سطع في الأيام الأخيرة مجددا اسم القاضي العربي خالد كبوب، المتخصص في قسم القضايا الاقتصادية في المحكمة المركزية (الجنايات) في تل أبيب، بعد أن أصدر حكما بإدانة واحد من أكبر أثرياء إسرائيل، نوحي دانكنر، في قضية غش وخداع البورصة الإسرائيلية قبل خمس سنوات.

ويعد هذا استمرارا للقضايا الكبيرة التي أصدر فيها كبوب أحكاما، خاصة وأن أكبر القضايا الاقتصادية يتم التداول فيها في جهاز المحاكم في تل أبيب، كونها مركز النشاط الاقتصادي الإسرائيلي الأضخم، وكون المدينة مركز أسواق المال الإسرائيلية.

والقاضي خالد كبوب من مواليد العام 1958، وحاصل على اللقب الأول في موضوعي التاريخ العام والتاريخ الاسلامي من جامعة تل أبيب في العام 1981، وحصل على اللقب الأول في الحقوق من الجامعة ذاتها في العام 1988، وعمل بعد ذلك حتى العام 1997 كمحام مستقل. وفي ذلك العام تم تعيينه قاضيا في محكمة الصلح في مدينة نتانيا، شمالي منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي العام 2003 تمت ترقيته إلى قاض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وشرع بدورات تكميلية في جامعة بار إيلان في مدينة رمات غان، الملاصقة لمدينة تل أبيب، وأيضا في كلية "أونو" (جنوب)، في ما يتعلق بالشراكة والمؤسسات الاقتصادية. وفي العام 2010 بدأ يعمل قاضيا في القسم الاقتصادي في المحكمة المركزية في تل أبيب. وفي العام 2011 حصل على شهادة مؤهل بامتياز وتفوق في القضاء التجاري، وكانت الشهادة مشتركة بين جامعة بار ايلان وجامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا.

ومن أبرز القضايا التي عالجها وأصدر فيها أحكاما، قضية الثري الروسي اليهودي غريغوري ليرنر الذي اشتهر اسمه فيما مضى في قضية رشاوى لسياسيين إسرائيليين، ولاحقا قضايا غش وخداع بمبالغ طائلة، وعدة قضايا تمثيلية ضد شركات إسرائيلية ضخمة، وعدة قضايا في مجال خداع البورصة، وتسويق أسهم شركات دون أساس، وكان آخرها كما ذكر قضية الثري نوحي دانكنر.

كما عالج كبوب قضايا جنائية بارزة، مثل قضية الممثل ومقدم البرامج الراحل دودو طوباز، الذي أدين في قضايا جنسية إلى أن انتحر في السجن قبل بضع سنوات، وغيرها.

ومنذ العام 2014 بات اسم القاضي كبوب مرشحا لتولي مقعد قاض في المحكمة العليا التي فيها 15 قاضيا. وحاليا يوجد قاض عربي واحد في المحكمة العليا، هو القاضي سليم جبران من مدينة حيفا، ومن المفترض أن يخرج إلى التقاعد بعد أن يكمل عامه السبعين خلال بضعة أشهر.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن اسم القاضي كبوب من بين الأسماء الأقوى التي قد تفوز بالمقعد، رغم أن لجنة تعيينات القضاة يسيطر عليها اليمين المتطرف، بدءا من وزيرة العدل أييليت شكيد.

كذلك مطروح اسم القاضي العربي جورج قرّا وهو أيضا من مدينة يافا، إلا أن جيله المتقدم نسبيا، 64 عاما، قد يكون عائقا أمام التعيين، لكون جيل التقاعد الالزامي للقضاة هو 70 عاما.

واشتهر قرّا هو أيضا بسلسلة قضايا بارزة، أبرزها الحكم على الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كتساف بالسجن 7 سنوات. وتبرز أحكام قرّا بأنه نادرا ما تنقضها المحكمة العليا إذا جرى الاستئناف عليها.

وجاء في أحد التقارير الصحافية التي نشرت في أيار الماضي، أن القاضي كبوب يُعد "رُعبا" لدى من يخالفون قوانين أسواق المال، بعد سلسلة من القضايا التي أصدر فيها أحكاما تعد قاسية على من خالفوا القوانين.

وحسب تلك التقارير فإن القاضي كبوب يحظى بشعبية في الاستطلاع الدوري بين المحامين حول عمل القضاة، وهذا ما يزيد من احتمالات تعيينه في المحكمة العليا، ليكون القاضي العربي الثاني في هذه المحكمة خلال سبعة عقود، إذ كان قد سبقهما القاضي الراحل عبد الرحمن زعبي، الذي عمل في المحكمة العليا كقاض مؤقت وغير ثابت، وكان أول قاض عربي يدخل إلى جهاز المحكمة العليا.