- دعم إدارة ترامب ليس سياسيا فقط، بل أيديولوجي يخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة
- تجاوزت إسرائيل مرحلة الشكوى من عدم وجود شريك إلى الحديث عن عدم الحاجة لوجوده، مقابل فرض صيغة جديدة للدولة الفلسطينية مرجعيتها الواقع الاستيطاني
- التماهي مع اليمين الأميركي فرصة إسرائيلية على المدى القريب، لكنها محمولة على مخاطر جدية يمكن توظيفها فلسطينياً

 رام الله: خلص تقرير "مدار" الإستراتيجي للعام 2018، إلى أن تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، يشكل لحظة فارقة لإسرائيل وليمينها الاستيطاني، تتميز بالاندفاع المحموم نحو إنهاء حل الدولتين، وفرض منطق سياسي جديد، يتلخص بأن الحقائق الاستيطانية على الأرض هي الحلّ، وأن بقاء المستوطنات هو مرجعية أي عملية سياسية، بدلاً من أن تكون إزالتُها بنداً على طاولة التفاوض، وبهذا انتقلت إسرائيل في فترة ترامب من الحديث عن عدم وجود شريك، إلى سلوك يقول بعدم الحاجة إلى وجود شريك.

ونبه التقرير، الذي يغطي تغيرات المشهد الإسرائيلي على امتداد العام 2017، وأُعلن عن نتائجه في مؤتمر برام الله، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يعطي التغيير في أميركا معنى إستراتيجياً إضافياً، ليس دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل، بل تركيبة الإدارة الجديدة التي أحاط ترامب نفسه بها، والتي تنطلق في دعمها وتعاملها مع إسرائيل والقضية الفلسطينية من تصورات أيديولوجية تخلط الرؤية الدينية الغيبية بالسياسة، الأمر الذي عبر عنه الاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة إليها.

وأوضح التقرير أن تمكّن اليمين وتغيير النخب في إسرائيل، يتزامن مع استتباب أمني، ومع ثمن دولي منخفض لاستمرار الاحتلال وموبقاته، في ظل ثبات اقتصادي، مقابل استقطاب حاد في العالم العربي، وانشغال الدول المجاورة بقضاياها الداخلية، ما يشجّع مساعي حسم الصراع وفق رؤية اليمين الإيديولوجية، وما يفسر تصعيد خطاب الضم وفرض السيادة سياسياً، وشنّ هجمة تشريعية غير مسبوقة "تغسل" الضم الزاحف وتدعمه وتهيئ للمزيد منه، إلى جانب محاولة ترسيخ الحديث عن وجود صيغ مختلفة للدولة الفلسطينية الممكنة غير الصورة التقليدية (السيادية) للدولة.

نافذة فرص فلسطينية
واعتبر التقرير أنه على الرغم من التحديات التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية والإسرائيلية، تبقى فرص الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل والاحتلال قائمة، بسبب كل التناقضات التي يفرزها اصطفاف إسرائيل مع اليمين الترامبي والعالمي، فالتماهي بين الإنجيلية الصهيونية واليمين الإسرائيلي الجديد بزعامة نتنياهو يفتح أمام إسرائيل في المدى القريب فرصة لفرض رؤيته، لكن هذا التماهي يُنتج، برأي التقرير، عدة فرص، أولها فرصة للتحرر من الهيمنة الأميركية على العملية السياسية، وأنه يحوّل إسرائيل ثانياً إلى "لاعب حزبي" محسوب على الحزب الجمهوري، وليست كما درجت عليه العادة، موضوع إجماع أميركي عابر للأحزاب، على ما يعنيه هذا مستقبلاً في حال تغير الإدارة الأميركية، إلى جانب ما يفتحه من نافذة للفلسطيني (إذا أحسن استخدام الفرصة) لتعزيز الربط بين القضية الفلسطينية والتيارات العالمية الديمقراطية، ولكسب مزيد من الدعم لحركاته النضالية المدنية، وخاصة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات.

انزياحات حزبية
وتناول التقرير انعكاس التغير الأميركي على الأجواء الداخلية والحزبية، حيث قام مركز حزب الليكود، وفي خطوة غير مسبوقة وبالإجماع باتخاذ قرار يلزم أعضاء الحزب السعي من أجل "السماح ببناء حرّ وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة".

الأمر انعكس على "اليسار" أيضاً، فقد سعى رئيس حزب العمل المنتخب آفي غباي، إلى منافسة حزب الليكود عبر الانزياح يميناً، إذ أعلن أنه في كل حكومة سوف يشكلها لن يشرك "القائمة المشتركة" في الائتلاف الحكومي، ووصف "المشتركة" بأنها قائمة معادية لإسرائيل، ثم أعلن أنه ليس من الضروري إخلاء المستوطنات في إطار اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ثم عاد أنه في حال فشل المفاوضات مع الفلسطينيين سيقوم بتنفيذ انسحاب من طرف واحد، وأن هذه الخطة لا تفرض إخلاء مستوطنات".

وتوقع التقرير أن تسرّع المخاطر التي تواجهها حكومة نتنياهو بسبب قضايا الفساد المتراكمة، من الخطوات التشريعية والعملية الهادفة إلى ضم كتل استيطانية، وإعادة ترسيم حدود القدس، وقطع الطريق المستقبلي أمام حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

تغيير القيادة لن يغير سياسة الاحتلال
واعتبر التقرير أن تغيير القيادة في إسرائيل، في حال حدوثه، حتى في ظل تشكل حكومات جديدة لا يقودها الليكود، لا يعني أن إسرائيل ستشهد بالضرورة تغيراً في المواقف السياسية المرتبطة بالاحتلال والاستيطان، وذلك بسبب انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وتحول خطاب اليمين المرتبط بالحفاظ على يهودية الدولة والحفاظ على المستوطنات والتعامل بعدائية مع الفلسطينيين في الداخل والتشكيك بنوايا القيادة الفلسطينية من السلام إلى جزء من الخطاب المهيمن.

وأضاف التقرير: قد يؤدي سقوط نتنياهو إلى ظهور لاعبين جدد في المشهد السياسي-الحزبي، من خلال تشكيل حزب جديد أو حتى أحزاب جديدة، ومن الشخصيات المرشحة للبروز في المرحلة الحزبية المقبلة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، ورئيس هيئة الأركان العامة السابق غابي أشكنازي، إضافة الى الحديث عن فرص تشكيل تحالف بين رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائيرلبيد ووزير المالية الحالي موشيه كحلون.

وعاد التقرير وأكد أن وراء الانزياح نحو اليمين تغيرات بنيوية عميقة ترتبط بالتغيرات الديمغرافية المجتمعية وبالتحولات الاجتماعية، حيث جرت عملية إعادة تموضع لأجزاء من الفئات التي اعتبرت هامشية (من حيث قوة التأثير) كالشرقيين وسكان مدن التطوير والحريديم والجماعات الاستيطانية في مركز اتخاذ القرار، مقابل إزاحة تدريجية لقوى المركز المؤسسة من الجماعة الاشكنازية العلمانية ذات التوجه الاشتراكي إلى الهوامش، ويشكل التنافس على رئاسة حزب العمل معقل الاشكنازية العلمانية التقليدية مؤشراً مهماً في هذا السياق لهذه التحولات، حيث تنافس على رئاسة الحزب مرشحان من أصول شرقية مغربية، هما عمير بيرتس وآفي غباي الذي فاز بالرئاسة.

وأسهب التقرير: أفرزت التغيرات البنيوية في إسرائيل وتحول بنى النخب، عدة نتائج مهمة، على رأسها صهينة مستمرة لقطاعات كانت خارج الصهيونية كالحريديم الذين باتوا يشكلون اليوم أكبر فئة استيطانية (30% من المستوطنين)، بالإضافة إلى تحول دعم الشرقيين لليمين من دعم احتجاجي كما كان عليه في التصويت عام 1977 إلى دعم أيديولوجي .

الواقع الإقليمي
وعلى الصعيد الإقليمي، قال التقرير إن التغيرات في الساحة السورية، من حيث انحسار قوة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من جهة مقابل ما تراه إسرائيل تعززاً للوجود الإيراني من جهة أُخرى، أحد أكثر التحديات التي شغلت المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.

وفيما تشكل الجبهة الفلسطينية أكثر الجبهات القابلة للانفجار وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية التي عبرت عنها وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" التي وزعت أواخر العام 2017، إلا أنها أدرجت كثاني التهديدات التي يستعد لها الجيش، إذ يسبقها من وجهة نظر هيئة الأركان العامة تهديد المحور الشيعي الذي تؤسسه إيران، والذي يضم في السنتين الأخيرتين سورية إلى جانب حزب الله في لبنان.

أدى تعزز الوجود الإيراني وحلفائه من قوات شيعية في سورية إلى تحديث التقديرات الإسرائيلية بخصوص شكل المواجهة المقبلة، والادعاء بأن الجبهة السورية والجبهة اللبنانية اندمجت في جبهة واحدة جديدة هي "الجبهة الشمالية"، وهو ما يعني أن الحرب المقبلة ستكون أول حرب تُخاض أمام الجبهة الشمالية المتحدة، وليس أمام جبهة منفردة سواء أكانت اللبنانية أم السورية.

تحديات أمام الفلسطينيين في الداخل
ويظهر رصد الأحداث التي أثرت على الفلسطينيين في الداخل، وجود عدة عوامل وتحديات تهدد نسيجه الداخلي، تضم مشكلة العنف المتفاقم ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة. يُضاف إليها ازديادٌ ما في النغمة الطائفية التي تهدد هي الأخرى هذا النسيج.

وينبه التقرير إلى أنه على مستوى السلطة الإسرائيلية، فيبدو أن هناك سياسة آخذة في التبلور رويداً رويداً، تقوم على الاحتواء الاقتصادي للنخب، مقابل مواجهة سياسية مفتوحة مع النخب السياسية والأحزاب، وتصعيد في عنف الشرطة والتحريض على المواطنين الفلسطينيين، وتواطؤ سلبي غير مكتوب، وغير واضح المعالم، مع الجريمة المنظمة داخل المجتمع الفلسطيني.

وتشير عملية الأقصى، وسؤال المقاطعة الثقافية إلى ازدياد التداخل في قضايا الفلسطينيين في الداخل مع الفلسطينيين عامة، وإلى غياب الخط الأخضر، ما يشير إلى ارتفاع منسوب تشابك الأبعاد المختلفة للقضية الفلسطينية وتفاعلها بعضها مع بعض.

يذكر أن التقرير يتناول المشهد الإسرائيلي سنوياً في سبعة محاور أساسية هي: محور إسرائيل والمسألة الفلسطينية، المحور السياسي الداخلي، محور العلاقات الخارجية، المحور الأمني-العسكري، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، وأخيراً محور الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة إلى ملخص تنفيذي يُجمل أهم المتغيرات الإستراتيجية التي تؤثر في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية والإقليمية.

وقد أعد تقرير العام الحالي إلى جانب محررته هنيدة غانم كلٌ من: عاطف أبو سيف، انطوان شلحت، مهند مصطفى، جوني منصور، عاص أطرش، نبيل الصالح ورائف زريق.

تعقيب د. علي الجرباوي
وعقب على التقرير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. علي الجرباوي، قائلا إن تماهي الإدارة الأميركية المطلق مع اليمين الإسرائيلي، وحمايتها الكاملة لإسرائيل في المحافل الدولية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الانحياز الأميركي قائم على رؤية للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي تتلخص بتقويض الشرعية الدولية فيما يتعلق بحل الدولتين، بمعنى تجاوز اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة العام 1967، فيما قد يكون مقبولا بالنسبة إليهما اقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، أو أجزاء من الضفة.

وبخصوص ملف التسوية، ذكر أنه لا يجب التعويل كثيرا على روسيا وأوروبا، مبينا أن النتائج المتوقعة من المسار الحالي الوقائي الذي يحكم الشأن الفلسطيني محدودة جدا.
ورأى أن هناك اتجاها آخر لا يفضل الكثيرون تناوله فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، يقوم على اعتماد استراتيجية هجومية، مبينا أن هذا الاتجاه يستند على أنه لا توجد امكانية لتسوية سياسية.

وختم الجرباوي أن مرتكزات هذا الاتجاه تتمثل في اصلاح الوضع الداخلي، ما يستدعي انهاء الانقسام، علاوة على التوجه بقوة للمؤسسات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى تحديد مستقبل السلطة الوطنية.