قال تقرير جديد نشر في الأسبوع الماضي إن مبيعات المواد الغذائية والحياتية اليومية في النصف الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 6ر0%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، وهذا يعكس حالة التباطؤ في السوق الإسرائيلية. وحسب التوقعات فإن نسبة التراجع هذه ستشهد ارتفاعا أكبر مع انتهاء العام الجاري، وفق سلسلة من المؤشرات.
وترتكز المعطيات على مبيعات المواد الغذائية، والمشروبات الخفيفة على أنواعها، وبضائع التنظيف وما شابه، وبناء على تقارير 2150 متجرا كبيرا في شبكات التسوق المختلفة.
ويقول التقرير إن الانخفاض بنسبة 6ر0% يبرز بعد الأخذ بعين الاعتبار أن جمهور السكان تكاثر بنسبة 2%، ما يعني أنه من أجل الحفاظ على المستوى الذي كان قائما في العام الماضي 2015، فإن المشتريات كان يجب أن ترتفع بنسبة 2%، بينما هي لم ترتفع بل انخفضت بالنسبة المذكورة.
ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، إن نسبة التراجع كانت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أعلى بكثير، إلا أن المبيعات في شهر حزيران الماضي سجلت ارتفاعا حادا بنسبة 4ر4%، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
ويضيف التقرير أن التراجع في المواد الغذائية وحدها كان أعلى بكثير، إذ في الثلث الأول من العام الجاري، تراجع بيع المواد الغذائية بنسبة 7ر2%، وحسب التوقعات فإن هذه النسبة سترتفع، خاصة وأنه في شهر حزيران لم يسجل بيع الأغذية ارتفاعا، على الرغم من حلول عيد نزول التوراة، الذي يتميز عادة بارتفاع حاد في بيع منتوجات الألبان والأجبان والمشروبات الروحية.
وقالت الصحيفة إن أصحاب ومسؤولي الشركات الغذائية يعبرون عن قلقهم، بالذات لأن الحديث يجري عن مواد غذائية اساسية، وفي سنوات ماضية لم تتأثر المواد الغذائية من التباطؤ والركود الاقتصادي، بينما اليوم فإن هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا.
ويقول ايتسيك تسايغ مدير عام شركة "أوسم"، وهي واحدة من أضخم شركات المواد الغذائية الإسرائيلية، إنه ما من شك اليوم في أن قطاع المواد الغذائية يشهد ركودا، وحتى الآن من الصعب تفسيره. وأضاف تسايغ أنه يعمل في قطاع الأغذية منذ 25 عاما ولم يصادف حالة مثل هذه.
167 ألف سيارة جديدة في النصف الأول من العام الجاري
واصلت مبيعات السيارات الجديدة تسجيل ذروة غير مسبوقة في السوق الإسرائيلية، إذ تم بيع 167 ألف سيارة جديدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهذا يُعد زيادة بنسبة 16% عن العام الماضي 2015، الذي بيعت في النصف الأول منه 144 ألف سيارة، وفي السنة كلها بيعت 255 ألف سيارة.
وقد لوحظ الارتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة منذ بدء العام الجاري، إذ سجل الربع الأول منه ذروة ببيع 90 ألف سيارة، بزيادة بنسبة 10% عن الربع الأول من العام الماضي، ولكن شهر نيسان رفع الزيادة في الثلث الأول بنسبة 16%. وقد عرضت وزارة المالية مقترحا لرفع الضرائب على السيارات الجديدة ابتداء من مطلع العام المقبل، ما قد يزيد البيع في الأشهر المتبقية من هذا العام. كذلك فإن المالية تعد قانونا يلزم الشاحنات بالانتقال إلى وقود الغاز، بدلا من "السولار" (الديزل) حاليا.
ويعزو محللون الارتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة، إلى اتجاه الجمهور لشراء السيارات الصغيرة، وأيضا للمنافسة الحادة بين شركات قروض السيارات، وتنوع القروض التي تعد سهلة نوعا ما على الشرائح الوسطى وما فوق.
وحسب القائمة الدورية، التي نشرها وكلاء بيع السيارات، فقد واصلت شركة يونداي في احتلال المرتبة الأولى ببيعها 23650 سيارة خلال 6 أشهر، وتليها كايا- 5ر21 ألف سيارة، ثم تويوتا- 5ر16 ألف سيارة، وسكودا- 9ر12 ألف سيارة، ومازدا- 9900 سيارة، وميتسوبيشي- 7400 سيارة، ونيسان- 7050 سيارة، وسوزوكي- 6 آلاف سيارة، ورينو- 5300 سيارة، وسيات- 5100 سيارة.
وكانت السيارة الأكثر مبيعا "كايا بيكانتو"، إذ بيع منها 8 آلاف سيارة خلال 6 أشهر، تليها سيارة "سبورتاج" من كايا ذاتها- 7700 سيارة، ويونداي طوسون- 7400 سيارة، وسكودا أوكتافيا- 5700 سيارة، وتويوتا كورولا- 5650 سيارة، وميتسوبيشي آوتلاندر- 5 آلاف سيارة، وهذا من أصل 7400 سيارة باعتها ميتسوبيشي.
إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إن الوزارة تعد مقترحا لرفع الضرائب على السيارات الجديدة، ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل 2017، وحسب الملحق الاقتصادي "مامون" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السيارات الصغيرة والمتوسطة ستشهد ارتفاعا في أسعارها من بضع آلاف الشيكلات إلى عشرات آلاف الشيكلات بينما لن تتأثر أسعار السيارات الفخمة من مقترح وزارة المالية.
وفي سياق السيارات، فإن وزارة المالية تعد مقترحا، سيطرح سوية مع مشروع الميزانية العامة للعامين المقبلين 2017 و2018، يقضي بتحويل كافة الشاحنات من وقود السولار حاليا، إلى وقود الغاز، على أن يكتمل المشروع في غضون خمس إلى سبع سنوات. وسيرافق هذا توسيع نطاق محطات وقود تعبئة الغاز، إضافة إلى محفزات مالية للانتقال السريع من وقود السولار إلى الغاز الطبيعي.
وتقول الوزارة إن الغاز الطبيعي أقل تكلفة كما أنه أفضل للبيئة من استخدام السولار.
