قال تقرير جديد لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن "الاصلاحات" التي طرأت على قطاع استيراد اللحوم والأجبان، وزيادة أعداد ذوي التراخيص للاستيراد، ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم وأيضا الأجبان في السنة الأخيرة.
ويقول التقرير إنه في العام 2015 كانت نسبة اللحوم من المزارع المحلية تغطي 90% من احتياجات السوق، وإن 80% من المزارع المحلية كانت تابعة لشبكة "ذباح" (شركة عربية من قرية دير الأسد)، وشركة تنوفا الإسرائيلية. إلا أنه على ضوء زيادة اصدار تراخيص الاستيراد، قاد ذلك إلى خفض حصة اللحوم من المزارع المحلية في السوق إلى 40%، بمعنى أقل من نصف ما كان. وهذا ساهم في تخفيض أسعار اللحوم بنسبة 13%.
وكذلك الأمر في ما يخص قطاع الأجبان، إذ يظهر أن نسبة الأجبان المحلية كانت في العام 2014 تغطي أكثر من 65% من احتياجات السوق، وهبطت النسبة في العام الماضي 2016 إلى أكثر بقليل من 54%. في حين أن أسعار الأجبان هبطت بنسبة أكثر من 9% خلال عامين.
وحسب تقارير سابقة، فإن أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم ومنتجات الحليب، أعلى بما بين 20% إلى 30% من معدلات الأسعار في العالم. وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى عاملين اثنين، وهو حجم الاحتكار للمواد الغذائية في السوق المحلية، وعدم المنافسة على الاستيراد. والعامل الثاني، هو متطلبات الشريعة اليهودية، كي يكون الطعام حلالا يهوديا.
أرباح مستوردي السيارات تفوق ملياري شيكل سنويا
قال تقرير للخبير الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية إن أرباح مستوردي السيارات في السنوات السبع من 2006 وحتى 2013، بلغت 14 مليار شيكل (بمعدل 86ر3 مليار دولار وفق معدل سعر الصرف الحالي)، أي بمعدل ملياري شيكل سنويا. هذا يعني أن هذه الأرباح سجلت في الأعوام الثلاث التالية من 2014 وحتى 2016، معدلات أكثر بكثير سنويا، على ضوء الذروة في بيع السيارات، التي وصلت في احصاء جديد للعام 2016، إلى حوالي 300 الف سيارة. وهذه الأرباح تتحقق على الرغم من أن 50% من سعر السيارة هو عبارة عن ضرائب، إذ يضاف لسعر السيارة للمستهلك، 82% جمارك، ثم 17% ضريبة مشتريات.
وكان العام الماضي 2016 سجّل ذروة جديدة في بيع السيارات الجديدة، ببيع قرابة 287 ألف سيارة، وهذا زيادة بنسبة 12% عما تم بيعه في العام قبل الماضي 2015، الذي سجل هو أيضا ذروة في بيع السيارات. إلا أن تقرير وزارة المواصلات يقول إن عدد الآليات والمركبات الجديدة، بجميع أنواعها من الدراجات مرورا بالسيارات وحتى الحافلات الجديدة، بلغت في العام الماضي 338 ألف سيارة، مقارنة بأكثر من 300 ألف سيارة في العام 2015.
لكن من جهة أخرى، أظهر تقرير لوزارة المواصلات ما ينقض تقديرات سابقة، أن عدد الآليات التي تم ابادتها وعدم ترخيصها في العام الماضي، قرابة 273 الف سيارة، مقابل ما يقارب 232 ألف سيارة في العام 2015. ما يعني أن عدد الآليات الجديدة الصافية في العام 2015 بلغت قرابة 69 الف سيارة، مقابل 65 ألف سيارة في العام الماضي 2016. في حين أن تقديرات خاطئة ظهرت قبل شهرين، تحدثت عن ابادة ما بين 60 إلى 70 الف سيارة سنويا. إلا أنه وفق تقديرات أخرى فإن قسما من السيارات التي فقدت ترخيصها، في العام الماضي، قد تكون ضمن سيارات مستعملة تم تصديرها لدول أخرى، وهي ظاهرة قائمة منذ سنوات، وبشكل خاص سيارات شركات تأجير السيارات.
وفي ما يتعلق بالعام الجاري، فإن التقديرات تشير إلى أن المبيعات ستشهد تراجعا عن حجم مبيعات العام الماضي، باستثناء الشهر الأول من العام الجاري، الذي شهد تسليم قرابة 45 الف سيارة، إلا أنها بصفقات أبرمت في الأيام الأخيرة من العام 2016، لتفادي ضريبة جديدة فرضت على السيارات. في حين شهد الشهر التالي شباط تراجعا بنسبة فاقت 20% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2016.
محكمة جديدة للشؤون الاقتصادية في حيفا
اتفقت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد مع وزير المالية موشيه كحلون ورئيسة المحكمة العليا مريم ناؤور، في الاسبوع الماضي، على اقامة محكمة أخرى للشؤون الاقتصادية في مدينة حيفا، اضافة للمحكمة القائمة في مدينة تل أبيب، وهذا بهدف تخفيف الضغط عن المحكمة في تل أبيب، ونظرا لاتساع حجم النشاط الصناعي والتجاري في منطقة حيفا الكبرى، التي فيها منطقة صناعية ضخمة على خليج حيفا.
وحسب البيان الصادر عن الوزيرين شاكيد وكحلون والقاضية ناؤور، فإن القرار يستند إلى حجم النشاط الاقتصادي الكبير في مدينة حيفا ومنطقتها. والهدف هو تعيين قضاة ذوي خبرات بالشأن الاقتصادي والقوانين الاقتصادية، وقادرين على حل القضايا المعقدة، خاصة وأن التجربة التي بدأت في المحكمة المركزية في العام 2010 سجلت نجاحا ملفتا في قضايا تتعلق أيضا بعمليات نصب وخداع مع أسواق المال.
ويذكر في هذا المجال أن القاضي الابرز في محكمة الشؤون الاقتصادية في تل ابيب، هو القاضي العربي خالد كبوب. وبرز اسمه بشكل خاص، بعد أن أصدر حكما بإدانة واحد من أكبر أثرياء إسرائيل، نوحي دانكنر، في قضية غش وخداع البورصة الإسرائيلية قبل خمس سنوات. وهذا استمرار للقضايا الكبيرة التي أصدر فيها كبوب أحكاما، خاصة وأن أكبر القضايا الاقتصادية يتم التداول فيها في جهاز المحاكم في تل أبيب، كونها مركز النشاط الاقتصادي الإسرائيلي الأضخم، وكون المدينة مركز أسواق المال الإسرائيلية.
