أكدت ورقة تقدير موقف صادرة عن "مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت "أن بيان مؤتمر القمة الذي عقد في الرياض بمشاركة الرئیس الأميركي دونالد ترامب وزعامات أو مندوبین من 55 دولة عربیة وإسلامیة یعكس تصعیدا في المستوى التصریحي على الأقل من جانب دول عربیة وإسلامیة بشأن توثیق التعاون مع الولایات المتحدة في المعركة على الإرھاب بما في ذلك المجالات العینیة مثل تمویل الإرھاب والتعاون الاستخباراتي. كما ینادي البیان ببلورة برنامج لإنشاء أجھزة مختصة لأجل تطبیقھا یكون مقرھا في الریاض في السعودیة.

وأضاف المركز أن الاختبار العملي لبیان الریاض سیتمثل في مدى استعداد مختلف الدول لتطبیقه وتحویل مختلف بنوده إلى مواد عملیة وبالأساس التعاون في المعركة ضد تنظیم الدولة الإسلامیة والتنظیمات الجھادیة في سوریة والعراق وفي كل ما یخص صد إرھاب إیران وهيمنتها.

وقال المركز: بتقدیرنا فإن ھناك صفقة أميركیة سعودیة تقف خلف ھذا البیان، حيث أن الرئیس ترامب تراجع عن الجمع بین الإرھاب والإسلام واعترف بمكانة السعودیة الرائدة في العالم العربي والإسلامي وأبرز مسألة التصدي للنظام الإیراني؛ وساعد السعودیون من جانبھم الولایات المتحدة على استقطاب عشرات الدول الإسلامیة والعربیة للمساھمة في منظومة التعاون ضد الإرھاب والتطرف، وقد وافقت في المستوى التصریحي على الأقل على محاربة منابع الإرھاب الفكریة ورعایة الإسلام المعتدل والمتسامح.

من ناحية أخرى رأت تحليلات إسرائيلية متطابقة أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل الأسبوع الماضي انتهت من دون أن تترك بصمة واضحة. وباستثناء تصريحات عامة، كان من الصعب فهم إلى أين تتوجه الولايات المتحدة في سياستها إزاء إسرائيل والمنطقة.

وبحسب أحد هذه التحليلات في صحيفة "هآرتس"، فإن النتيجة الملموسة التي أثمرت عنها جولة ترامب في الشرق الأوسط كانت في الدولة التي زارها قبل وصوله إلى إسرائيل: أي الاتفاق مع السعودية على شراء سلاح وعتاد بـ110 مليارات دولار، والتصريحات بشأن عمليات شراء أخرى تفوق 350 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وبرأي كاتب التحليل من المحتمل أن تكون لهذه الصفقات الضخمة انعكاسات كبيرة أيضاً على إسرائيل سواء بسبب كونها زبوناً لصناعات السلاح الأميركية التي ستبيع بضاعتها للسعوديين وستوثق تعاونها مع زبون كبير آخر؛ أو بصفتها مصدرة لصناعات السلاح الأميركية وللجيش الأميركي؛ أو لكونها منافسة لجزء من الشركات الأميركية. واكد أن حجم التأثير على إسرائيل مرتبط بوتيرة إنجاز الصفقات وبمسألة ما إذا كانت ستنفذ كلها أم لا. وفي الواقع، فإن الصفقات الضخمة بين السعودية والولايات المتحدة تستطيع أن تنشط صناعة السلاح العالمية كلها والإسرائيلية أيضاً.

وفسّر مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا التأثير قائلا "بعد أن أخرج باراك أوباما الجيش الأميركي من العراق وأفغانستان لم يعد للصناعات الأميركية العسكرية ما تفعله. وفي السنوات الأخيرة كان الجيش الأميركي بحاجة إلى عتاد أقل، وتنافست الشركات على أي مناقصة تُطرح، حتى على مناقصات صغيرة للغاية. ومن المحتمل أنه من الآن فصاعداً سيكون للصناعة العسكرية الإسرائيلية هامش للمنافسة في مناقصات تستطيع فيها أن تتنافس على قدم المساواة، بينما ستكون الصناعة العسكرية الأميركية مشغولة".

من جهة أخرى، فإن الصفقة مع السعودية - التي لا تشكل تهديداً أمنياً مباشراً على إسرائيل - يمكن أن تمنح إسرائيل أداة للضغط ولمطالبة الولايات المتحدة بمساعدة إضافية، عسكرية أو اقتصادية.

وخلص التحليل إلى أن الارتقاء درجة في التعاون بين السعودية والولايات المتحدة هو بشرى جيدة بالنسبة إلى إسرائيل، طالما أن ما يجري هو ضمن نطاق أمركة المنطقة.