم. ونحتاج أن نبدأ بالقيام بها".

وتطرقت شاكيد إلى سياسة إسرائيل الأمنية وإلى التصعيد الأمني الأخير على طول منطقة الحدود مع قطاع غزة، فقالت إنها تعتقد بأنه سيكون على إسرائيل في النهاية شن عملية عسكرية في غزة. وأضافت أن على إسرائيل أن تفعل شيئاً كبيراً يضر بحركة "حماس" ويمكن أن يشمل إخلاء المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة عدة أسابيع حتى يتمكن الجيش من التصرف وضمان عدم حصول "حماس" على أسلحة جديدة كل عام.

يُشار إلى أن شاكيد تمكنت خلال سنواتها الخمس في الكنيست الإسرائيلي ومن ثم في وزارة العدل من فرض أيديولوجيتها اليمينية على جهاز القضاء الإسرائيلي. وهي علمانية وأول امرأة تقود حزباً يمينياً في إسرائيل.

وفي المقابلة نفسها قالت إن هذه مهمة كبيرة جداً وتحد كبير وتأمل أن تتمكن من النجاح. وأكدت أن أولوياتها السياسية تشمل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية مع هدف نهائي لضمها.

في سياق آخر أكد د. يحيئيل شيبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان والباحث في "مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية" المحسوب على اليمين الإسرائيلي، أنه ينبغي على إسرائيل أن تبقي على سيطرتها على الجزء الأكبر من مناطق ج في الضفة الغربية في أي تسوية سياسية مستقبلية.

وجاء تأكيده هذا في سياق مقال بعنوان "المعركة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" نشره شيبي في موقع "مركز بيغن- السادات" أول أمس الأحد، وذكر فيه أنه منذ أن تسلم محمد اشتية مهام منصب رئيس الحكومة الفلسطينية، في نيسان 2019، يبدو أن الإجراءات العملية الرامية إلى تكريس وتعزيز السيادة الفلسطينية في مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، والتي كانت تجري في السابق خفية، قد أصبحت تجري الآن علناً، وبضمنها البناء غير القانوني المتسارع في المنطقة ج، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الحصرية، ودعم الأجهزة التعليمية، والتخطيط لمشاريع صناعية وزراعية وغيرها. وفي المقابل، تعمل السلطة الفلسطينية في منطقة ب، الخاضعة لسيطرتها وتحت مسؤوليتها، في مسعى منها لتطوير مواقع تراثية من حقب تاريخية مختلفة، من بينها مواقع يهودية ومسيحية، كجزء من تطلعها إلى اختلاق تراث فلسطيني ذي جذور في التاريخ.

وأضاف يقول: بالفعل، فقد اتسعت أعمال البناء الفلسطيني في مناطق ج وازدادت خلال العقد الأخير حتى فاقت تلك الإسرائيلية. وبينما يعاني اليهود (المستوطنون) من التمييز السلبي ولا يستطيعون البناء إلا في نطاق حدود "الخط الأزرق" المحيط بمستوطناتهم، يقيم الفلسطينيون، كما يشتهون، بؤراً غير قانونية في مختلف أنحاء هذه المناطق، بتشجيع ودعم هادئين من جانب السلطة الفلسطينية. وفي إطار هذه السياسة، تشهد القرى الفلسطينية في مناطق ج وخارجها، والتي ميزتها من قبل الزيجات الداخلية بين أبناء وبنات الحمولة نفسها، تغييراً جوهرياً عميقاً تتوطد فيه علاقات الزواج بين أبناء المناطق المختلفة. وبرأيه هذا جزء من السياسة الفلسطينية الرامية إلى خلق أمة حيّة، على عكس الوضع القائم اليوم ـ مجموعة من الحمائل الموزعة في مناطق مختلفة ولا ولاء لديها إلا للحمولة ذاتها، بشكل أساس. وعلى سبيل المثال: انتقل بعض السكان من منطقة شمال "السامرة"، من قرى مثل أم دار، زبدة وغيرهما، إلى بلدة يعبد، بينما تزوج أشخاص من قرية طورا من عائلات من قلقيلية، فيما انتقل سكان من منطقة وسط "السامرة" إلى قرية أم ريحان الصغيرة، وهكذا دواليك.

وأشار الكاتب إلى أنه يبدو أن تصريح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مستوطنة إلكناه، بأن إسرائيل ستبسط سيادتها على المستوطنات اليهودية في "يهودا والسامرة" ترسم الخارطة المستقبلية في هذه المنطقة. فالفلسطينيون يستولون على المناطق المفتوحة في منطقة ج، والتي تركها الطرفان موضوعا للبحث والتفاوض المستقبليين، بينما تتراجع إسرائيل تدريجياً إلى (داخل) "حدود المستوطنة".

وتساءل الكاتب: هل يسعى نتنياهو إلى البناء في داخل حدود "المنطقة الزرقاء" في المستوطنات القائمة فقط، أم ينوي ضم المناطق المفتوحة المحيطة بالمستوطنات وخلق كتل أوسع، أشبه بحزمة مستوطنات موسعة؟ وهل سيتم بناء مستوطنات جديدة في الحيز المفتوح في داخل حزمة المستوطنات هذه؟ وهل سيتم تنفيذ الخرائط الهيكلية لمناطق ج وإقامة مناطق صناعية جديدة فيها لصالح المستوطنات اليهودية والبلدات العربية فيها؟ وهل ستتم إقامة مدن وبلدات إسرائيلية جديدة تربط ما بين المستوطنات المتناثرة في المنطقة، في إطار خطة "صفقة القرن" التي يطرحها الرئيس دونالد ترامب؟

وقال الكاتب: يقوم الفلسطينيون، من جانبهم، بتوسع المساحات السكنية الفلسطينية في "يهودا والسامرة"، بصورة يومية، ويستولون على أية منطقة مفتوحة من الأرض بغية إحباط هذه الخطة. ويمكن العثور على نموذج بارز على هذا فيما يجري من نشاط في "جبل الهيكل" (الحرم القدسي الشريف) منذ العام 1996. فالجهات العربية، على اختلافها، تقوم بالاستيلاء على أية منطقة خالية، تقيم عليها مراكز صلاة جديدة للمسلمين، إلى درجة أن "جبل الهيكل" بأكمله أصبح، في نظرها، "المسجد الأقصى". صحيح أن الأمر لا يعدو كونه حرباً نفسية ومعركة على الوعي، نظراً لأن الظروف المتاحة في نطاق منطقة المسجد غير متوفرة في معظم هذه المناطق، لكن إمكانية التقسيم المستقبلي في "جبل الهيكل"، على غرار ما هو قائم في "مغارة المكفيلة" (الحرم الإبراهيمي الشريف) في الخليل، من شأنها زعزعة السيطرة الفعلية في الواقع. هذا هو الوضع الذي نشأ في غالبية مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) ـ هذه المناطق التي تشكل احتياطياً إسكانياً وأمنياً حيوياً للغاية.
وشدّد على أنه ينبغي على إسرائيل أن تبقي على سيطرتها على الجزء الأكبر من مناطق ج في الضفة الغربية في أي تسوية سياسية مستقبلية.

 

الجمعة, سبتمبر 20, 2019

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية