أعلن بنك إسرائيل المركزي في تقرير جديد له أن التضخم المالي للعام الجاري 2016، سيكون للعام الثالث على التوالي "سلبيا"، بعكس تقديراته في النصف الأول من الشهر الماضي، كانون الثاني، إذ قالت تقديراته إن التضخم سيرتفع هذا العام بنسبة طفيفة 6ر0%، وفي العام المقبل 2017 بنسبة 6ر1%.
وحسب التقديرات فإن التضخم سيتراجع هذا العام أيضا بنسبة 1ر0%، بعد أن تراجع في العام الماضي بنسبة 1%، وفي العام ما قبل الماضي 2014، بنسبة 2ر0%، وهذا كله من مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، كما كان في العام 2003، حينما تراجع التضخم بنسبة 9ر1%. ولكن بخلاف العام 2006، الذي تراجع فيه التضخم بنسبة 1ر0%، انعكاسا لحالة ازدهار ونمو اقتصادي عال.
وحسب مصادر في بنك إسرائيل، فإن السبب المركزي لتراجع التضخم، هو انخفاض أسعار النفط في العالم، وبالتالي أسعار البضائع، نظرا لانخفاض كلفة الطاقة والنقل، إضافة إلى احتمال ظهور حالة ركود عالمية، تضطر إلى خفض الأسعار في السوق الإسرائيلية المحلية.
ويذكر أن أنه بموجب السياسة الاقتصادية الإسرائيلية القائمة في سنوات الألفين، على التضخم المالي أن يتراوح ما بين 1% إلى 3%، وقد تحقق هذا الهدف من العام 2010 وحتى العام 2013، وقبل ذلك في العام 2005.
انهيار أسعار النفط "يهدد"
صادرات الغاز الإسرائيلية
قالت مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية إن انهيار أسعار النفط قد "يهدد" صادرات الغاز الإسرائيلية، من ناحية مدى جدوى استخدام الغاز، في حين أن أسعار الوقود في انخفاض مستمر. ومن ناحية أخرى، فإن استخراج الغاز من حقول متوسطة وصغيرة الحجم، ستكون جدواه المالية أقل من المتوقع.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" إن وزارة الطاقة عقدت جلسة بحضور الوزير يوفال شتاينيتس، للتداول في مستقبل قطاع الغاز، ومصير اتفاقيات استخراج الغاز مع مختلف الشركات من عدة حقول تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط. واستمع الحاضرون إلى تقييمات وتقديرات شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية IHS.
وأحد المحاور المركزية التي جرى التداول حولها في هذه الجلسة كان مدى اهتمام شركات طاقة عالمية بشراء حقول غاز تسيطر عليها إسرائيل، بالحجم المتوسط والصغير، نظرا للجدوى المالية منها، في أعقاب انهيار أسعار النفط، ولهذا فإن تطوير حقول الغاز هذه، وتجهيزها للاستخراج والتصدير سيتوقف مرحليا.
كذلك من بين التقديرات، أن جهات استيراد مفترضة قد تعيد النظر في توجهاتها لشراء الغاز، نظرا لانهيار أسعار النفط، من جهة، ومن جهة أخرى اتساع المنافسة على الغاز في العالم، مع اتساع أعمال التنقيب والعثور على حقول جديدة في العالم.
وكانت شركتان إسرائيليتان قد أعلنتا قبل أسبوعين عن "اكتشاف" حقل غاز ضخم على حدود المياه الإقليمية لقطاع غزة.
وحسب التقديرات فإن الحقل الجديد هو من الحجم المتوسط مقارنة بباقي الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الابيض المتوسط.
وبموجب ما نشر، فإن مخزون الحقل المعلن الجديد، يصل إلى ما يقارب 9 تريليون قدم مكعب من الغاز، ولكن الغاز فيه منتشر في 10 حجرات متقاربة، بعكس باقي الحقول التي فيها مخزون الغاز مجمّع في حجرة واحدة. وهو يبعد ما بين 85 إلى 115 كيلومترا عن الشاطئ.
ملاحقة متهربي الضرائب
زادت المداخيل
قال مدير عام سلطة الضرائب الإسرائيلية موشيه آشر إن تكثيف وتنوع عمليات ملاحقة متهربي الضرائب، وفسح المجال أمامهم للمبادرة والإعلان عن مداخيلهم وحساباتهم الخارجية، ساهما في زيادة مداخيل الضرائب، التي سجلت في العام الماضي 2015 ارتفاعا بنسبة 1ر6% عما خطط له. ، فقد بلغ إجمالي مداخيل الضرائب في العام الماضي 270 مليار شيكل، وهو ما يعادل 5ر69 مليار دولار، وهذا أعلى بنحو 9 مليارات شيكل، ما يعادل 3ر2 مليار دولار.
ويقول آشر إن الإجراءات التي اتخذتها سلطة الضرائب في العامين الماضيين، من بينها رسائل الإنذار المبكر للعديد من المواطنين، إضافة إلى إجراءات قضائية ضد المدينين، وتكثيف تطبيقها، ساهمت في رفع مداخيل الضرائب.
إلا أن آشر وضع هدف العام الجاري بنحو 277 مليار شيكل، وهو ما يعادل 4ر71 مليار دولار، تحت علامة سؤال. وقال إن تخفيض ضريبة المشتريات من 18% إلى 17%، وتخفيض ضريبة الشركات من 5ر26% إلى 25%، من شأنهما أن يقلصا مداخيل سلطة الضرائب بنحو 5 مليارات شيكل، ما يعادل 27ر1 مليار دولار.
معدّل الأسرَّة في المستشفيات
الإسرائيلية الأقل في دول OECD
يستدل من تقرير جديد أن إسرائيل ما تزال متخلفة في عدد الأسرّة في المستشفيات، مقارنة مع الوضع القائم في دول منظمة التعاون للدول المتطورة OECD، وأن كل الإجراءات التي تحدثت عنها حكومتا بنيامين نتنياهو السابقتان أبقت الوضع على حاله تقريبا، من حيث معدل عدد الأسّرة لكل ألف مواطن. كما أنه في داخل إسرائيل هناك تفاوت واضح بين المناطق المختلفة.
وتبين من التقرير أن معدل الأسرّة في دول OECD بلغ 3ر3 سرير لكل ألف مواطن، بينما المعدل في إسرائيل بين السنوات 2012 - 2014، كان 87ر1 و88ر1 و86ر1 سرير على التوالي، ما يعني أنه في العام 2014 ازداد الوضع سوءا.
وتعاني المستشفيات الإسرائيلية من أزمة خانقة في فصل الشتاء، وتظهر في وسائل الإعلام مشاهد كثيرة لمرضى يتم وضع أسرّتهم في أروقة المستشفيات بين الأقسام، بسبب الاكتظاظ القائم.
ويظهر من التقرير أنه في حين أن معدل الأسرّة في منطقتي حيفا وتل أبيب في حدود 5ر2 سرير لكل ألف مواطن، فإن المعدل في منطقتي الشمال والجنوب ينخفض إلى 5ر1 سرير لكل ألف مواطن.
