أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، في شهر أيلول الماضي، تقريرا حول جهوزية إسرائيل لحالات الطوارئ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية والحرائق، تبين منه وجود خلل وتقصير كبير من جانب السلطات المختصة في هذا المجال.
وعمليا أكد التقرير أن إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة حالة طوارئ كبيرة، وأن جهوزية الجبهة المدنية الإسرائيلية لحالات الطوارئ أدنى كثيرا من المستوى المطلوب.
وقال المراقب في التقرير إنه لا يوجد في إسرائيل حتى الآن نظام تشريعي لتركيز كافة المواضيع المتعلقة بالاعتناء بالجبهة الداخلية في فترات الطوارئ، ولتوضيح تدريج الصلاحيات ومجالات المسؤولية لكل واحدة من الوزارات والهيئات التي تعنى بشؤون الجبهة الداخلية في فترات الطوارئ.
ووجه المراقب رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكتب في التقرير أنه "ينبغي النظر إلى استمرار الوضع الحالي، حيث ينقص تنظيم تشريعي شامل، على أنه خلل خطير". ويشدد مكتب مراقب الدولة مجددا على أنه "ينبغي الامتناع عن التأخر أكثر في هذا الموضوع الهام، الذي يشكل عنصرا هاما في تطبيق القدرة التنظيمية للاعتناء بالجبهة الداخلية، وجدير برئيس الحكومة أن يوعز لجميع الجهات ذات العلاقة بدفع الاعتناء بهذا الموضوع، وطرح هذه القضية للنقاش في الحكومة واتخاذ قرار بشأنها".
وأضاف المراقب أنه "ما زالت هناك عيوب وفجوات كثيرة في قدرة الهيئات ذات العلاقة على تجهيز الجبهة الداخلية لأحداث طارئة، وغالبيتها معروف منذ سنوات طويلة، وبرغم ذلك لم تتقدم العناية بها كما هو مطلوب، وحان الوقت لوضع حلول لها".
إخفاقات مزمنة
وينتقد هذا التقرير الجديد، كتقارير أخرى عديدة سبقته حول الموضوع نفسه، الحكومة بسبب سلسلة طويلة من الإخفاقات الخطيرة، والتي تبدو مزمنة، في كل ما يتعلق بجهوزية إسرائيل لحالات الطوارئ، وأهمها:
- مشاكل خطيرة في تنظيم وسير عملية العناية بالجبهة الداخلية على المستوى الوطني.
- انعدام التنظيم التشريعي الشامل، من خلال سن قوانين للعناية بالجبهة الداخلية، ووصف التقرير هذا الإخفاق بأنه "خلل خطير".
- عدم وجود صلاحية لدى أية هيئة من أجل فرض تعليمات وتوجيهات على السلطات المحلية تتعلق بالاستعداد لحالات الطوارئ.
- عدم تحديد من هي الجهة المسؤولة عن العناية بالجبهة الداخلية أثناء حدوث حالة طوارئ.
وبرغم أن هذه الانتقادات طرحها مراقب الدولة الإسرائيلية في تقارير سابقة، إلا أن المراقب، مثله مثل خبراء عديدين في هذا المجال، شدد في التقرير الجديد على أن ذلك كله لم يحفز الحكومة والسلطات الأخرى، وخاصة السلطات المحلية، على الاعتناء بالجبهة الداخلية بصورة شاملة.
في هذا السياق، طرحت دراسة جديدة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب قبل أسبوعين، تساؤلا حول ما إذا كانت إسرائيل ما زالت غير جاهزة لحالة طوارئ بعد تسع سنوات على حرب لبنان الثانية.
واعتبرت الدراسة أن الإجابة على هذا السؤال لها عدة أوجه.
فمن جهة، طرأ تقدم على سلسلة من المواضيع التي "تحسن بصورة كبيرة القدرة الدفاعية أمام الصواريخ". وأشارت الدراسة إلى أن أبرزها هي "المنظومة الدفاعية الفعالة"، وخاصة منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ القصيرة المدى ومنظومة "العصا السحرية" لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، علما أن هذه المنظومة لم تدخل بعد حيز الاستخدام، لكن يتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام في الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الحروب الأخيرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وخاصة في الحرب الأخيرة في صيف العام الماضي (عملية "الجرف الصامد")، وفرت منظومة "القبة الحديدية" حماية تكاد تكون كاملة للتجمعات السكنية في إسرائيل.
بالرغم من ذلك، لفتت الدراسة إلى أن منظومة "القبة الحديدية" لن تكون ناجعة كالسابق، في حال نشوب حرب مع حزب الله، على خلفية توقعات بأن حزب الله سيطلق كميات صواريخ أكبر وبشكل مكثف أكثر، من تلك التي أطلقتها "حماس"، إلى جانب أن مدى صواريخ حزب الله ودقتها في إصابة الأهداف ذات نوعية أعلى وأفضل.
ووصفت الدراسة ذلك بأن "التحدي سيكون في حينه أخطر". وقالت إن "المنظومة الدفاعية الفعالة لن تتمكن من توفير رد كامل، وخاصة في حال لم يتضاعف حجم القوة من أجل منح حماية معقولة لقواعد الجيش الإسرائيلي والبنى التحتية الحيوية وكذلك التجمعات السكانية".
ورأت الدراسة أن ثمة تحسنا آخر طرأ، يتعلق بتوسيع عدد المناطق الخاضعة لمنظومة التحذير الأوتوماتيكية من الصواريخ التي يتم إطلاقها باتجاه إسرائيل، واعتبرت الدراسة أن ذلك "يسمح بوجود حياة عادية في ظل حالة طوارئ لمعظم المواطنين حتى أثناء شن هجمات صاروخية".
كذلك أشارت الدراسة إلى تحسن آخر هو تشكيل منظومة ضباط ارتباط بين قيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية "وهذا يعكس التغير الإدراكي لدى قيادة الجبهة الداخلية، والذي يوجه نفسه نحو مد السكان بمساعدة نشطة جدا في حالات الطوارئ".
الجهوزية المدنية
لكن الدراسة أضافت أنه "من الجهة الأخرى، ما زالت هناك فجوات نظامية كثيرة وهامة، تضع علامة استفهام حيال جدية التعامل مع الدفاع عن الجبهة المدنية. وأهمها المسألة التي لم تتم تسويتها بشأن الصلاحية والمسؤولية عن إدارة الاستعداد المدني المسبق للطوارئ وتركيز المجهود في حالات الطوارئ".
وأضافت أنه "بالنسبة لمعظم السلطات المحلية، لا أساس واقعيا للمقولة السائدة بأن السلطات المحلية هي ’حجر الأساس’ في إدارة حالة الطوارئ".
وشددت الدراسة على أنه "في المستوى الحكومي أيضا، لا توجد قدرة لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية على فرض أي شيء على الوزارات الأخرى. والوضع ليس أقل خطورة في مجال جهوزية البنى التحتية الوطنية الهامة، مثل المجال البالغ الأهمية المتمثل بأمن جهاز الكهرباء".
وأوضحت الدراسة أنه "خلافا للجبهة العسكرية، المنظمة والمرتبة نسبيا، لا يوجد للجبهة المدنية، الحساسة للغاية، ’صاحب بيت’. وقد فشلت محاولات تنظيم هذا الموضوع من خلال سن قوانين. وإذا كان الوضع غير قابل للتحسن في المجال الدفاعي الأمني، فإن الوضع أخطر بما لا يقاس في مجال الجهوزية أمام كوارث الطبيعة، وخاصة الزلازل المدمرة، التي من دون استعداد فعال لها قد تكون أضرارها أخطر بكثير وجهود ترميم الأضرار قد تمتد طويلا وتكون مكلفة ومؤلمة".
وعن أسباب عدم عمل حكومات إسرائيل على تحسين جهوزية الجبهة الداخلية، رغم أن التقديرات في إسرائيل تتوقع حروبا مقبلة وحدوث أضرار خطيرة، إلى جانب توقع حدوث كوارث طبيعية ستؤدي إلى تعرض الكثيرين للأذى، قالت الدراسة إن هناك أسبابا عديدة لعدم وجود الجبهة المدنية على سلم الأولويات الوطني، وأكدت أن التغيير في هذا الاتجاه يمكن حدوثه من خلال إجراء نقاش عام حوله.
أحد أسباب إهمال الجبهة الداخلية متعلق، وفقا للدراسة، "بالروح الأمنية الإسرائيلية، التي تمنح أفضلية واضحة للتهديدات العسكرية على مخاطر الطبيعة، وتفضل توفير رد في المستوى الهجومي، بينما توفير الرد في المستوى الدفاعي والحماية بطيء للغاية".
وقالت الدراسة إن أحد التعبيرات البارزة عن ذلك برز في الماضي عندما عارض الجيش الإسرائيلي بناء قوة دفاعية فعالة. "ويوجد صدى آني لهذا التوجه في وثيقة إستراتيجية الجيش الإسرائيلي التي أصدرها مؤخرا رئيس هيئة أركان الجيش (غادي آيزنكوت)، وكذلك في الأفضلية الواضحة الممنوحة، مثلما كان الوضع في المواجهات التناسبية (أي الحروب بين جيوش الدول)، لشراء السلاح والعتاد العسكري وبناء القوة الهجومية".
ولفتت الدراسة إلى أن "المدرسة الرائدة في جهاز الأمن ما زالت تعتبر أن القدرات الهجومية هي التي ستوفر الرد المناسب للتحدي، وأنها ستعزز بُعد الردع وإذا ما تبدد فإنها ستزيل التهديد. هكذا سيوفَر الرد للجبهة الداخلية الإسرائيلي، التي يتوقع أن ’تبدي مناعة’، بانتظار الاجتياح البري وتفعيل مكثف لقوة نيران الجيش الإسرائيلي، حتى القضاء على التحدي الصاروخي".
إلا أن الدراسة أشارت إلى أن الإشكاليات التي تم اكتشافها مرة تلو الأخرى في ممارسة الاجتياح البري الهجومي "لم تقوّض الأفضلية الواضحة التي مُنحت لها. وكانت تؤخر التطرق المناسب إلى البُعد الدفاعي المطلوب. لكن الأمر غير الكافي الذي جرى تنفيذه في المجال الأمني، لا يزال بالغا جدا قياسا بالقليل الذي تم تنفيذه في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية".
وأشارت الدراسة إلى وجود تفسير آخر لعدم الاهتمام بجهوزية الجبهة المدنية، وهو موجود في المجال السياسي – السلطوي. "إن المبنى الائتلافي في إسرائيل يمنح كل وزير مسؤولية في مجاله، ومن هنا فإنه ثمة صعوبة في دفع عرضية متعددة الأبعاد، كما هو مطلوب من أجل الاستعداد العملاني والمدني المناسب في الجبهة الداخلية. وحتى التعاون المطلوب بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي وبين الجيش والشرطة وباقي أجهزة الرد الأولي لا يزال بعيدا عن الوضع الأمثل".
ضعف السلطات المحلية
إضافة إلى ذلك "هناك ضعف بنيوي ومالي وسياسي في غالبية السلطات المحلية، التي يأمل القسم الأكبر من رؤسائها بأن يتجاوزه الحدث القادم، الحرب أو الكارثة الطبيعية، أو بألا يحدث خلال ولايته، وهذا الأمر ينشئ أيضا حاجزا جهازيا ملحوظا أمام دفع عملية الاستعداد لحالات الطوارئ".
وقالت الدراسة إنه بصورة عامة، فإن الاستعداد لحالات الطوارئ تحظى في إسرائيل، في غالب الأحيان، بمعالجة موضعية وغير مترابطة، في ظل غياب غلاف نظري متفق عليه. "وصراع القوى المتواصل بين الجهات السياسية والبيروقراطية يحتل مكانا مركزيا ويصعّب تركيز الانتباه على إحداث قفزة، تضع الاستعداد لحالات الطوارئ في مكانها المناسب".
ولفتت الدراسة إلى أنه إضافة إلى كل ما تقدم، هناك "انعدام معرفة وإدراك لدى الجمهور الواسع حيال المخاطر الكامنة بالأساس في مجال الكوارث الطبيعية عامة والزلازل خاصة، إلى جانب الشعور السائد بأن ’هذا الأمر لن يحدث لي’ وأن الاستعداد لحالات الطوارئ هو مشكلة السلطات وبالإمكان دائما اختلاق رد عليها".
ووفقا للدراسة فإن هذا الشعور تعزز في السنوات الأخيرة في أعقاب نجاحات "منظومة الدفاع الفعالة"، وأن الشعور هو "إذا كنا محميين، فإنه لا توجد مشكلة حقيقية ولذلك لا توجد حاجة إلى جهوزية مسبقة ولا مكان لممارسة ضغوط على الحكومة من أجل دفع الاستعداد لحالات الطوارئ في سلم الأفضليات الوطنية".
وخلصت الدراسة إلى أن "إحداث تغيير إدراكي وحده، لدى الجمهور والحكومة والجيش والسلطات المحلية، من شأنه أن يضع موضوع الاستعداد لحالات الطوارئ في مكانه المناسب. والإمكانية الأخرى، هي طبعا انتظار كارثة كبيرة يسقط من جرائها ضحايا وتتسبب بأضرار هائلة... وعندها فقط سيتم البدء باستخلاص الدروس وإحداث تغيير في صور الجهوزية. وهذا هو ما حدث في دول قوية أخرى".
