سجل التضخم المالي في شهر آب الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر0%، وفق ما أعلنه مكتب الاحصاء المركزي، ليعزز أكثر التوقعات بأن التضخم المالي في هذا العام سيكون "سلبيا"، للعام الرابع على التوالي، بعكس التقديرات الرسمية والاقتصادية، التي توقعت ارتفاع التضخم الاجمالي للعام الجاري بما بين 5ر0% إلى 8ر0%. ومع ارتفاع التضخم في آب يكون التضخم قد سجل في الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعا اجماليا بنسبة 2ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%.
والعامل الرئيسي الذي قلب اتجاه التضخم المالي في العام الجاري 2017، وجعله يتجه نحو تضخم "سلبي" للعام الرابع على التوالي، هو تراجع التضخم في شهر حزيران بعكس التوقعات، إلى جانب أن نسبة التراجع كانت مفاجئة أكثر لوتيرة التضخم في أشهر منتصف السنة. إذ تراجع التضخم المالي في شهر حزيران الماضي بنسبة 7ر0%، محدثا مفاجأة لم تتوقعها الأوساط الاقتصادية، فهذه المرّة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الشهر تراجعا، رغم أنه شهر موسمي، وثانيا، النسبة العالية التي تراجع بها نسبيا، إذ أن التضخم شهد في السنوات الأربع الأخيرة تراجعات بنسب مشابهة، ولكن في الشهر الأول من كل عام، وليس في منتصف العام. كما أن التراجع في شهر تموز الماضي، ليس مألوفا، لذا اعتبرته الأوساط الاقتصادية مفاجئا أيضا.
وحسب وتيرة التضخم في السنوات الأخيرة، فإنه في النصف الثاني من كل عام، يسجل التضخم تراجعات، وحسب وتيرة التضخم في الأشهر الثمانية الأولى، فإن هذا الحال قائم في العام الجاري، إلا في حال عاد سعر صرف الدولار ليسجل ارتفاعا حتى نهاية العام، يعيد فيه سعر الصرف إلى ما كان عليه في مطلع العام الجاري، عند محيط 85ر3 شيكل للدولار، مقابل حوالي 55ر3 شيكل حاليا.
ويقول محللون اقتصاديون إن وتيرة التضخم القائمة، ستبعد لا محالة احتمالات رفع الفائدة البنكية، المستقرة منذ أقل من ثلاث سنوات، عند مستوى 1ر0%، وهي نسبة تلامس الصفر، إذ قالت آخر تقديرات لبنك إسرائيل المركزي إن الفائدة ستعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام المقبل 2018، لينتهي عند مستوى نصف بالمئة، وهو ما بات مشكوكا به.
تراجع عدد السيارات المستوردة في الأشهر الثمانية الأولى
قال تقرير جديد لاتحاد مستوردي السيارات إن عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ 218 الف سيارة، وهذا يعد تراجعا بنسبة 1% عن عدد السيارات التي تم تسليمها في ذات الفترة من العام الماضي 2016. لكن هذه المعطيات تدل على طفرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة في بيع السيارات، لأن التراجع في الثلث الأول من العام الجاري كان بنسبة 12%، ما انعكس على وتيرة النمو الاقتصادي عامة، في الأشهر الأولى من هذا العام.
وحسب التقرير، فإن في شهر آب الماضي تم تسليم أكثر بقليل من 24 ألف سيارة، مقابل 5ر27 ألف سيارة في ذات الشهر من العام الماضي. وفي المجمل تم في الأشهر الـ 8 الاولى تسليم 218 ألف سيارة، مقابل ما يزيد بقليل عن 220 ألف سيارة، في ذات الفترة من العام الماضي. وحسب تقديرات خبراء، فإن بيع السيارات قد يشهد طفرة في الأشهر المتبقية من العام الجاري، وأن التراجع الحاصل تساهم فيه حالة غرق السوق بالسيارات الجديدة بذروة غير مسبوقة في العام الماضي 2016.
وقد بيعت في العام الماضي 287 ألف سيارة، وهي ذروة غير مسبوقة، وساهم سوق السيارات الجديدة في ارتفاع النمو الاقتصادي في العام الماضي، إذ فاجأ النمو بارتفاعه بنسبة 4%، رغم أن اقصى التوقعات لم تجتز نسبة 5ر3%.
وانعكس هذا على أرباح مستوردي السيارات، إذ قال تقرير للخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية إن أرباح مستوردي السيارات في السنوات السبع من 2006 وحتى 2013، بلغت 14 مليار شيكل (88ر3 مليار دولار وفق معدل سعر الصرف الحالي)، بمعدل ملياري شيكل سنويا، ما يعني أن هذه الأرباح سجلت في الأعوام الثلاث التالية من 2014 وحتى 2016، أرباحا أكثر بكثير سنويا، على ضوء الذروة في بيع السيارات. وقال التقرير إن الأرباح تتحقق على الرغم من أن 50% من سعر السيارة هو عبارة عن ضرائب، إذ يضاف لسعر السيارة للمستهلك، 82% جمارك، ثم 17% ضريبة مشتريات.
ومقابل الأرباح، فإن شراء السيارات الجديدة، سعيا للتحديث أولا وضمان سيارات أقل صرفا للوقود والصيانة، ساهم في رفع الحجم الاجمالي في ديون العائلات، إذ قال تقرير بنك إسرائيل في الشهر الماضي إن أحد العوامل الكبيرة التي ساهمت في ارتفاع حجم ديون العائلات، كان الارتفاع الكبير في شراء السيارات الجديدة. وحسب التقرير، فإن الجمهور حصل في العام الماضي 2016 على قروض بقيمة 12 مليار شيكل، فقط لغرض شراء السيارات.
وعلى مستوى لائحة بيع السيارات، تواصل شركة يونداي تصدّر المرتبة الأولى من بين شركات السيارات ببيعها ما يلامس 31 ألف سيارة، أي 2ر14% من اجمالي السيارات، تليها شركة كايا التي باعت 28 ألف سيارة (8ر12%)، ثم تويوتا- أكثر بقليل من 24 الف سيارة (11%). واحتلت شركة سكودا الأوروبية المرتبة الرابعة ببيعها 7ر16 ألف سيارة، وفي المرتبة الخامسة سوزوكي- 1ر12 ألف سيارة. وفي المجمل فإن شركات الشرق الأقصى تسيطر على حوالي 70% من السوق الإسرائيلية منذ سنوات طويلة.
