كُشف النقاب أمس، الاثنين، عن عملية اختلاس كبيرة ارتكبها اثنان من موظفي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). وتم كشف القضية بعدما قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل الإسرائيلية (ماحاش) لائحة اتهام ضد موظفي الشاباك الاثنين إلى المحكمة المركزية "المركز" في وسط إسرائيل واتهمهما بسرقة الأموال من حسابات الجهاز الذي يعملان فيه.

ونسبت لائحة الاتهام إلى الموظفين اتهامات بينها السرقة بأيدي موظف عام والتزوير. وطلبت الشرطة تمديد اعتقال الموظفين إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقالهما حتى اتخاذ قرار آخر بشأنهما.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الموظفين، وهما موظف وموظفة، يعملان في القسم الإداري والمالي في الشاباك، وأنهما اعتقلا في بداية أيار الحالي. وبدأت الشبهات تحوم حولهما في أعقاب مراقبة داخلية نفذها الشاباك، وتعالت الشبهات ضدهما في حينه بوجود تجاوزات مالية وعمليات سرقة. وفي أعقاب ذلك تم تحويل المعلومات إلى "ماحاش"، الذي فتح تحقيقا جنائيا بعد الحصول على مصادقة المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان. يشار إلى أن "ماحاش" رفض السماح بالنشر عن القضية في وسائل الإعلام، لكنه عاد وسمح بالنشر بعد توجه وسائل إعلام.

وشارك جهاز الشاباك في التحقيق في هذه القضية، وأصدر بيانا مقتضبا، أمس، قال فيه إنه "ينظر بخطورة إلى بالغة إلى أي مخالفة لقوانين الدولة وقيم الجهاز، ويعتمد على ماحاش وجهاز تطبيق القانون بأن يستنفذ القانون ضد الضالعين في القضية".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاميان يمثلان أحد المتهمين تأكيدهما أن موكلهما اعترف منذ بداية التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه، وهي سرقة أموال، وأنه تعاون مع المحققين. وأضاف المحاميان أن المحكمة وافقت على دراسة طلبهما بالغفراج عن موكلهما وتحويله إلى الاعتقال المنزلي.

وقال محامون يمثلون الموظفة المتهمة في القضية إن "المعطيات التي نشرها الشاباك ليست صحيحة. موكلتنا أعادت معظم الأموال المذكورة. ولاحقا، عندما تُكشف أمامنا مواد التحقيق كلها سيتم الكشف عن معطيات أخرى تقلب الاتهامات من ’اختلاس الألفية’" في إشارة إلى التسمية التي أطلقت على قضية الاختلاس هذه.

في قضية أخرى، تتعلق بتسريب معلومات من غرف التحقيق في الشرطة الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام، تثور عاصفة داخل جهاز الشرطة في أعقاب طرح مشروع قانون في الكنيست يقضي بإخضاع كافة ضباط قسم التحقيقات، وعددهم حوالي 1600 ضابط، لجهاز "بوليغراف" لكشف الكذب. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت، أمس، إن هذه القضية محرجة بالنسبة للشرطة، خاصة في أعقاب فضائح التحرش الجنسي واستغلال ضباط لمناصبهم بحق شرطيات عملن تحت إمرتهم، التي كُشف النقاب عنها في السنتين الأخيرتين وتسببت باستقالة ضباط بأعلى رتب ودفع ضباط آخرين إلى الاستقالة.

ووفقا للصحيفة فإن رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، عضو الكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود الحاكم، يطالب من خلال مشروع قانون بإلزام كافة ضباط قسم التحقيقات في الشرطة بالخضوع لتحقيق على جهاز "بوليغراف"، موضحا أنه "من أجل الحفاظ على شرطة إسرائيل، فإنه من الصواب إخضاع ضباط التحقيقات للبوليغراف مرة كل ثلاث سنوات. وإذا كان كل شيء سليم، فما الذي يخافون منه؟".

وردت مصادر في الشرطة على أمسالم بالقول إنه "لا يمكن التشكيك بجميع العاملين في الجهاز، وبوليغراف هو أداة عدوانية جدا. أنت ’تتعرى’ أمام المحقق، ولا يوجد سبب لأن يخضع جميع ضباط التحقيقات لذلك".

وفيما يأمل ضباط الشرطة أن يعمل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، من أجل التوصل إلى تسوية تمنع سن مشروع القانون بصيغته الحالية من جهة، وتتفق مع مطالب أمسالم من الجهة الأخرى. لكن إردان قال إن "ثمة أهمية كبيرة لإقرار هذا القانون ومنح المفتش العام للشرطة أداة عمل أخرى وضرورية في عملية تعزيز الثقة بالشرطة. وأنا أفهم قلق زميلي ورئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أمسالم. لكن يجب التوصل إلى تسوية منطقية تقلص خطر تسرب معلومات من التحقيقات".

وتجدر الإشارة إلى أن طرح مشروع القانون هذا يأتي أيضا في وقت تُجري فيه الشرطة تحقيقات جنائية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشبهة تورطه في قضايا فساد. وتتسرب معلومات كثيرة من هذه التحقيقات إلى وسائل الإعلام بشكل متواصل على خلفية اهتمام الجمهور بهذه التحقيقات.